تحت تهديد الشباب

تحت تهديد السلاح في القانون الجنائي هي ذاتها تحت تهديد الشباب في قانون الثورة أو الفوضي التي نعيشها اليوم بعد أن تحول الشباب إلي السلاح الذي يوجهه إلي صدر دولة القانون ويهدد بانهيار الدولة المصرية ومؤسساتها، حيث أصبح الشباب ومن يستخدمونهم بكل خسة وعمالة هم وقود الفوضي التي سوف تحرق

الأخضر واليابس في هذا الوطن المكلوم في أبنائه وبعد أن فشلت بكائية رابعة والنهضة وثبت كذب الاعلام المغرض الذي حاول تصدير رابعة ما حدث بها علي انه تكرار لمذابح وحرائق اليهود في ألمانيا أو ما يسمي عالمياً محرقة «الهولكوست» وظهرت وقائع وصور وأفلام تؤكد عدم سلمية ذلك الاعتصام لما دفع النخبة أو من يدعون انهم النخبة السياسية إلي استخدام وسيلة جديدة لتحريك جموع الشباب بداية من الشرعية إلي الشريعة إلي الحرية نهاية بما يسمي قانون التظاهر والذي يرفضونه ويطالبون بإلغائه أو إسقاطه حتي يتمكنوا من فرض سطوتهم الفوضوية علي الوطن ومما زاد الأمور سوءا أن مجموعة من 20 شخصية عامة وقعت علي عريضة أو طلب إلي رئيس الجمهورية تطالبه بإلغاء قانون التظاهر والعفو عن «أحمد دومة» فقط علي الرغم من انه تعمد إهانة الجيش المصري والشرطة والقضاء، كما حرص علي العنف وكسر هيبة الدولة وتحدي القانون بزعم ان هذه هي حرية الثورة وفخر شبابها.. الكارثة ان من بين من وقعوا علي هذه المصيبة والفضيحة هم من أهل القانون ومستشاري الرئيس وقادة حركات وأحزاب ثورية كما يصفون أنفسهم وهم بفعلتهم هذه يؤكدون أن مفهوم الديمقراطية السياسية غائب عن فكرهم وسلوكهم وانهم لا يصلحون ليسموا أنفسهم ساسة أو نخبة أو صفوة فلقد كان من الأجدر والأحري بهم اتباع السبل القانونية لإثبات عدم دستورية القانون كما يصرحون علي الشاشات وكما يحرضون الشباب ويستخدمونهم كوقود لتحقيق مطامعهم السياسية وبرامجهم الانتخابية البرلمانية أو لتعزيز تواجدهم علي الساحة الثورية الفوضوية لاكتساب شعبية أو دعم خارجي في صورة منح ومنظمات وخلافه.
أولاً: لماذا لم يجتمع رؤساء الأحزاب والحركات المعترضة علي القانون ويقررون المواد التي يجب تغييرها أو حذفها أو تعديلها وفق معايير الدولية وليس وفق المعايير المنفعية التي يشوبها عمالة أو خيانة أو عدم وطنية، فان رؤساء الأحزاب والحركات الثورية يمكن أن يصلوا مع المجلس القومي لحقوق الانسان إلي صيغة متوازنة لقانون التظاهر تتوافق مع القوانين العالمية ويتم عرضها علي الرأي العام وعلي رئيس الجمهورية لتعديلها وفي هذا درء للمفاسد وللمظاهرات التحريضية التخريبية وتدعيم لمفهوم الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة لكن بكل أسف ليس هذا هو الهدف ولكن الهدف هو إسقاط الدولة ورفض كل القوانين والاصرار علي استمرار حالة السيولة والفوضي داخل الشارع المصري والجامعات وتعطيل النمو الاقتصادي وتصدير رسائل للعالم غير الحر بأن مصر وشبابها يعانون القهر والظلم من حكم العسكر ومن نظام سياسي ديكتاتوري فاشي يمنع شبابه من التعبير عن آرائهم بسلمية الحجارة وديمقراطية المولوتوف والخرطوش وحرية السب والقذف لجيشهم وشرطتهم وقضائهم.
ثانياً: لماذا لم يتقدم شباب الثورة ورؤساء الأحزاب إلي المحكمة بدعوي لوقف العمل بقانون التظاهر إذا كان مخالفاً لمواد الدستور الذي وافق عليه الشعب بنسبة تتجاوز الـ90٪.. تلك الدعوي القضائية أمام القضاء المستعجل والمحكمة الدستورية العليا من المؤكد سوف يتم البت فيها سريعاً لإظهار الحقائق القانونية والدستورية ومن ثم وقف جميع المهاترات والادعاءات المحرضة ضد الدولة والقانون وضد الأمن والسلم الاجتماعي وضد الديمقراطية والحرية وضد الاستقرار وخارطة المستقبل.. لكن النخبة والإخوان والفوضويين يصرون علي التصعيد وعلي ارباك الدولة وعلي مغازلة القوي الغربية واستدعائها للتدخل في شئون الوطن وهم من ينافقون ويدعون انهم ثاروا للاستقلال عن التبعية الأمريكية وانهم دعاة الحرية والعدالة والكرامة.
ثالثاً: من ذات منطلق العفو عن شاب لم يقدم للوطن سوي الصراخ والدمار والفوضي والتي أصبحت انجازات ثورية شبابية فبدلاً من بناء وطن والإسهام في رفعته أو نموه أو انتصاره نجد ان مفهوم الشباب والثورة هو

