رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الثوار.. وأمير الانتقام

لا أحد يعرف كيف التقى الجمعان المتقابلان المتضادان من ثوار وحركات ليبرالية متقدمة فكرياً وسلوكياً تأمل فى مصر جديدة مع حركات إسلامية تنتمى إلى الماضى بكل صوره وأشكاله سواء فى المظهر والملبس

أو فى الفكر والسلوك والتوجه، فمن كان يصدق أن حركات مثل 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير وغيرهما من ائتلافات شباب الثورة أن تتوحد فى مليونيات واعتصامات بميدان التحرير أو أمام ماسبيرو أو مجلس الوزراء ومحمد محمود والجميع يتوحدون ويجتمعون فى أفكارهم وآمالهم التى ترفض حكم مبارك وأعوانه وتطالب بالثأر للثوار والقصاص من قتلة ورد الجناين ثم ترفض استمرار حكم العسكر وتطالب بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية، ويتساءل الجميع من هى السلطة المدنية التى سوف تقبض على الحكم وعلى زمام الأمور وتنتقم من سنين السجن والاعتقال والتعذيب والإقصاء؟!
الإجابة الوحيدة هى أن الإخوان المسلمين هم الذين لهم كل الحق فى تولى السلطة لأنهم جماعة منظمة لها مجلس شورى ولها أذرع سياسية وعسكرية واقتصادية متوغلة فى جميع المؤسسات والنقابات وآن لها أن تجنى ثمار سنين العذاب وتحقق الحلم الكبير فى الإمارة الإسلامية الممتدة من تركيا فى أقصى الغرب إلى تونس والجزائر والمغرب فى أقصى الشرق وتاج الإمارة لن يكون فى مصر بالقطع ولكنه فى بلاد النفط والمال الذى يمول منذ سنين الجماعات الإسلامية ما بين دعوية وجهادية وإرهابية إذن كيف للفكر الحر المتقدم أن يجتمع مع فكر رجعى متسلط فى ثورة واحدة وفى ميدان واحد إلا إذا كانت هناك خديعة كبرى سقط فى براثنها شباب الثورة والأحزاب الليبرالية ولم يكتشف أبعاد الخديعة إلا القليل ممن يقرأون المشهد قراءة تاريخية واجتماعية متأنية ولكنهم بكل أسف لا يظهرون ولا يستمع إليهم أحد لأن الثوار والحركات الإسلامية يطلقون على هؤلاء فلول أو حلفاء العسكر أو الطرف الثالث.
الواقع الحالى يؤكد أن المتآمرين على الثورة هم الإسلاميون الجدد وحركاتهم الرجعية التى تستهدف السلطة فقط ولا فكر ثورى، ولا مصر جديدة ولا حريات حقيقية ولا ديمقراطية ولا انتخابات حرة نزيهة ولا رئيس جمهورية يأخذ بيد مصر إلى مشارف العلم والتكنولوجيا وإنما هى رحلة أمير الانتقام الذى خرج من محبسه وظلمات السجن وغياهب الإقصاء لينتقم من الشرطة وهى الأول فى حرق الأقسام وشن هجوم حاد على أفراد وأعضاء المؤسسة الأمنية مع فتح أبواب السجون لتهريب أعضاء الجماعات الإسلامية والإرهابيين ضمن المساجين المحكوم عليهم بالمؤبد أو المسجلين خطر فإذا بحالة الفوضى تنتشر فى كل أرجاء مصر، ثم يبدأ الانتقام من الثانى وهو الحركات الثورية والليبرالية التى أشعلت الثورة وفجرتها وحققت المعجزة فى قلب نظام الحكم، وأخرجت أعتى الأنظمة الديكتاتورية من قصر الرئاسة إلى سجن طرة فإذا بهذه الحركات تتهم جميعاً بالتمويل الخارجى الغربى الذى يهدد أمن الوطن وسلامته ويدعو إلى تقويض أركان الدولة فيخرج الثوار والشباب من المشهد السياسى وهم مدانون وقد فقدوا ثقة الشعب بعد أن تم تمويلهم وتدريبهم على أساليب الفوضى الخلاقة أو غير الخلاقة التى تهدم الدولة لتبنى دولة أخرى منقسمة بين شمال وجنوب وشرق وغرب وقد

ينجحون فى القضاء على الشباب وثورتهم إلى حد كبير بعد أن اتهموهم وأحبطوهم وسرقوا فرحتهم وحيويتهم وحلمهم بالتغيير.
ويبقى الثالث ألا وهو الجيش المصرى أو ما يطلقون عليه العسكر فتبدأ حملات التشكيك والتخوين والفصل بين المجلس العسكرى أو قادة القوات وبين القاعدة العسكرية من ضباط وجنود وشق الصف من الداخل والخارج وإحداث فتنة ووقيعة بين المجلس والشعب وذلك بمهاجمة الحكومة وأدائها وإرباكها وإيجاد أزمات بنزين وسولار وقمح وبطاطس وتصدير ومطالبات فئوية وقطع طرق ومهاجمات لخطوط الغاز فى سيناء ولا مانع من إطلاق صواريخ على إسرائيل تمهيداً لحرب غير متكافئة الأطراف ليدخل إلى أرض سيناء أهل غزة وتتعمق آمال الدولة الصهيونية من النيل إلى الفرات على يد أمراء الانتقام.
الخيال والواقع على قدم المساواة ينطلقان نحو ذلك السيناريو المدبر بإتقان وبفكر يمول من الشرق وينفق ببذخ على الجماعات والمرشحين للرئاسة، الذين يلصقون صورهم على العربات بتسعيرة 500 جنيه للعربة و1000 جنيه للميكروباص هذا غير أكياس الزيت والسكر وشوادر اللحمة وشنط الملابس والأموال وعربات السياحة التى تحمل مؤيدين وأموال وارد الشرق، أما الآخرون فإنهم بعد حكم جنائى وتورط فى تنظيمات مسلحة تهدد أمن الوطن وميليشيات مدربة أرهبت المصريين فإن العفو عنهم يؤكد التدخل فى شئون مصر مثلهم مثل الأجانب الذين تم ترحيلهم بطائرة أمريكية خارج البلاد، إذن فإن أمير الانتقام أو أمراء الجماعات الإسلامية على وشك تحقيق آخر أحلامهم فى إقامة إمارتهم المصرية لتصبح جزءاً من إمارة كبرى لا وجود فيها لثورة أو حرية أو ديمقراطية وإنما السمع والطاعة والانغلاق الفكرى والرجعية والإرهاب والحد الذى يقام على كل من يخالف أو يعترض.. لكن البديل القادم لا يحقق أهداف الثورة التى قامت وتحملنا جميعاً شهوراً وأياماً لنجنى ثمارها فإذا بالماضى يعود وإذا بذات الوجوه تظهر علينا، إما أن نرضى بالإمارة الدينية أو بالدولة العسكرية، فأين الشباب وأين الثورة وأين مصر الديمقراطية الحديثة لا للإمارة ولا للجنرالات القدامى ومرحباً بالشباب الحقيقى الثائر الحق الوطنى وصدق وولاء لأرض المحروسة بإذن الله.