الدعم فى مصر (المشكله والحل)
من المعروف انه منذ عام (1940) بعد بدايه الحرب العالميه الثانيه سنه (1939 – 1945) وكانت مصر قد حذت حذو معظم الدول الاوروبيه المتحاربه فى السير بمبدأ ايجاد الدعم لمعظم (السلع) و(الخدمات) ومنذ ذلك التاريخ ظهرت فى مصر
(وزاره التموين) وكان هدف الوزاره الاول بل الاوحد هو دعم معظم السلع وصرفها للمواطن المصرى عن طريق (بطاقات التموين) وزاد الدعم فشمل (دعم الاسمده) و(المبيدات) و(الكيماويات ) للأراضى الزراعيه وكذلك شمل (دعم الطاقه) سواء (للافراد) أو (الشركات) او (المصانع) وكل ذلك كان يصرف من (وزاره التموين) او (الزراعه) او (بنك التنميه والأئتمان الزراعى) او (وزاره البترول) ولكننا نجد ان الموازنه العامه للدوله خلال العقدين الماضيين (1990 – 2010) كان بند الدعم يمثل (25%) من حجم الموازنه العامه للدوله وهذا الدعم يشمل (الدعم الزراعى) و(دعم الطاقه) و(دعم الخبز) وغيرذلك وهو عباره عن :-
1- الدعم الزراعى :-
تقوم الدوله منذ عام 2005 أى منذ وزاره الدكتور/ أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق و(المحبوس حاليا علي ذمة قضايا فساد مالي) الثانيه والتى تشكلت فى 28/12/2005 بتأسيس صندوق عرف باسم ( صندوق دعم الصادرات) . وجاء هذا الصندوق بناء على سياسه الوزاره الجديده والتى عرفت بأنها وزاره رجال الأعمال حيث دخل الوزاره لأول مره (7 وزراء من رجال الأعمال ) وكانوا هم أهم وزراء لانهم شكلوا أهم وزرات وهــم (وزير الصحه د.حاتم الجبلى )،( وزير النقل م.محمد منصور)، (وزير الاسكان م.أحمد مغربي)،
( وزير السياحه زهير جرانه) ،( وزير الاستثمار د. محمود محيى الدين) و(امين أباظه وزير الزراعه) وغيرهم.وهم حاليا قيد الحبس علي ذمة قضايا فساد مالي وتربح وكسب غير مشروع..
وكان الهدف من أنشاء (صندوق دعم الصادرات) هو قيام الدوله المصريه بدعم التصدير ودعم المنتج المصرى عند التصدير إسوه بما يحدث (بالولايات المتحده الأمريكيه) و(بعض الدول الاوربيه) و(دول شرق آسيا وخاصه الصين). ولكن حدث شىء مخالف لكل النظم إذ أن جميع الدول تقوم بدعم (الفلاح) و(الصانع) ولا تقوم بدعم (التاجر) و(المصدر) وهذه هى الأزمه الكبرى فالولايات المتحده الامريكيه مثلا تقوم بشراء القمح من الفلاح بالاسعار العالميه وبأسعار تحقق ربحيه للفلاح ولكنها تقوم بتصديره بأسعار منخفضه وتتحمل الخزانه هذا الفرق وكذلك يحدث مع المصانع وذلك حتى يتم تشجيع (المزارع ) و(الصانع) على القيام بالانتاج سواء (زراعى) أو (صناعى) وكذلك يوجد لدى مصر شىء خطير وهو ان التاجر يقوم بالشراء سواء من المصنع او الزارع بأسعار تكاد تكون بالتكلفه وفى بعض الاحيان تقل عن التكلفه مستغلا في ذلك حاجه المزارع الي التوزيع ونجد ان المزارع او الصانع مضطر لذلك فى بعض الاحيان وخاصه فى ايام الركود أو نهايه الموسم ولأن الزارع او الصانع لديه أقساط بنكيه بالأضافه الى ان التخزين له