تاء التأنيث واللجنة التأسيسية
حتي لا يكون «جواز عتريس من فؤادة باطل» ويكون العقد الاجتماعي أو دستور مصر الجديد باطلا ولا يعبر عن المجتمع المصري بكامل طوائفه وشرائحه فإننا علينا جميعاً مسئولية رفض قرار مجلسي الشعب والشوري بأن يكون أعضاء اللجنة التأسيسية 50٪ من المجلسين و50٪ من الشعب المصري
الذي لم ينتخب نوابه إلا ليعبروا عن آماله وطموحاته بعد ثورة 25 يناير بأخلاق ودين لأنهم أناس بيعرفوا ربنا ومن يسرقوا ومن يرتشوا ومن يكذبوا ومن يستغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب مالية أو سلطوية كما أيام الحزب الوطني ورجاله ممن أفسدوا حياتنا، لهذا فإنه دستوريا وقانونياً ووفق الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس 2011 لا يصح أن يكون الأعضاء المختارون في اللجنة التأسيسية للدستور من أعضاء مجلسي الشعب والشوري لأنه لا يمكن أن ينتخب البرلماني نفسه مرة ثانية في لجنة لكتابة دستور مصر وذلك العقد الاجتماعي الجديد في ظل ظروف متغيرة وصراعات داخلية وخارجية وحالة اقتصادية متردية وتنامي أصوات متعصبة وأفكار تعود بمصر مئات السنين وآلاف الليالي والأيام إلي الوراء وعصور ما قبل التاريخ والحضارة والمدنية.
هل من المنطقي أن يكون المتغير مؤثرا في الثابت وهل من الطبيعي والقانوني أن يصبح من كان بالأمس تياراً محظوراً يعمل في الخفاء ويعاني من المطاردة والحبس والاضطهاد وتيار آخر جيد علي الساحة المصرية يمول من البلدان التي ترفض أن تري مصر مستقلة اقتصادياً ومتطورة علمياً وديمقراطية سياسياً ذلك التيار السلفي البعيد كل البعد عن طبيعة المصريين الذين عاشوا في ظل حضارة الوادي وفكر الوسطية ورفضوا كل أشكال التعصب حتي عندما حكمت الدولة الفاطمية مصر لم يتشيع المصريون ولكنهم ظلوا علي مبادئهم السنية وعلي مذهب الإمام أبي حنيفة مع حبهم وميلهم الفطري الروحاني إلي آل البيت وهذه هي عظمة الشخصية المصرية التي لا تتعصب أو تتطرف ولكن التيارات الصحراوية النفطية تأبي الا تفرض علينا افكارها وسلوكها حتي في الملبس والمظهر وأخشي أن أري مصر في ثوب كندهار أو طهران شكلاً وموضوعاً.
إذاً هل من السياسة أن ينجح تيار بعينه لظروف عدة أهمها الجهل والفقر والفساد الذي انتشر بسبب حكم الأغلبية التي سميت بالحزب الوطني فيكون هذا التيار وهذه الاغلبية نموذجاً جديداً لصورة قديمة ويكتب هذا التيار الدستور القادم ليفصله علي مقاس افكاره ولخدمة اهدافه في السيطرة علي كل السلطات بداية من السلطة التشريعية ثم السلطة التنفيذية وأخيراً السلطة القضائية كل هذا عبر دستور لا يحقق الدولة المدنية ولا يمنح مصر الفرصة للنهوض اقتصادياً والتحرر سياسياً من التبعية لأي اتجاه سواء عربيا أقليميا أو غربيا دوليا أو حتي امريكيا استعماريا إن الاغلبية البرلمانية لا تعني اغلبية الشعب المصري ولكنها تعني الاغلبية التي استطاعت ان تنظم صفوفها وتجذب اصوات الناخبين خاصة النساء أو المرأة التي تحمل بطاقة الرقم القومي وهي لا تعرف القراءة والكتابة ولا تعرف رمز الميزان من رمز النخلة ولا تعرف اسم فلان
أدعو كل مثقفي مصر وكتابها ومبدعيها وفنانيها وكل غيور علي المستقبل أن يرفض هذا التشكيل المعيب للجنة التأسيسية للدستور والتي سوف تغيب عنها وسطية مصر وبالقطع لن تمثل فيها المرأة الا في أضيق الحدود ولن تكون لجنة حيادية معبرة عن وطن جديد وعقد اجتماعي مختلف يراعي حقوق المواطنة للمصريين جميعاً ويشترط فيه التوضيح بأن الحقوق متساوية للمصريين والمصريات فتاء التأنيث واجبة حتي تستقيم أمور الدولة المصرية في اطارها الديمقراطي المدني الحديث.
وليست دعاوي البرلمان بأن الدستور هو أحقية من انتخبهم الشعب ستخرسي اصوات المصريين الذين يدركون الفخ الذي وقعنا جميعاً فيه وعلينا أن نخرج منه وأن نصر علي أن يكون تشكيل اللجنة من دون أعضاء مجلسي الشعب والشوري وأن تمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30٪ من مختلف القطاعات والمحافظات والمستويات أو الفئات الاجتماعية فما أرجوه في دستور مصر الا يغفل أحقية الانسانة والانسان في اختيار اللغة والدين والملبس والمأكل والمأوي والتعليم والعمل والحياة وفق القانون وبما لا يتعارض مع العادات والتقاليد والثقافة وليس ترهيباً وتخويناً وتكفيراً وفق تفسيرات مذهبية تمنح وتمنع وتأمر وتنهي وتسلب المرء حقه الإنساني والرباني في الاختيار فنصبح جميعاً مسيرين تقودنا عقول متحجرة متعصبة لا تعرف مصر أو وسطيتها الابدية.. اللجنة التأسيسية لن تكون جبراً أو قسراً ولكنها اختيار مصري حر لانها الامانة التي علينا أن نحملها ولا نكون جهلاء ويكون عقدنا باطل باطل باطل.