مجلس الإخوان والأخوات

تعالت صيحات نساء الإخوان المسلمين ترفض تشكيل المجلس القومي للمرأة دون الرجوع الي أكبر قوي سياسية في مجلس الشعب ألا وهي الإخوان المسلمين وجناحه السياسي حزب الحرية والعدالة وهو أمر يتنافي مع مبدأ دستوري يمنع تكوين الأحزاب علي أساس ديني ومن ثم فإن كلمة جناح سياسي وحزب يتصل بحماعة دينية يخلق صداما دستوريا وتشريعيا

تغاضي عنه الشعب المصري والإرادة السياسية لأننا نمر بمرحلة صعبة ونحتاج الي مرسي ومرفأ تشريعي يملك قوة في الشارع وأيضا تاريخ نضالي بالإضافة الي نخبة من أهل الفكر والرأي في جميع التخصصات مع وجود الجانب الأخلاقي والوازع الديني الذي يمنعهم من الخطأ والفساد وتكرار نموذج الحزب الوطني الذي امتلأت هيئاته بالمنتفعين والطامحين للمال والسلطة بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لدرجة أن بعض نواب المجلس السابق كانوا من تجار المخدرات والأراضي والسلاح فلهم سمعة غير أخلاقية وتم ضبطهم في قضايا قمار ودعارة وقتل وغيرها من المخالفات التي أودت بحياة البلد وانهار باقتصادها وفجرت ثورة الغضب التي طالبت بسقوط النظام بكل أعوانه والذين امتد نفوذهم عبر البلاد وتوغلوا في المحليات والعشوائيات والمحافظات وكونوا جيوشا غير منظمة من عصابات وبلطجية روعوا الوطن وأبناءه علي مدار عام كامل بعد الثورة ومازالوا يثيرون الشغب والفوضي بنفوذهم وأموالهم وسلاحهم ومكاسبهم الماضية.

لهذا فإن مجلس الشعب بصورته الدينية واعضائه الجدد سواء من الإخوان أو السلفيين أصبح متحكما في السلطة التشريعية لكنه لا يأبي إلا أن يتواجد في كل السلطات فيقرر بعض نوابه تشكيل حكومة ائتلافية ثم يتراجعون، ويصرحون أوائل الثورة بأنهم لن يقدموا رئيسا للجمهورية ثم يتراجعون مرة أخري، ويعلنون تأييدهم لمرشح دون آخر وعندما يشكل مجلس للمرأة يهبون هم والاخوات المسلمات يرفضون المجلس وتشكيله ويتهمون المجلس بأنه لا يعبر عن الشعب ويثيرون القضايا الخاصة بالأسرة والطفل والحضانة والرؤية والخلع وكلها قضايا تخص الرجل والمرأة وليس المرأة وحدها ويشككون في القوانين التي وضعها أهل فقه وقانون وشريعة ومع هذا فإنهم يربطون بين المجلس وبين النظام السابق وتخرج دعوات حتي من النقابات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات العلمية ترفض التشكيل لأنهم غيرمتواجدين بداخله وكأنه مجلس للشعب النسائي أو مجلس للشعب من النساء المعبرات عن صوت المرأة الغائب تشريعيا داخل السلطة التشريعية الحالية.

إن المجلس القومي للمرأة يضم 30 عضوا، 9 من الرجال و21 من النساء من مختلف أطياف مصر وتخصصاتها ومن المحافظات المصرية شمالا وجنوبا وأيضا من المجتمع المدني والنقابات ومن الشابات والشباب الثوريين لهذا فإنه مجلس استشاري ورأس محرك ودافع لقضايا المرأة كمواطن وشريك في بناء المجتمع وهو ليس مجلسا تنفيذيا أو تشريعيا حتي يتنافس عليه الإخوان والاخوات ليحظوا بالتواجد بداخله كما انه مجلس له لجان فرعية ونوعية

في جميع محافظات مصرومن ثم سوف يضم في عضوية لجانه المتعددة جميع التيارات والقوي السياسية والنقابات والمجتمع المدني ليكونوا القوة الدافعة والمحركة لتوصيات ومشروعات المجلس في تكامل البناء بكل سواعد الوطن وليس بأسلوب الهيمنة وفكر الأغلبية الذي عانت منه مصر في ظل حكم الحزب الوطني الأوحد..

إن ما يثير المخاوف الآن هو أن حزب الحرية والعدالة تواري خلف تصريحات جماعة الإخوان المسلمين وكأن الحزب كان مجرد واجهة لدخول الانتخابات والبرلمان أما الآن فإن المواطن العادي لا يفرق بين تصريحات جماعة الإخوان المسلمين وبين تصريحات الحزب الذي لم يعد يصدر أي بيانات أو تأييد إلا من خلال المرشد أو المتحدث باسم الجماعة وفي هذا تهديد للدستور وللمرحلة القادمة وكذلك اللجنة التأسيسية ومرشح الرئاسة القادم وفكرة الدولة المدنية والتعددية الحزبية والمعارضة والليبرالية والوسطية والأخطر هو مفهوم الانتماء للوطن والمواطنة وليس الانتماء لفكر ديني وتيار عقائدي له مرجعية تختص بالعقيدة والدين فيصبح الوطن في مرتبة تلي العقيدة وهو لا يستقيم مع الفكر السياسي والقومية والوطنية لأن العقيدة إيمان وتوجه وسلوك لكن الوطن أرض وأناس وقوانين وضعية تحتمل الخطأ والصواب والمعارضة والاختلاف، أما الدين والعقيدة فإنها من عند المولي عز وجل ومن ثم لها قدسية وجلال فالاختلاف في الفكر لا يعني الكفر أو النزق أو الخروج علي الدين ومعصية الخالق وإنما الاختلاف الفكري يعني المعارضة والخطأ السياسي له قوانينه الوضعية.

أيها الاخوة والاخوات المسلمون أطلقوا اشارة الأمان والطمأنينة للشعب المصري وفرقوا بين الدور الدعوي للجماعة وبين الدور السياسي للحزب ولا تعيدوا صورة الحزب الوطني ولا تفرضوا سطوة الأغلبية علي الشارع المصري والفكر الحر والتعددية والمواطنة والمدنية ومصر الجديدة ويا أيها النواب التفتوا الي التشريع وإلي القوانين وإلي العدالة الاجتماعية والحرية الإنسانية فأنتم حرية وعدالة أو هكذا ناديتم!!