تكاليف وقد يضر بالمنتج وهذا مايعرفه جيدا التاجر ولذلك يقوم بالضغط على المزارع او الصانع ولذلك نجد ان هذه الدول تقوم بدعم المزارع او الصانع ونجد ان صندوق دعم الصادرات خلال السنوات عام (2006وحتى 2009 ) كان حصيلته على التوالى ( 1.5 مليار جنيه) ثم (2 مليار جنيه ) عام (2007) ثم (2.5مليار جنيه) عام (2008) ثم (3.5 مليار جنيه) عام (2009) وبمتابعه ارقام دعم الصادرات وتوزيعها على القطاع الزراعى نجد ان معظم هذه الأموال تذهب الى التاجر والمصدر فقط ولا تذهب الى المزارع او المصنع ونجد انه ليس جميع المصدرين يحصلون على هذا الدعم ولكن نجد ان حفنه من رجال الاعمال فقط ( وبالمناسبه هم أقارب الوزارء والمسئولين السابقين والمحبوسين حاليا ) هم الذين يحصلون على هذا الدعم رغم ان معظم هذه الصادرات تعود مره أخرى لمصر أو يتم تصديرها لجهات أخرى بخــــلاف الجهات والدول المتفق عليهـــــــــــــا وذلك(لسوء الجوده) أو( سوء التصنيع) وعلى رأس هذه المنتجات (البطاطس) والتى تنتج منها مصر كميات كبيره وكانت لها سوق متميزه فى الدول الاوربيه ولكن إصابه هذه الثماربمرض (العفن البنى) هو الذى أثر على حركه الصادرات وكذلك نجد ان هناك بعض القضايا التى تم إكتشافها وهى القيام بتصدير معظم شحنات مخالفه للمواصفات او ان يكون هناك شحنات فارغه ويكون الهدف منها فقط هو الحصول على الدعم من هذه الصادرات وقد بلغت هذه القضايا حسب ماجاء فى تقارير( مباحث الاموال العامه ) ( عام 2010) وكذلك( تقارير الرقابه الاداريه) ( عام 2009 ) ان عدد القضايا بلغ (119 عمليه) قامت بها حوالى (8 شركات) وهذه الشركات قامت مصلحه الضرائب ووزاره الماليه بتوزيع منشور بأسماء هذه الشركات تعلن فيه عدم التعامل مع هذه الشركات لانها شركات مشبوهه ونجد ان التاجر يحصل على حوالى مابين (62- 65 %) من قيمه الدعم اما الفلاح فلا يحصل على اى دعم وانما يحصل على نسبه الـ 35% من قيمه الدعم الشركات الزراعيه الكبرى فقط ولذلك نجد انه لابد من مراجعه سياسه الدعم للحاصلات الزراعيه بانه يتم تشجيع الفلاح والمصنع على الزراعه والانتاج والتصنيع وذلك بان يذهب الدعم للفلاح مباشره او على الاقل تكون النسبه الاكبر من الدعم وهى 65% نذهب للفلاح والـ (35 %) للتاجر والموزع حتى يكون هناك ايضا تشجيع للتاجر والموزع وحتى يتوسع المزارع والمصنع فى اعمالهم وذلك يكون بدعم مدخلات الزراعه والصناعه الخاصه بالتصدير .
1- بند الدعم الذى صدعتنا به الحكومه حكومه احمد نظيف خلال الفتره من (14/7/2004) حتي (30/1/2011) و(المحبوس حالياعلي ذمه قضايا فساد مالي وكسب غير مشروع ) ليل نهار وانها تقوم بدفع الدعم سواء فى( المأكل) او (المشرب ) او( المحروقات ) و(الطاقه) و بتحليل ذلك البند خلال الـ (3) سنوات الماضيه وحتى ( 2008/2007 ) &( 2009 /2008 ) & ( 2010/2009 ) نجد انه يتم احتساب بند الدعم فى المحروقات على اساس ايرادات الفرص البديله .
