القضاء... الغائب
الساكت عن الحق شيطان أخرس... من يري منكم منكراً ولا يغيره إلا بقلبه فهذا أضعف الإيمان... لكننا في الدول لا نتعامل بالقلوب والنوايا ولكن بالقانون الذي يطبق وينفذ ليتم الردع ومعاقبة المخطئ ومحاسبة القاتل والقصاص من الجاني لكن حالنا في مصر اليوم
لا يسر عدواً ولا حبيباً لأن قضاة مصر يدرسون ويتنحون ويستشعرون الحرج وينقضون ويستأنفون القضايا ويؤجلون والناس في بلادي كل يوم يموتون وينزفون الدماء والإرهابيون يحرقون ويخربون ويشيعون كل أنواع الفوضي والدمار في البلاد ويستنزفون موارد الدولة ومصادر رزقها ويمنعون السياحة والتنمية والاستثمار لأن مصر تحولت إلي دولة غير آمنة وغير مستقرة لا تصلح أن تفتح بها مصانع أو أن تبني مشاريع أو أن تمد طرق وكباري أو أن تستصلح أراض زراعية، وجميعها توفر فرص عمل للعاطلين من الشباب والكبار الذين يستغلهم العملاء في إشاعة الفوضي.
تم القبض ولكن أين المحاكمات؟ وأين الأحكام السريعة الناجزة التي تروع وتخيف الباقي وتمنعه من أن يبيع نفسه وروحه وبلده نظير حفنة من الأموال أو الأفكار التي تبنتها الجماعة الإرهابية وعصابتها الدولية تحت مرأي ومسمع من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي تتعامل مع الأمر من خلال الاعلام والصندوق الأسود أو التسريبات لكن لا قضايا ولا محاكمات ولا إعلان عن المفسدين الذين تم تمويلهم أو تدريبهم في الخارج لقلب نظام الحكم وإسقاط الدولة المصرية منذ يناير 2011 حتي اليوم... ولا يكفي أن يخرج بعض الإعلاميين أو الخبراء ليتهموا الشباب أو السياسيين بأنهم خونة ومتخابرون ومتآمرون علي هذا الوطن ولا نجد أي قضية أو تحقيق رسمي من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيقات أو المخابرات الحربية أو العامة في هذه الاتهامات الخطيرة... ولا نسمع من أي إعلام عن محاكمات ناجزة أصدرت أحكاماً رادعة وسريعة للطلاب الذين تم القبض عليهم في أحداث الجامعة سواء الأزهر أو القاهرة أو عين شمس أو غيرها من جامعات مصر التي اشتعلت بها المظاهرات والإضرابات العام الماضي وهو ما يعطي الفرصة للمغرضين والمتاجرين بهذا الوطن الجريح أن يتهموا الدولة في المحافل الدولية بأنها تقمع الحريات وتعتقل المعارضين وأصحاب الرأي من الشباب والسياسيين وأصحاب الحركات الثورية كما يدعون ويتاجرون بهذا محلياً ودولياً وتساندهم منظمات حقوق الباذنجان المسماة حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية المأجورة من الخارج رسمياً وقانونياً أو غير قانوني، المهم أن الحلقات المتشابكة من الاتهامات الصحيحة أو المختلقة تتشابك مع وجود تلك المنظمات التي تعمل لصالح الخارج ولصالح هيئات وجهات معظمها صهيوني إرهابي أو عنصري غربي مثل هيومان رايتس التي تتبع مؤسسها الصهيوني الذي يعمل لصالح إسرائيل والناتو.
أين القضاء الذي أصدر حكمه السريع في حركة بنات (7 الصبح) بالإسكندرية حيث تم الحكم فيها خلال 3 أشهر تقريباً ما بين إحالة واستئناف وتحول الحكم من 11 عاماً إلي البراءة؟! وذلك حتي ترضي عنا المنظمات والهيئات الغربية وهو حكم سريع ناجز متغير 180 درجة وعلي غراره لم نجد أحكاماً سريعة تنطق في حق من قتلوا وحرقوا كنائس وروعوا أقباط المنيا والفيوم وسوهاج وأسيوط، ولم نسمع أيضاً عن تنفيذ أحكام القضاء فيمن قتل جنودنا بدم بارد علي الحدود في مذبحتي رفح الأولي والثانية وحتي يومنا هذا تصرخ زوجات الضباط من الجيش والشرطة مطالبات بالقصاص العادل والناجز ممن قتل أزواجهن وذويهن وآباء أولادهن وبناتهن... حتي مذبحة كرداسة التي صورت صوتاً وصورة