هوانم «القومى للمرأة»!

د.عزة احمد هيكل

الثلاثاء, 15 مايو 2012 09:09
بقلم - د. عزة أحمد هيكل

ما إن أعيد تشكيل أعضاء المجلس القومى للمرأة حتى قامت الدنيا والبرلمان والمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية تهاجم وتلعن وتهدد ذلك المجلس الذى بات جزءاً من النظام السابق ومن زوجة الرئيس المخلوع وهاج وماج أعضاء مجلس الشعب وانسحبت من المجلس عضوة فى حزب الحرية والعدالة اعتراضاً على عدم تمثيل الحزب الفائز المهيمن على الشارع والبرلمان بنسبة تماثل تواجده فى السلطة التشريعية أى أن يكون مجلس المرأة ثلثى أعضائه الثلاثين من الحرية والعدالة والنور السلفى وهنيئاً مريئاً لك يا نساء مصر.

أما الجولة الثانية من الهجوم على المجلس فكانت خاصة بأن ذلك المجلس غير المجدى من وجهة نظر نواب الشعب الأفاضل يجب أن يغير اسمه ليصنع مجلساً للأسرة وبالقطع فإن قضايا الأسرة من وجهة نظر السادة المهتمين هى قضايا الزواج والطلاق والحضانة، فالمرأة فى عرف النواب المحتجين ما هى إلا أنثى بيولوجية لها وظيفة واحدة على الأرض تعنى بالمتعة التى تقدمها للرجل عبر الزواج، ثم الهبة التى تمنحها له فى صورة الأبناء والرعاية التى تكفلها له ولأبنائه وهى الحضانة والرضاعة والحرمة، وأخيراً الحرية المكفولة للرجل فى أن يمسكها أو يسرحها بالطلاق ويدفع لها نظير ذلك نفقة سنة عن الأشغال الشاقة المؤبدة مع الشغل والنفاذ التى قضتها فى بيته ولا مانع من أن يأتى إليها بأخرى تصغرها وتكون فى سن بناتها فتصبح سن الزواج «14 سنة» فى المشروع المقدم من نواب البرلمان، أما مضاجعة الوداع بعد موتها واستباحة حرية الموتى وأجسادهم وأرواحهم التى هى بين يدى الله فلقد تبرأوا من فكرتها خوفاً من الرأى العام!!
المرأة ومجلسها عند السادة النواب والأحزاب الدينية السياسية

هى أنثى وكفى، أما المرأة كمواطن وكإنسان له ذات الحقوق المدنية والدينية فإنها غير متواجدة فى برامجهم الحزبية ومرجعياتهم الدينية والتى تم استيرادها من الصحراء الوهابية، بينما المرأة فى الإسلام الصحيح فهى مواطن يساوى الرجل فى كل الحقوق والواجبات ولا يختلف إلا فى التكوين البيولوجى والنفسى ومن ثم فإن السارقة مثل السارق والزانية مثل الزانى والمؤمنة مثل المؤمن والطيبة مثل الطيب والكافرة مثل الكافر، فالخطاب الإلهى ساوى بين الاثنين ولم يفرق فى الثواب والعقاب ومن ثم فإن هذا يؤكد على أهلية المرأة وعلى مسئوليتها الاجتماعية والمدنية فى أن تمارس حياتها الإنسانية من تعلم وقيادة وتواجد إنسانى فى كل مناحى الحياة دون أدنى شك فى أنها مخلوق بشرى يحمل بين ضلوعه قلباً وفى رأسه عقلاً وفى كيانه روحاً قادرة على أن تتخطى حاجز الأنثى إلى مشارف الإنسان الكامل.
أما المجلس القومى للمرأة فللأسف الشديد فإنه مازال يعيش فى عصر الهوانم والموظفين والمستشارين وفكرة الهانم أو الريسة فهذا التشكيل الجديد وما يضمه من خيرة الرجال والنساء الذين يمثلون مختلف الشرائح المجتمعية كقاطرة فكرية تقود قضايا المرأة وتحاول تفعيلها عبر الحكومة والوزارات المختلفة وكذلك المحافظات والمحليات وتشارك أيضاً المنظمات المدنية والهيئات الاجتماعية والدولية للنهوض بالمرأة فى الريف والحضر من حيث محو الأمية والرعاية الصحية والتأمين الصحى والمعاش والمشروعات الصغيرة وحقوق الأسرة والرعاية للمسنات والصغيرات من البيع بسن زواج طفولى
أو انتهاك الجسد فى تحرش أو ختان أو زنا أو أى اعتداء ومساعدة النساء على المشاركة فى السياسة وتولى المناصب واتخاذ القرار والوجود فى البرلمان والحكومة وحتى الرئاسة وكذلك متابعة الاتفاقيات الدولية وكل المؤتمرات والمنتديات المهتمة بشئون المرأة فى العالم أجمع حتى يرسل رسالة للمجتمع الدولى بأن مصر دولة مستقرة حديثة يمكن الاستثمار فى مشروعاتها لأنها تسير نحو المستقبل وليس نحو التطرف أو الخلف.
هكذا تصورنا نحن أعضاء المجلس الجديد لكن فوجئنا بأن عدد الموظفين يزيد على 320 موظفاً ومستشارين قدامى يزيد على 15 مستشاراً من العهد القديم والجميع لهم ميزانية كبيرة ومخصصات بالرغم من احتراق مبنى المجلس مع الحزب الوطنى على الكورنيش، أما المحافظات فإن الأمانات القديمة التى اختارها الحزب الوطنى مازالت تعمل كما هى دون تغيير، ورئيسة المجلس تصر على أن تلعب دور الحاكم بأمره الأوحد فى اتخاذ كل القرارات دون الرجوع إلى أعضاء المجلس بداية من تعيين أمين عام مجلس بغير رضاء الأعضاء أو استشارتهم والإصرار على عقد مؤتمر عام يوم 19/5 دعت إليه أمناء المحافظات وعقدت ورشاً للتوعية السياسية دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية أو الأعضاء، أما ميزانية المجلس فيكفى أن تنفق على الموظفين والمستشارين والمؤتمرات والندوات والورش فى إصرار على إعادة صياغة الأسلوب القديم فى الإدارة والفكر الذى يسمح بأن يكون الأعضاء مجرد صورة أو ديكور أو منظر يقف فى وجه الأحزاب التى تريد حل المجلس وإعادة تشكيله.
قضية المرأة تحتاج إلى فكر ثورى تقدمى وليس إلى ترتيب الأوراق ووضع برواز للصورة.. المجلس يجب أن يعيد صياغة الهيكل الإدارى والاستشارى والدور المحلى والإقليمى والدولى ويواجهه التحدى لأنه مجلس يمثل كل نساء مصر اللاتى زينت صورهن جدران المعابد الفرعونية وهن يعملن فى الحقل وفى المعبد وعلى كرسى الحكم جنباً إلى جنب الرجل فى أعظم وأقدم حضارات الإنسانية.. وإذا كان البرلمان يريد صوت المجلس فليعلم أنه سوف يعود إلى الحياة ويولد على أيدى المستنيرين الثوريين من جديد مجلس قومى للمرأة المصرية التى تملأ الدنيا صياحاً وغناء وحباً وعملاً وإيماناً.