الهدم والحرق وتقويض أركان الوطن عن طريق التظاهر غير السلمي فمن اعترف بحرق المجمع العلمي في دولة محترمة بها نخبة محترمة وقانون محترم وشباب محترم وساسة محترمين واعلام محترم فان هذا المجرم الآثم يحاكم ليس فقط وفق قانون جنائي ولكن يحاكمه المجتمع بأكمله ويدميه إلي أن يقر بذنبه ويعترف بجرمه ويطلب الصفح من وطنه ويبدأ العمل للبناء وللتنمية لكن من الخزي والعار أن تصبح البلطجة والإجرام أسلوب حياة ثورية ونجد ان كلمة ثائر وناشط تعني مخرباً وفوضوياً وأن كل مهمة الثائر وعمله وتاريخه النضالي هو في الاعتراض وفي الصدام وفي الرفض وفي الهدم ولكن انجازات وأعمالاً أفادت دولة أو مجتمعاً أو قرية فان هذا يعد فلولاً أو عسكراً  أو أمناً أو قضاء أو اعلاماً فاسداً.. يصفق الاعلام ويهلل الساسة وتمنح الدول المانحة الأموال والأوسمة والجوائز والمنظمات والرحلات لكل من ساهم في تقويض أركان الدولة واثارة الفوضي والتحريض ضد الجيش والشرطة والقضاء بداية من الإخوان والتكفيريين نهاية بالنشطاء والثوار الكل في سلة واحدة هدفها الأول تركيع الوطن اقتصادياً وسياسياً حتي يتمكن العدو من تحقيق أهدافه وأغراضه الاستعمارية.
أخيراً فان الشباب قد تحول إلي سلاح قاتل مدمر للمستقبل وللحاضر يستخدمه كل عميل وكل سياسي من أجل الوصول إلي أهدافه ولم يفطن الجميع انهم قد ربوا وحشاً كاسراً لن ينفع وطنه أو نفسه وانما قوة مدمرة سلبية لا تري سوي مصلحتها ومنفعتها وكل من يطالبون باحتواء الشباب واهمون لأن هؤلاء الشباب لا يسمعون ولا يريدون أن يسمعوا في آذانهم وقر من مال أو عمولة أو ضلالة أو هوي.
ولكن ليس معني ذلك أن هذه هي غالبية الشباب المصري الوطني الواعي وإنما هم قلة قليلة لا تتجاوز نصف مليون أو حتي مليوناً من 90 مليون مصري و40 مليون شاب يعرفون أن المستقبل للعمل والبناء وأن استقلال مصر حين تكون الدولة قوية تطبق القانون وتملك السيادة الاقتصادية والعسكرية والعلمية لا تحتاج إلي مساعدات أو قروض تنتج سلاحها وتزرع رغيفها.. أطالب القيادة السياسية الحالية والقادمة والحكومة والمفكرين والاعلاميين والأساتذة وأهل الفكر والحل والعقد بأن يتذكروا قصة سيدنا نوح حين طلب من الله أن ينجي ابنه ويجعله يركب معه السفينة قبيل الطوفان.. فما كان من المولي إلا أن قال لنوح عليه السلام «إنه عمل غير صالح».. نعم شباب مصر صالح ولكن من يريدها دماراً وفوضي وناراً ما هو إلا كابن سيدنا نوح.. عمل غير صالح.. وسلاح لن يقتل إلا صاحبه.. لا تستلموا لغواية وتهديد من يسمون أنفسهم شباب مصر ومصر والوطن منهم براء.