أكبر تكلفة دعاية انتخابية في مصر
شهدت انتخابات مجلسي الشعب والشورى، علي القوائم والفردي وهناك ما يقرب من 7 آلاف علي القوائم من المتوقع إنفاق ما يصل إلي نصف مليون جنيه لكل مرشح بما يصل إلي 3.5 مليار جنيه، ويتوقع أن يتم إنفاق 1.5 مليار جنيه للفردي بما يصل إلي أن الإنفاق علي انتخابات مجلس الشعب سوف يتراوح بين 5 إلي 6 مليارات جنيه
شاملة الدعاية والإعلان والرشاوى الانتخابية واللافتات، وهذا سوف يشكل عبئاً كبيراً علي الأحزاب وميزانياتها وأيضاً علي الدولة التي سوف تتحمل ما بين 500 إلي 750 ألف جنيه نظير المكافآت للمشرفين علي الانتخابات. أن الانتخابات سوف تحدث رواج في صناعة الدعاية والإعلان وصناعة الأقمشة، ووسائل الإعلام وغيرها من الصناعات المرتبطة بالعملية الانتخابية إلي جانب استفادة قطاع كبير من المجتمع ووسطاء الانتخابات وقطاع النقل، وهو ما يؤدي إلي تنشيط الطلب والاقتصاد المصري. أن المرشح لن يلتزم بنص القانون ويستطيع أن ينفق الملايين لمجرد أن أهالي الدائرة قاموا بمجاملته. أن المجلس العسكري والحكومة منفصلان عن الشارع، فلا توجد آلية لمنع تجاوز الإنفاق أو ضبطه وربما يأتي في المستقبل، ولكن من المتوقع أن يكون هناك حجم إنفاق كبير علي هذه الانتخابات، خاصة في ظل وجود تنافس كبير بين معظم المرشحين، واتساع النطاق الجغرافي للدائرة الواحدة، وسوف يكون الإنفاق أكثر بالنسبة للمرشحين الفردي، أما القوائم فسوف يكون حجم الإنفاق أضعف: إن إنفاق المرشح سيتراوح بين 200 ألف جنيه إلي 20 مليون جنيه، لهذا فالمتوسط سيصل إلي مليوني جنيه، خاصة أن الرشاوى الانتخابية بدأت بتوزيع اللحوم والأقمشة وغيرها، وسوف تكون هناك رشاوى مالية عن طريق توزيع نصف مائتين وعقب الإدلاء بالصوت يحصل علي النصف الثاني أن هذا الإنفاق سوف يحدث رواج في كثير من الصناعات ووسائل الدعاية والإعلان والخدمات، إلا أنها ستؤدي إلي وقف الاستثمارات المباشرة لمصر لحين استقرار الأوضاع عقب الانتخابات، ومعرفة النظام القادم. متليء شوارع مصر هذه الايام باللافتات والملصقات والمنشورات المؤيدة لكل مرشح حيث يتنافس5044 مرشحا علي444 مقعدا في البرلمان, وبالتالي يتنافسون بكل سبل الدعاية الممكنة سواء الدعاية التقليدية كاللافتات والملصقات والمنشورات, وغيرها والدعاية الجديدة مثل مواقع خاصة للمرشح علي الانترنت والاعلانات علي الانترنت ورسائل الموبايل واللافتات الجلدية المطبوع عليها صورة المرشح.وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات هذا العام سقفا للانفاق علي الدعاية لكل مرشح هو70 الف جنيه ولكن علي الرغم من ذلك يحدث الكثير من التجاوزات في المبالغ المحددة للدعاية في صورة انفاق غير مباشر علي الدعاية فتتجاوز أضعاف هذا المبلغ سواء كانت الدعاية التي يقوم بها المرشح لنفسه أو يقوم بها المؤيدون له في دائرته, فأقل تكلفة الدعاية الانتخابية المؤثرة تتراوح بين نصف المليون والمليون جنيه وبالتالي يصعب علي المواطن العادي ترشيح نفسه إلا اذا كانت له شعبية كبيرة في دائرته الانتخابية. ان تكاليف الحملة الانتخابية تتحدد بناء علي عدة عوامل أهمها موقع الدائرة الانتخابية وعدد المنافسين للمرشح وهويتهم وقوة المرشح, وهل هو مرشح جديد أم قديم, وهل له انجازات في دائرته الانتخابية ام لا فتكاليف الدعاية في الريف أقل بكثير من الدعاية في المدن لان الدعاية في الريف لا تعتمد فقط علي اللافتات والملصقات وانما ايضا علي العلاقة بين القبائل والعائلات وغيرها من العوامل التي تحكم المجتمع الريفي.