لا طلاب.. ولا مصريين

من ربي هؤلاء؟... من زرع في قلوبهم كل هذا الحقد والكره والدمار؟ من نزع من عقولهم كل معاني الانتماء والوطنية والكفاح والعمل؟ من حول جيلاً من البنات والأولاد إلي قنابل تحمل قنابل وسكاكين تحمل مطاوي وشماريخ؟ من علمهم الهدم والفوضي والخيانة لهذا الوطن وتلك الأرض؟ من أطعمهم البذاءة والسباب واللعان؟ هل المدرسة؟ أم الجامع؟ أم البيت؟ أم

التليفزيون والسينما والاعلام؟ مؤسسات عدة أسهمت في هذا الخراب العشوائية والانهيار الأخلاقي والانساني الذي أصاب تلك الشرذمة الضالة من بقايا الألتراس وجماعات الثوريين الاشتراكيين و6 ابليس والاخوان الارهابية إنهم دواعش العصر.. دواعش مصر من شباب ومراهقين صغار أبطلوا العقل والفكر  وتحركوا بعصبية وتعصب وعنف ممنهج وموجه مدفوع الأجر منزوع العقل والمستقبل المظلم الذي ينتظرهم.. فلا أي جامعة سوف تقبل المفصولين ولن تقوم الجامعة باختبارهم في السجون التي سوف تؤويهم وسوف نطالب بقائمة سوداء بأسماء هؤلاء الشباب الارهابيين تمنعهم من العمل حتي يكونوا عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه تدمير هذا الوطن ومستقبله ومؤسساته التي ندفع من أموالنا ونقتطع من قوت يومنا وميزانية  الدولة حتي يتعلموا بها مجاناً وهو ما يؤكد أن التعليم الجامعي يجب ألا يكون مجانياً وانما بمصروفات إلا للمتفوقين  أو من يقدم طلباً بالمساعدة لخفض المصروفات...  من يدفع لا يحرق أو يدمر... أولاً: شركة الأمن الخاصة لم تكن بالفكرة الجيدة ولا الحل الأمثل لأنها شركة مكونة من أفراد أمن معظمهم غير مدربين أمام جماعات مدربة وممولة من الخارج والداخل وعصابات ارهابية يمولها الاخوان وبعض من أجهزة المخابرات الدولية في  شكل تمويل لمنظمات  مجتمع مدني وأيضاً بعض من الرموز الارهابية والجماعات التكفيرية التي هي صنيعة أمريكا واسرائيل وكلها تخطط وتمول وتدرب وتدفع بهؤلاء الصغار والصغيرات إلي ساحات الجامعات  وفق خطط ممنهجة ومنظمة بكل أسف مما يدل علي أن الأجهزة الأمنية المصرية مازالت تعمل بأقل من طاقتها وكفاءتها أو أن الداخلية وأجهزتها المتعددة تعاني من مشكلات الاختراق أو القصور في المعلومات أو في الخطط التي تقدم لمواجهة الوضع الطلابي المتوقع من المواطن العادي وليس من قبل الجهات الأمنية والسيادية لهذا فإن شركة خاصة وأفراداً غير مدربين وأعداداً محدودة وتعاملاً تقليدياً وليس مبتكراً ومتطوراً مع تلك التنظيمات الإرهابية والأجنبية لم تكن بالحل الأمثل لمواجهة عنف ودمار الطلاب بالجامعات والشرطة هي المسئولة عن الأمن  ثانياً كان من الممكن أن يتم تفعيل البوابات الاليكترونية والبطاقات الممغنطة وأجهزة الرصد للأسلحة والمعادن والكلاب البوليسية علي مداخل كل الجامعات المصرية والتي يمكن أن تمول من الصناديق  الخاصة  والتعليم المفتوح والدراسات العليا والبرامج الخاصة بالجامعات وهي أموال قادرة علي توفير الامكانات اللوجستية والفنية لهذه الجامعات مما يسهل عملية دخول الطلاب وتحديد هويتهم من خلال الكاميرات التي تسجل وتصور كل ما يحدث صوتاً وصورة وبالتالي تردع كل من تسول له  نفسه أن يخالف قانون الجامعة ويحرق ويدمر ويعطل الدراسة ثالثاً: كان من الأفضل إغلاق المدن الجامعية هذا العام كإجراء تأديبي واحترازي واستباقي يمنع العديد من طلاب المحافظات من الخروج إلي خارج قراهم

ومحافظاتهم وفي هذا حصر للعديد من المشكلات خاصة في جامعة الأزهر والتي يتجاوز عدد مدنها 27 مدينة جماعية معظم طلابها ينتمون إلي الجماعات الدينية والتي تمولهم وتدفعهم إلي  هذا العنف خاصة الفتيات اللاتي يسمين أنفسهن بالحرائر وفي الحقيقة هن إحدي الأدوات الرئيسية في سلسلة العنف داخل الجامعات المصرية ومعظمهن من مدن وقري خارج القاهرة والاسكندرية وبالتالي فإن الرقابة الأسرية منعدمة ويتم استخدامهن وتمويلهن وتحريكهن لافتعال الأزمات والحرائق والمشكلات بصورة تسيء إلي الفتاة المصرية وتؤكد أن هناك قصور في مناهج التعليم بالمعاهد الأزهرية وأن سلسلة العنف والتعصب تبدأ منذ الصغر في تلك المدارس والمعاهد التي تغرس العديد من المفاهيم المغلوطة عن الدين وعن الوطن بداية من الملابس والفصل بين الجنسين نهاية بالجهاد والسباب. رابعاً: قرارات الردع والفصل وحق العميد ورئيس الجامعة في التعامل الأكاديمي السريع مع الارهابيين والفوضويين من الطلاب وإعلان أسمائهم إعلامياً وأكاديمياً وكذلك محاسبتهم قانونياً وجنائياً هو إحدي أسرع وأفتك وأخطر الأدوات التي سوف تسهم في تقليص حجم الكارثة وتحجيم دائرة العنف  والارهاب وكذلك إرسال رسائل إلي الأسر والأهل وأيضاً الجماعات الارهابية والاستخبارية والمنظمات المدنية المتورطة في تلك المهزلة الطلابية إن الدولة تملك مقاليد الأمور وأن للقانون سطوة وأن قدرة المؤسسة الحاكمة والسلطة التنفيذية علي السيطرة علي منافذ الارهاب والفوضي قد صارت أكثر ايجابية وصلابة وأن حالة السيولة والرخاوة والاسترخاء التي سادت خلال السنوات التالية لـ 25 يناير قد باتت في خبر كان بعد أن استعادت الدولة هيبتها ومكانتها الدولية والمحلية... ولكن يظل السوال الحائر الذي لا نجد له جواباً... ما مصير هولاء الصغار؟ وما مصير مستقبل أسرهم وأهلهم؟ وهل حجم وعدد المتطرفين والفوضويين من الشباب من الممكن أن يتم حصره ومعرفته حتي نعالج المشكلة بحلول علمية وليس فقط حلولا أمنية؟ انهم لم يتلقوا علماً ولا تعلمياً ولا تربية ومن ثم فليسوا طلاباً والأخطر أنهم لم يعودوا مصريين...  مسئولية حماية الجامعة وحماية الطلاب مسئولية جماعية تبدأ من المدرسة والبيت وتنتهي عند الجامعة والداخلية والقضاء...