فمثلا : يتم احتسابها تكلفه استخراج برميل البترول لتكون ( 6 ) دولار للبرميل ويتم بيعه للمواطن المصرى بـ (10 ) دولار للبرميل فى حين تحتسب الحكومه دعم على اساس انه فى حاله بيع برميل البترول فى السوق العالمى سيتم بيعه بمبلغ (50دولار) وفى هذه الحاله فانه يكون قد قامت الحكومه بدعم المواطن بمبلغ ( 40) دولار عن كل برميل بترول وهذا يخالف جميع الاعراف المحاسبيه والاقتصاديه وبالتالى فان الدوله خلال الـ ( 3 ) سنوات السابقه قد أعلنت عن دعم للمحروقات مبلغ (120مليار جنيه) وهو رقم (غير صحيح ) و(رقم وهمى) وبالتالى يجب معرفه اين ذهب هذا الرقم .
وهذه الارقام كان يجب ان يتم إدراجها فى الموازنه العامه للدوله فى الطرفين ( الموارد والاستخدمات ) وليس فى طرف واحد حتى لايتم ظهور عجز فى الموازنه العامه وبالتالى يكون هذا العجز متعمد او انه اخفاق وعدم درايه ممن قام بوضع بنود الموازنه العامه للدوله وبالتالى فانه هذا الرقم يسد اكثر من عجز الموازنه العامة للدوله (2011/2010) والذى اعلنت الحكومه انه سيكون (105مليار جنيه مصرى) أو عام (2011 -2012) والبالغ (134 مليار جنيه) .
2- كذلك نجد انه فى دعم الطاقه هناك دعم المصانع الكثيفه الاستخدام للطاقه وهى :-
1- مصانع الاسمنت.
2- مصانع الحديد.
3- مصانع الاسمده.
4- مصانع الالومنيوم.
وهذه المصانع تصدعنا الحكومه ليل نهار بأنها تقوم بدعمها بالطاقه حتى تحافظ على السعر الاجتماعى للسلعه ولكن بتحليل هذا البند نجد ان قيمه دعم الطاقه بالكامل فى مصر هو ( 68 ) مليار جنيه مصرى (عام2010 _ 2011) منهم حوالى ( 50 ) مليار جنيه لدعم المصانع الاربعه وبالمناسبه من يمتلك هذه المصانع لايتجاوز (10أفراد) و(95 مليار جنيه ) في موازنه ( 2011- 2012) منها (60مليار جنيه ) لدعم المصانع الاربعه ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو اذا كانت الحكومه تقوم بدعم هذه المصانع بمايتجاوز الـ (50 ) مليار جنيه سنويا عام (2010- 2011) و ( 60مليار جنيه) عام (2011- 2012) حتى تصل السلعه بالاسعار الاجتماعيه للمواطن المصرى فيكون السؤال وماذا عن التصدير ان معظم هذه المصانع يقوم بتصدير مايتجاوز الـ (40% ) من اجمالى الكميه المنتجه ويتم المحاسبه عليها بالسعر العالمى والان لماذا لايتم محاسبه هذه المصانع على الكميه التى تم تصديرها للخارج على بند مدخلات الطاقه بالسعر العالى ايضا وفى هذه الحاله نجد ان دعم الطاقه للمصانع لن يتجاوز الـ ( 28 ) مليار جنيه اى ان هناك حوالى ( 22مليار جنيه مصرى ) وفورات فى بند دعم الطاقه كانت تدخل جيوب اصحاب المصانع لا تدخل للمشترين للسلعة فى هذه الحاله يمكن دعم مزيد من بنود اخرى فى الموازنه العامه للدوله مثل التعليم والصحه وبنزين (80 & 90) الشعبى .