أما في المدينة فتعتمد بصورة اكبر علي أكثر اللافتات والمنشورات والملصقات والمؤتمرات الانتخابية, كذلك تزيد تكاليف الحملة الانتخابية أضعافا عندما يكون المنافس وزيرا عما اذا كان مرشحا عاديا وتقل التكاليف بشكل ملحوظ اذا كان المرشح نائبا في الفترة البرلمانية السابقة أو رشح نفسه قبل ذلك.أن اقل تكلفة للحملة الانتخابية تتراوح بين نصف المليون ومليون جنيه وعلي الرغم من أن اللجنة العليا للانتخابات حددت مبلغ70 الف جنيه كحد اقصي لمصاريف الدعاية لكل مرشح الا ان الدعاية تتخطي إضعاف هذا المبلغ للمرشح الذي يؤيدونه والذي يقوم علي حماية مصالحهم وتتضمن الدعاية الانتخابية اللافتات والملصقات والمنشورات والإعلانات العادية والتحريرية في الصحف المختلفة والإعلانات علي القنوات التلفزيونية والإعلانات علي الانترنت والمؤتمرات الانتخابية.وتعتبر المؤتمرات الانتخابية من أهم أنواع الدعاية تأثيرا لصالح المرشح ويتكلف المؤتمر الواحد25 ألف جنيه تقريبا بسبب ارتفاع قيمة تأجير الصوان والكراسي والميكروفونات والسماعات والأرض المقام عليها الصوان وتكلفة اللافتات والمنشورات وعلي كل مرشح عمل مؤتمر في كل منطقة من مناطق دائرته الانتخابية أي مالا يقل عن عشرة مؤتمرات أثناء الحملة الانتخابية هذا بالإضافة إلي المبالغ النقدية التي تدفع لأفراد معينين لحشر أعداد كبير من الناس لحضور المؤتمر. أما اللافتات فتتراوح تكلفة اللافتة الواحدة المصنوعة من القماش مابين75 و100 جنيه, أما اللافتة التي ظهرت حديثا والمصنوعة من الجلد والمطبوع عليها صورة المرشح فتتكلف500 جنيه.هذا بالإضافة إلي النفقات غير المباشرة والتي تعتبر من أساسيات الدعاية الانتخابية وتدفع في استئجار الهتيفة الذين يسيرون خلف المرشح ويرددون الشعارات المؤيدة له ويتقاضي الفرد الواحد منهم مالا يقل عن500 جنيه ويعتبر دورهم في الدعاية من أهم الأدوار المؤثرة علي الناس. واستئجار السيارات المزودة بالميكروفونات والسيارات العادية الملصق عليها اللافتات المؤيدة للمرشح ولا يقل إيجار السيارة الواحدة عن مائة جنيه في اليوم.كما يدفع مبالغ كبيرة لتجار الأصوات الذين يتقاضون مبالغ ضخمة في مقابل أنهم يجمعون أعدادا كبيرة من الناس تتعدي الآلاف لانتخاب مرشح معين حيث يعتمد تاجر الأصوات علي شراء أصوات الناس خاصة في المناطق الشعبية في الدائرة الانتخابية ويبدأ سعر صوت الناخب لمرشح معين من عشرة جنيهات ويزيد حسب كل منطقة وموقعها ووضعها المادي والاجتماعي.كذلك يدفع مبالغ نقدية أخري لبعض المرشحين في الدائرة للانسحاب من الانتخابات, فليس كل المرشحين في الدائرة يرشحون أنفسهم لدخول البرلمان, وإنما يدخل البعض منهم لأخذ مبالغ نقدية من المرشحين الآخرين في مقابل انسحابهم من الانتخابات أو قد يخوض الانتخابات مقابل مبلغ معين من أحد المرشحين الجادين لتفتيت الأصوات وتقليل عدد الأصوات التي قد يحصل عليها منافسه في الدائرة. وبذلك تقل فرصة المواطن العادي لترشيح نفسه في الانتخابات من أجل مصلحة دائرته لأنه لايملك تكاليف الدعاية إلا بعض المرشحين البسطاء المعروفين والذين لهم شعبية كبيرة في دائرته وحقق انجازات حقيقية.. إن الدعاية الانتخابية هى التى تقام على الأرض.. فإن