ثوب جديد للمرأة
وجدت العديد من زوجات الرؤساء والقادة العرب فى قضايا المرأة ملاذاً ومخرجاً مشروعاً للتواجد على الساحتين السياسية والتنفيذية وأيضاً الظهور الإعلامى المحلى والعالمى وهو ما شكل خطراً وتهديداً لكل ما يتعلق بالقضايا الحيوية والرئيسية
التى تهم المرأة فى مجتمعات عربية تعانى الجهل والفقر والتعصب والانحياز السلبى تجاه المرأة باعتبار المرأة مجرد أنثى فى صفتها البيولوجية تؤدى أغراضاً حيوية من نكاح إلى إنجاب إلى إرضاع إلى تربية صغار ورعاية أسرة، وهو ما يعنى انحدار تواجدها الإنسانى فى دورها النسوى أو الأنثوى ومن ثم كانت قضايا المرأة فى العالم العربى مجرد امتيازات أسرية تختص بها زوجات الرؤساء والملوك والأمراء من تنفيذ مشروعات خدمية وحضور مؤتمرات دولية والتوقيع على اتفاقيات عالمية بعضها قد يتعارض مع العادات والتقاليد المجتمعية أو يتصادم مع الثقافة العربية والمحلية وطبيعة كل مجتمع على حدة، والأخطر فى بعض تلك الاتفاقيات هو ما قد يتنافى شكلاً وموضوعاً مع الشريعة الإسلامية، ومن هنا كانت قضايا المرأة منطقة شائكة لا تحظى بالترحاب والقبول من قبل عالم الذكور، وبعد الثورات العربية صارت لا تلقى أى ترحاب لا من شباب الثورة ولا من التيارات الإسلامية المتشددة التى تسعى بدورها إلى تحجيم دور المرأة مرة أخرى فى ربطها بالأسرة والطفل وهو ما يعنى العودة إلى عصر الحريم وعصر الحرملك ومفهوم الأنثى من جسد ومتعة وحرمة وعورة وغيرها من المفاهيم المغلوطة عن دور المرأة فى المجتمع الحديث، وكان من الضرورى أن ترتدى قضايا المرأة ثوباً جديداً بعد الثورة.
لهذا فإن تشكيل المجلس القومى للمرأة بعد مرور عام على ثورة 25 يناير قد تأخر كثيراً لاعتبارات سياسية ربطت بين المجلس وبين زوجة الرئيس السابق، وكذلك بين قوانين المرأة وبين التعارض مع الشريعة وإضافة إلى أن الشارع المصرى وجد فى الاهتمام بالمرأة فى وقت الانتقال الثورى نوعاً من الترف وشكلاً من أشكال العودة إلى عصر الرئيس السابق وهذه الظاهرة الإعلامية والسياسية التى صاحبت جميع أنشطة المجلس القومى للمرأة، من حيث إلقاء الضوء على دور رئيسة المجلس باعتبارها زوجة الرئيس وتدخلها فى الوزارات المختلفة، خاصة التعليم والصحة وتوجيه جهود الوزراء والمحافظين إلى تحقيق مشاريع غير جادة مع ترؤس زوجة الرئيس السابق لمجالس الوزراء والمحافظين فى سابقة غير دستورية.. مع تدخل سافر وشديد فى الحياة السياسية المصرية مما أدى إلى خلل سياسى وتنفيذى وتشريعى ومن هنا وأنه عندما انفجرت الثورة أصبح ذلك المجلس القومى للمرأة مرادفاً لزوجة الرئيس السابق والعهد البائد بكل مساوئه وكل نواقصه وكل تجاوزاته، واستشعر الجميع بأن أى حديث عن إعادة تفعيل دور هذا المجلس هو نوع من إعادة صورة الماضى البغيض، ولكن نظراً للاتفاقيات الدولى، الملزمة مع المجتمع الدولى فإنه كان من الحتمى إعادة التشكيل الذى فجر غضب جماعة الإخوان المسلمين وحزب «الحرية والعدالة» مطالبين برفضه وعدم دستورية تشكيله لأنه لا يعبر عن الأغلبية الإسلامية، كما فى البرلمان، وكذلك العديد من منظمات المجتمع المدنى التى
ولكنه ليس مجلساً تنفيذياً أو تشريعياً حتى تمثل فيه أغلبية إسلامية لتحقيق مصالح شعبية، مما يؤكد أنه على الجماعة وحزبها أن يقرأوا سياسة ويقدموا للوطن حالة توافقية تسمح بتعدد الأفكار والرؤى وليس تلك الحالة التى تهدف إلى الاستحواذ الكلى على السلطة السياسية والتشريعية والتنفيذية وأيضاً الاستشارية مما قد يدفع بالمجتمع إلى إعادة تدوير نموذج الحزب الوطنى الحاكم والمسيطر والذى أدى إلى الديكتاتورية والاحتكار وفجر ثورة 25 يناير الشعبية.
دور المجلس القومى للمرأة عليه أن يكون محلياً ودولياً وعليه ألا يتبع سوى سلطة قضائية بعيداً عن الرئاسة أو الفرد أو زوجة رئيس أو عضو برلمان وإنما هو مجلس يبحث فى الاتفاقيات والقوانين التى تخدم الوطن وتؤكد دور المرأة كمواطن وإنسان وتمنع التمييز ضدها وتمكنها من أداء أدوارها المجتمعية والإنسانية فى شتى جوانب الحياة وألا يساء التعامل معها وأن يتم محو أميتها وجهلها وتمويلها اقتصادياً وإعدادها نفسياً وصحياً ووضعها على قدم التنافس والتكامل الإنسانى مع الرجل سواء كأنثى وأم وزوجة أو كزميلة ورفيقة كفاح وعلم أو كقاضية وبرلمانية ومفكرة وسياسية أو حتى كرئيسة محتملة للجمهورية المصرية الحديثة.. هذه بعض أهداف المجلس الجديد الذى يضم عشرة رجال إلى جانب عشرين امرأة ولكأنه قدر المرأة أن تعمل وتقرر مصيرها فى ظل الرجل الذى يتواجد دوماً فى حياتها لأنها ضلعه الذى خرج ليعطيه الأنس والحب والمودة ويمنحه الذرية ويشاركه الألم والفرح والحياة ولم يكن هذا الضلع أعوج ولم يكن سبباً فى خروجه من الجنة وإنما هو ضلعه الذى تحول إلى إنسانة لها قلب وعقل يحب ويفكر مثلها مثله وإن كانت هى صانعة الحياة فإنها هى أيضاً حامية الوجود الإنسانى.