الدستور الإقتصادى لمصر

بقلم: عبد المنعم السيد

فى ظل إنشغال الجميع فى مصر بالسياسه وبإنتخابات رئيس الجمهوريه والدستور وتشكيل اللجنه الدستوريه بعد صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء تشكيل اللجنه القديمه بعد هيمنة الإخوان و السلفين على معظم أعضائها .. يجب ألا ننسى الإقتصاد والوضع الإقتصادى السيىء التى نعيش فيه حالياً البلاد والعباد ..

خاصة فى ظل :
1.    إنخفاض الإحتياطى النقدى إلى 15 مليار دولار فقط وفقاً لتقرير البنك المركزى الصادر فى 31/3/2012 .
2.    إنخفاض حجم السيوله فى الدوله .
3.    زيادة نسب التضخم وزيادة الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30% .
4.    إنخفاض الإستثمارات الأجنبيه والعربيه والمصريه فى ظل ضبابية المشهد السياسى .
5.    الإنخفاض الحاد فى البورصه المصريه .
6.    إنخفاض التصنيف الإئتمانى لمصر مما يعنى إنخفاض قدرة مصر على سداد إلتزاماتها من وجهة نظر المؤسسات الماليه العالميه .
7.    زيادة الدين الداخلى ليصبح  1,1 مليار جنيه  وفقاً لتقرير البنك المركزى المصرى فى مارس 2012 .
8.    زيادة الديون الخارجيه لتتجاوز 36 مليار دولار وفقاً لتقرير البنك المركزى المصرى فى مارس 2012 .
وفى ظل هذا التدنى فى الوضع الإقتصادى المصرى .. يجب البحث عن سبيل للخروج من هذا المأزق لبناء مصر الحديثه إقتصادياًٍ من خلال وضع أليات وضوابط تتيح النمو الإقتصادى والتطوير وجذب كثير من الإستثمارات الأجنبيه والعربيه .

ويتم ذلك من خلال :
أولاً : وضع دستور إقتصادى من خلال مادتين أو ثلاث مواد فى الدستور الجديد تحدد الشكل الإقتصادى للدوله خلال المرحله القادمه ويتم من خلال هذه المواد تحديد شكل الدوله والنظام الإقتصادى

الذى سيتم إتباعه خلال العقود القادمه . .
فإيضاح الشكل الإقتصادى لمصر خلال الفتره القادمه فى الدستور الجارى إعداده عن طريق اللجنه الدستوريه سيساعد على :
1.    تعريف المستثمر – وعلى الأخص الأجنبى – بإتجاهات الدوله إقتصادياً خلال المرحله القادمه .
2.    تشجيع وجذب الإستثمارات المصريه والعربيه والأجنبيه .
3.    ثبات الشكل الإقتصادى وإتجاهات الدوله إقتصادياً حتى فى ظل تغيير الحكومات والرؤساء .. لأن ذلك مكتوب فى الدستور .
4.    وضع خريطة طريق للإرتقاء وتعزيز الإقتصاد المصرى من خلال الإرتقاء بالمنظومه التجاريه والصناعيه .
5.    تهيئة المناخ الإستثمارى فى مصر .
ويجب أن تشتمل المواد الدستوريه المتعلقه بالإقتصاد على أجزاء هامه وهى :-
1.    إحترام الملكيه الخاصه .
2.    ضمانات وحوافز للمستثمر الجاد من خلال منع وحذر المصادره والتأميم .
3.    حق الإنتفاع لأراضى الدوله – بدلاً من الإمتلاك وذلك بشأن غير المصريين .
4.    إحترام وتأمين رؤوس الأموال العامله فى السوق المصرى .
5.    العداله الإجتماعيه وسعى الدوله لتحقيقها وحماية حق الفقر وغير القادر فى الحصول على المساعدات اللازمه له والدعم اللازم .
6.    إلتزام مجلس الشعب بمتابعة ومراقبة ملف الدين الداخلى والدين الخارجى للدوله المصريه .
7.    النص صراحة على عدم قيام أى حكومه أو وزير ماليه بالإتجاه نحو الإقتراض الداخلى فى إصدار أذون أو سندات خزانه أو الإتجاه نحو الإقتراض الخارجى إلا
بعد عرض الأمر على مجلس الشعب والحصول على موافقة أغلبية الأعضاء
8.    إلغاء ومنع الإحتكار بأى شكل من أشكاله ..
9.    شكل الإقتصاد المصرى خلال الفتره القادمه ومن الأفضل أن يكون نظام إقتصاد رأسمالى مع مراعاة البعد الإجتماعى من خلال حماية الدوله للفقراء وغير القادرين عن طريق أليات الدعم والتكافل
الإجتماعى . ويتم ذلك من خلال  تطبيق مبادىء السوق الحر والمراقب من جانب الدوله لضبط الإيقاع .
10.                      إلتزام الدوله بتوفير وإشباع الحاجات الإجتماعيه للسكان من مأكل وملبس وتعليم إلزامى ومسكن وصحه وذلك بغض النظر عن مستوى الدخل .. ذلك لأن مواثيق الدول المحترمه تلتزم بذلك تجاه مواطنيها  كما أن المواثيق العالميه التى إنضمت إليها مصر تنص على ذلك ..
11.                      المحافظه على البيئه وحقوق الأجيال القادمه من خلال عدم التمادى فى إستغلال كافة الموارد المتاحه حالياً .. من مناجم ومعادن .. حتى لا يتم إستنزاف حقوق الأجيال القادمه كما أن توافر إشتراطات البيئه للمحافظه على الصحه العامه للإنسان .
12.                      حماية البعد الإقتصادى والأمن الأقتصادى الخارجى من خلال النص صراحة على أهمية التفاعل مع دول حوض النيل بإعتبارها البعد الإستيراتيجى والمورد المائى الهام لمصر فمن المعلوم أن أمن مصر ينبع من خارجها ، وكذلك التفاعل الإقتصادى والتجارى مع الدول العربيه والأوروبيه والأفريقيه .. فنحن نجد على سبيل المثال أن دولة مثل تركيا أقامت خلال عام 2011 فقط 36 إتفاقيه تجاريه مع دول أوروبا وأسيا وأفريقيه فالعقليه التركيه التى تحول وتستفيد من كل المواقف السياسيه وتحولها إلى مصالح تجاريه فى حين أن الدول العربيه تحول المواقف التجاريه إلى سياسيه وتفشل فى التواصل معها
هذه هى أهم الملامح الرئيسيه التى يجب أن يتضمنها الدستور المصرى الجديد لبداية الإنتقال لمرحلة إقتصاديه جديده للخروج من المأزق والأزمات الإقتصاديه الحاليه التى تعيشها مصر خلال السنوات الماضيه ولجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبيه والعربيه والمصريه وتحقيق تقدم ونمو إقتصادى .
------
محاسب قانونى وباحث إقتصادى