3- من المعروف ان الاتحاد الاوروبى بنهايه عام ( 2001 ) قد قام بالتخلى عن كامل المصانع الملوثه للبيئه مثل ( الحديد )و (الاسمنت) و (الاسمده ) وخلافه .
وقام بنقل هذه المصانع الى الدول الناميه وعلى رأسها مصر
لذلك يجب على صندوق دعم الصادرات التخلى عن دعم صادرات الاسمنت وكذلك المحاسبه على جزء الطاقه الذى يتم تصدير المنتج النهائى منه للخارج بالسعر العالى .
فى هذه الحاله سيتم توفير مايقارب من ( 24 ) مليار جنيه فقط.
4- لماذا لايكون هناك احتساب لتكاليف المدخلات والمخرجات للسلع الاستراتيجيه مثل ( الحديد ) و ( الاسمنت ) و ( الاسمده ) فاذا علمنا ان طن الاسمنت لايتجاوز تكلفته بالتعبئه والتغليف والنقل وخلافه الـ (150جنيه) مائه وخمسون جنيها لماذا يتم بيعه بـ (700جنيها) ( فقط سبعمائه جنيها مصريا ) فى السوق لماذا لايكون المكسب ( 100% ). فقط مثلا او حتى (20% ) فقط بدلا من ( 450% ) وهل يعقل ان يتم بناء مصنع للاسمنت او للحديد ويتم سداد كامل راس المال ويتم استرداده خلال فتره ( 4 ) سنوات فقط هل هذا يجوز .. لماذا لاتكون هناك رقابه حازمه وتدخل من الدوله لتحديد سقف اعلى للاسعار يتناسب مع قيمه التكاليف ونجد ان فرنسا فى شهر 2010/3 قام الرئيس الفرنسى ( ساركوزى ) باستصدار قانون بالنسبه للحاصلات الزراعيه ولكافه السلع الزراعيه بان يتم وضع ( تكت ) مع السلعه يفيد التكاليف وسعر البيع حتى يتم معرفه هامش الربح .
ولذلك يجب على وزاره الدكتور / كمال الجنزورى ان تقوم بإعاده ترشيد الدعم بالكامل وكذلك ايجاد السبل الجديده والحلول الجريئه على ان يصل الدعم لمستحقيه ولذلك يجب عمل الاتى :-
كل يوم يتم الإعلان فى جميع وسائل الإعلام وخاصه (المقروء) منها على انه تم القبض على تشكيل (عصابى) أو (إجرامى) يقوم بتهريب (البنزين) و(الغاز) ويتم بيعه سواء فى (السوق المحلى) أو (التصدير للخارج) فى مراكب وكذلك يتم القبض على تشكيل عصابى يقوم ببيع (أنابيب البوتجاز) للمصانع والمطاعم وغيرذلك ويحرم منها المواطن المصرى والسؤال:- هل يوجد حل لهذه المشكله؟؟ نقول نعم والحل بسيط وقبل طرحه لابد من معرفه المشكله وأسبابها وهى تتلخص فى :-
1- مصر رصدت فى الموازنه العامه للدوله (2011/2012) مبلغ (97,5مليار جنيه ) مصرى للدعم منهم (45مليار جنيه ) لدعم الطاقه وهذا الدعم يذهب منه حوالى (32مليار جنيه ) لدعم الأغنياء والأجانب ويتمثل فى الأتى :-
1- دعم الغاز للصناعات كثيفه إستخدام الغاز.