اللافتات التى يتم تعليقها والدعاية التى يتم توزيعها على الناس والبنارات فهو جزء يمثل 1 من01 للدعاية أما باقى الدعاية فتضمن المؤتمرات سواء فى قاعة أو على قهوة أو فى مركز شباب وبالتالى الناخب هو الذى يقوم بدفع المشروبات من الميزانية المخصصة له.. فإن الدعاية الانتخابية ليست البنارات والصور.. لذلك فإن النصف مليون جنيه لاتكفى.. فمثلا وضعنا فى كل شارع صورا وقمنا بتوزيع 001 دعاية فهذا وحده يحتاج إلى أكثر نصف مليون جنيه.. فكيف يكسر المرشح النصف مليون جنيه عن طريق البوابات وهى عبارة عن يفطة كبيرة يتم وضعها فى ميدان كبير وهذه البوابة إيجارها فى اليوم الواحد ما بين ألف وألفى جنيه.. وخلال فترة دعاية تستمر لمدة شهر أو شهر ونصف.. ويتم مثلا عمل خمسين أو ستين بوابة فهذا وحده ستكون تكلفته 5 أو 6 ملايين جنيه بوابات فقط.. وتكسر أيضا الدعاية عن طريق شخص يقوم بتدعيمى فى الانتخابات وليس هناك سلطة قانونية تمنع ذلك.. وليست هناك أيضا آلية قانونية تحكم أو تحسب النصف مليون جنيه فيما أصرفها من دعايات.. فمثلا لو طبعت 54 دعاية ورقية ممكن شخص يجاملنى فيها بـ02 جنيها وشخص آخر بـ 5 جنيهات.. فإن الدوائر الانتخابية واسعة جدا وهذا فعليا لا يكفى النصف مليون جنيه.. فمن الممكن أن نضع حدا لعدم تجاوز النصف مليون جنيه إذا طبعت كل الدعايات الانتخابية فى مطبعة واحدة ولكن هذا سيكون صعبا ومستحيلا لأنه لا توجد مطبعة سواء مطبعة الجيش أو الأميرية أو الأهرام تتحمل كل مرشحى الجمهورية أو الدوائر.. فإن لكل دائرة مطبعة خاصة بها.. فهذا الحل غير عملى الآن، لا توجد مطبعة تتحمل هذا الكم الهائل من المطبوعات.. ففعليا لا يستطيع أحد أن يسيطر على تكلفة الدعاية الانتخابية وهذا أيضا موجود فى أمريكا. إن اللجنة العليا للانتخابات تعترف أن الإنفاق فى الانتخابات يتجاوز النصف مليون جنيه و5 ملايين و01 ملايين وفى اعتراف أيضا بأن المجلس غير موثق لأن فيه عمالاً وفلاحين وأنا فئة من الناس اللى عايش بشرفها وبدخل طبيعى، الآن اللى عايش بدخل طبيعى لا يستطيع أن ينفق هذه المبالغ فى الدعاية الانتخابية ولو وزير عايش فقط براتبه من غير البدلات لا يستطيع أيضا أن يخوض الانتخابات ويصرف عليها.. فهذا اعتراف عملى وليس ضمنياً من السلطات القائمة بأن المجالس الرأسمالية مفسدة واحتكارية وهذا اعتراف بعدم شرعية المجلس.. فإن النصف مليون غير كافية للدعاية وليس من المفترض أن ينفق الشخص من ماله الخاص بل الدولة هى التى تتكفل مصاريف الإنفاق عليه فى حملته الانتخابية سواء مؤتمرات أو الإعلام والبرامج التى تستضيف الأحزاب وتساعدهم على التواصل بين الناس حتى تنشأ ثقافة برلمانية بين المشاهد والناخب والمواطن أيضا يعرف ينتخب مين وليه فإن النائب شغلته أن يراقب الحكومة ويعرف كيف يدير البلد بشكل صحيح ويحاسب الحكومة إذا أخطأت فى حق البلد والشعب.. فإن الحياة النيابية هى مدرسة متكاملة وليست قائمة بذاتها. فإن ما يتم الآن من انتخابات هو انتخابات غير حقيقية ومشوهة لأن الناس تنتخب مالا تعرف لما لا تعرف.. فإن المرشحين الآن فى المجلس سواء 08 أو 09 مرشحا لا يصلحون أن يكونوا مرشحين للمهام وهذا يفقد المجلس شرعية من الناحية الموضوعية والشعبية والشرعية. الدعاية الانتخابية.. فمثلا نقوم بطباعة على الورق للتوزيع فى المؤتمرات، ملصقات «بانرات»، وقماش.. وهناك أيضا طرق دعائية