حتى لا يكون دستورا تفصيلا
للسادة المدافعين عن سرعة الانتخابات قبل وضع الدستور هذا المقال ظهر بتاريخ 27 يونيه 1993 بجريدة الوفد.. فهل ترون كيف يمكن أن يوضع دستور في ظل سلطة قائمة؟
سبـب البلاء
لا شك أن سبب البلاء في مصر هو طريقة الحكم ورئاسة الدولة . في كل بلاد العالم الديمقراطي طريقتان لرئاسة الجمهورية. إما برلمانية أو رئاسية. في الأولي الحكم والسلطة الحقيقية للحكومة التي يختارها الشعب وتنحصر سلطة رئيس الجمهورية في أن يكون حكما بين السلطات وليس رئيسا لأي منها، ودون سلطة حقيقية في إدارة شئون البلاد، وهذا النظام هو أرقي أنواع الديمقراطية وانسبها لمصر وشعبها الذي اعتاد تسلط الحكام. أما في نظام الجمهورية الرئاسية فللرئيس فعلا سلطات واسعة لكن تحدها مدة محدودة للحكم ومجلس نيابي حقيقي غير مزور له سلطات أعلي من سلطات الرئيس وله السيطرة والقوة السياسية الفعلية، بالإضافة إلي رأي عام واع لشعب مثقف سياسيا يتمتع بديمقراطية حقيقية طويلة العمر. وتكون فيها كافة أجهزة الإعلام والإنتاج بعيدة عن سيطرة الحكومة. وهذا ما لم تعرفه مصر. رغم ادعاء ذلك منذ الحكم العسكري في 1952، ومع ذلك حتى هذا النظام الرئاسي ليس هو المطبق في مصر منذ ذلك التاريخ. بل نظام سياسي معروف أسوأ ما فيه هو تكريس السلطة في يد الحاكم، وحجب جميع الوسائل التي تسمح للشعب في المشاركة أو حتى المراقبة أو مساءلة الحاكم.
كل ذلك تحت مظلة دستور خبيث يخترعه الحاكم المطلق ليكرس حكمه، وليحميه