2- دعم جميع أنواع البنزين بما فيها (95،92،90) وهذه الأنواع يتم إستخدامها بصوره أكبر من الأغنياء وكذلك من الأجانب ومن سفراء الدول والجاليات الأجنبيه وغيرذلك وكذلك هناك دعم للبوتجاز ( الذى تستورده مصر) ونجد ان مصر تقوم بتصدير الغاز خام بأسعار متدنيه والحل يكمن فى الأتى :-
1- صرح (الدكتور/ جوده عبدالخالق) وزير التضامن الإجتماعى بأن (أنابيب البوتجاز) يتم تهريبها لأصحاب مصانع (الطوب) و (المطاعم) و (الفنادق) وأن مصانع الطوب وخاصه مصانع حلوان والصف تقوم بأستهلاك (100أنبوبه) كل ساعه وأن تكلفه الأنبوبه حوالى (40جنيها ) وأن الحكومه تدعمها لتصل للمستهلك بـ (3جنيهات) فقط ولكن الوسطاء يقوموا ببيعها فى السوق السوداء بحوالى (20- 25جنيها) وبعد الدراسه تبين انه يمكن توصيل الغاز الطبيعى لجميع المصانع والفنادق وذلك بسعر تجارى وهذا المشروع سيكلف الدوله حوالى (350مليون جنيه) ولكنه سيعمل على الأتى :-
2- اولا :- توفير فرص عمل لأصحاب شركات المقاولات التى ستقوم بهذا العمل وهذا يعمل على تدوير دولاب العمل داخل مصر و فى هذه الحاله لن يتم إستخدام أنابيب البوتجاز من جانب هذه المصانع وهذه الفنادق و ستقوم مصر بتوفير مالايقل عن (5مليارات جنيها) سنويا بسبب عدم إستيراد بوتجاز وكذلك سيتم توفير ذات الأنابيب للمواطن والمستهلك المصرى بأسعار لن تزيد فى السوق السوداء عن (5جنيهات).
1- هذا المشروع مدته. لن تزيد عن (6أشهر).
2- سيتم محاسبه الفنادق والمصانع بأسعار الغاز التجاريه.
3- مصر لن تقوم بتصدير الغاز خام وخاصه لدوله إسرائيل وأسبانيا وتركيا والأردن بأسعار متدنيه (1,6دولار) لكل مليون وحده بينما السعر العالى هو (6,8دولار) لكل مليون وحده وهذا هو الحل الأنسب بدلا من اللجوء لحل الكوبونات والبطاقات التموينيه وغيرذلك.
ثانيا:- يتم متابعه من الشرطه وجمعيات المجتمع المدني وذلك لمن يقوموا بتهريب البنزين عن طريق التعبئه داخل خزانات خارج محطات البنزين وكذلك يتم عمل مشروع الرخصه الذكيه للسيارات وهى بمنتهى البساطه عباره عن وضع بطاقه ذكيه داخل كل رخصه سياره وبموجب هذه البطاقه يتم شراء البنزين حسب سعه كل سياره وبكميه محدده فمثلا السيارات أقل من (1300c.c) لها مثلا شهريا (150لتر) ويكون مدعم من بنزين (90،80) اما سيارات (1500c.c) فيما اعلى فيتم التموين من بنزين (95،92) وذلك بالاسعار التجاريه وفى هذه الحاله يصل الدعم لمستحقيه مع الأستفاده من شىء أخر وهو حرص قائد السياره على عدم حدوث أى مخالفات تستوجب سحب الرخصه لانه فى هذه الحاله لن يستطيع أن يقوم بتموين سيارته بأى نوع من أنواع البنزين وهذا المشروع يتكلف لاعاده هيكله جميع الرخص وجميع محطات البنزين حوالى (230مليون جنيه مصرى) وحتى هذه الحاله سيتم توفير مالايقل عن (2مليار جنيه) سنويا وكذلك يتم وصول الدعم لمستحقيه ... هذه بعض الأفكار التى يجب العمل بموجبها حتى يتم ترشيد الدعم للطاقه وإيصاله هذا الدعم لمستحقيه..
-----
محاسب قانونى وباحث إقتصادى
عضو نادى خبراء المال
عضو جمعية شباب الأعمال
مستشار ومحكم بمركز التحكيم الدولى
عضو فى مؤسسة ""Kreston international
:[email protected] E-mail