مختلفة كطباعة صورة المرشح على «تى شيرتات» أو على أجندات أو نتائج رأس السنة وهكذا.. حسب طلب المرشح ولكن أغلب المرشحين يفضلون الملصقات والبانرات والقماش.. ومن هنا يأتى اختلاف الأسعار وفقا لاختيارات المرشح، فمثلا البانر هو عبارة عن خامة مختلفة عن الأقمشة كالبلاستيك مثل يفط المحلات الخارجية أو جلد ويتم طباعة اسم المرشح وشعاره عليه ويكون سعر المتر متفاوتا بين 02 جنيها إلى 52 جنيها على حسب نوع الطباعة بارز أم عادى أما إذا طلب المرشح الدعاية على يفط من القماش يتراوح سعر المتر من 8 جنيهات إلى 01 جنيهات وأغلبية المرشحين يفضلون القماش الأبيض ويتوقف على حسب الشغل الموجود فيه هل شغل عادى أم شغل تجارى.. جميع هذه الأفكار تعتبر أفكاراً تقليدية لقيادة دعائية لحملة انتخابية.. أما الأفكار الجديدة والأساليب المبتكرة المختلفة لحملاتنا الدعائية للمرشح فيتم عرض فكرتين أو أكثر على المرشح ولكن ويكون ذلك وقت الدفع والتعاقد حتى لا تنتشر الأفكار بالتنفيذ خارج وكالتنا.. وفى وكالتنا نقوم بتحديد «حد أدنى للطباعة» فمثلا 001 يافطة بانر.. فإذا أراد المرشح عمل دعاية على بانر فيجب ألا يقل العدد على 001، أما فى الملصقات فإن الحد الأدنى 0005 ويتوقف سعر الملصقة حسب حجمها فإذا كانت فى حجم ورقة مقاس «A4» ولون واحد يكون سعر الألف 004 جنيه، أما سعر الـ 0005 يكون 0002 جنيه. هناك بعض المحظورات التى نعطيها للمرشح قبل تنفيذ دعايته مثل عدم وضع علم مصر على اليافطات وعدم وضع أى شعار دينى وأيضا الكلمات التى قد تثير الفتنة فكلها أشياء ممنوع طباعتها.. أما بالنسبة لعمل دعاية لأحزاب «الفلول» المترشحين فإذا لم يتم تطبيق العزل عليهم.. وسمح لهم بنزول الانتخابات.. فسأقبل عمل دعاية لهم خاصة إذا كانوا شخصيات غير معروفة فلن آخذ ذنب أحد بأحد وأرفض فكرة التعميم.. أما إذا كان المتقدم أحد الرموز المعروف عنها سوء السمعة والفساد.. فلن أقبل عمل دعاية له حتى وإن كانت الحملة بالملايين فالفكرة ليست فكرة فلوس وإنما مبدأ أن المفسد علينا إهماله. أن الدعاية الانتخابية تعتمد اعتمادا أساسيا على المؤتمرات الشعبية والورق الذى يوزع بها إضافة إلى الكروت واليفط المصنوعة من الجلد أو القماش.. ونحن نتكفل بعمل المؤتمرات من الألف للياء نتكفل به.. من حيث اليافطات وتنظيم للمؤتمر الشعبى فى أماكن مختلفة.. أغلب المرشحين يفضلون الدعاية على البانر لأنها خادمة أفضل من القماش تقضى غرض القماش بصورة أكفأ وأسرع وبالطبع لأن جودته أعلى فيكون سعره أغلى من متر القماش، فالبانر سعر المتر من 21 إلى 81 جنيها فى حين سعر متر القماش من 7 إلى 8 جنيهات، وكل الأسعار تتوقف على حجم الشغل الموجود باليافطة إذا كانت قماش أو بانر وسمكها والألوان.. وميزة البانر أنه سريع لأن الطباعة بالكمبيوتر، فاليافطة تأخذ دقيقتين وبالطبع المرشحون يكونون فى عجلة من أمرهم لذلك يفضلون البانر، أما القماش فياخد أيام، فالخطاط وحده ياخد 4 ساعات فى اليافطة.. فمع الكميات يفضل البانر.. فالـ 05 يافطة بانر تأخذ ساعة زمن فى حين 05 يافطة قماش تأخذ أسبوعاً وذلك بالتعاون مع خطاطين محترفين لنضمن عامل السرعة وبالطبع السعر يختلف حسب الكمية، فأنا لم أحدد حداً أدنى لعمل ملصقات أو بانرات أو قماش والمرشح يختار ما يريده وفقا لميزانيته هو.. ففى الانتخابات السابقة قبل الثورة كانت الميزانيات المقدمة أعلى