دور عضو مجلس الشعب في المرحلة الراهنة

د.عادل عامر

الخميس, 10 نوفمبر 2011 14:20
بقلم : الدكتور عادل عامر

إذا كان شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" هو أفضل شعار يوضح هدف الثورة الرئيسي بإسقاط نظام فاسد مستبد ظالم وبناء نظام ديمقراطي على أنقاضه، فإن هذا الشعار يوضح أيضا الدور الحاسم لأهمية بناء مؤسسات جديدة على أنقاض مؤسسات النظام القديم

. والجيش ومجلسه العسكري ليس طبعا من مؤسسات الثورة أو النظام الجديد! ولذلك تظهر فيه كل عيوب النظام القديم على صورة علاقات غير ديمقراطية داخله ووجود أشكال التربح والفساد "الشرعي" عبر التمايز الشديد في المرتبات والامتيازات، وكذلك غير الشرعي من التربح من المناصب، أما بالنسبة لمستقبل النظام السياسي فلابد من المطالبة بعدم وضع العربة أمام الحصان في مسألة الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتعديل الدستور: فإن مطالبة الثورة بإسقاط النظام القديم وإنشاء نظام جديد فإنه يعنى دستورا جديدا .
أن يحدد الدستور هل نريد سلطة تشريعية من مجلس واحد أم من مجلسين (وهى حاليا أقرب لواحد ونصف حيث مجلس الشورى يمارس بعض السلطات التشريعية ولكنه لا يرقى لمجلس تشريعي كامل!).
إن الركيزة الأساسية التي يجب الارتكاز عليها هي رصيد المزاج الثوري للجماهير التي ترفض أن تعود للظلم والاستعباد كما في السابق شرط استمرار التواصل معها وتعميق ذلك التواصل وتنظيمها من أجل تحقيق أهدافها. من أهم أولويات ومطالب الحراك الشعبي العربي الراهن التي تحتاج إلى معالجات سياسية ودستورية مسألتا الإرث الاستبدادي الذي خلفته نظم حكم الفرد، والحالة الثورية وتصور البعض أنه بالإمكان تحقيق كل شيء عبر النزول إلى الشارع. هذا بالطبع بجانب إشكالية الهُوية والمرجعية العليا للنظام السياسي، وأوجه الفساد والإفساد، وضعف النخب السياسية، ودور المؤسسة العسكرية، وعدم ثقة الناس في السياسة والسياسيين.
عملية بناء النظام السياسي الجديد لا بد أن تبدأ من واقع المجتمع ذاته وأوليات المرحلة التاريخية الراهنة، ولا بد أن تمر بتجارب الدول الأخرى للاستفادة وأخذ الدروس والعبر وعملية البناء هذه ليست مجرد عملية نقل من الآخرين أو اختيار نظام من بين أنظمة الحكم المعروفة (الرئاسية، والبرلمانية، وشبه الرئاسية، والتوافقية). لا بد أن تبدأ هذه العملية من واقع المجتمع ذاته وأوليات المرحلة التاريخية الراهنة، ولا بد أن تمر بتجارب الدول الأخرى للاستفادة وأخذ الدروس والعبر، وتنتهي بترجمة أهداف التحركات الشعبية ومطالب الشعب إلى ترتيبات مؤسسية وأطر قانونية ودستورية وسياسية تشكل مجتمعة ملامح النظام السياسي الديمقراطي المنشود.  ولا شك أيضا أن عملية البناء هذه لن تخترق الخصائص المشتركة لنظم الحكم الديمقراطي التي ثبت نجاحها في الغرب وخارج الغرب، وهي: حكم القانون ومساواة الكل أمامه، الشعب مصدر السلطة فهو الذي يختار حكامه ويحاسبهم ويقيلهم عند الضرورة، المواطنة والمساواة في التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات، وتمكين الشعب من المشاركة في العمل العام عبر الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني وخلافه. أما ما عدا هذا الجوهر فإن تفاصيل كل نظام سياسي ديمقراطي تختلف من دولة إلى أخرى باختلاف المرجعيات والأولويات والأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.  يمكن

أن تنطلق جهود معالجة الإرث الاستبدادي من تعريف الديمقراطية من حيث هي ترتيبات مؤسسية وآليات لضمان الحكم الصالح عن طريق تقييد سلطة الحكام وتعزيز مشاركة الجماهير في الشأن العام.  ويأتي على رأس هذه الآليات والترتيبات استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية استقلالا تاما، وقيامه بدور الرقابة القضائية في تقييد سلطة الحكام من خلال دور مجلس الدولة والقضاء الإداري في الرقابة على مشروعية أعمال السلطة التنفيذية ومنع تعسف الإدارة في تنفيذ القوانين، ودور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين للحيلولة دون مخالفة البرلمان نصوص الدستور، مع إعطاء الرئيس والحكومة وثلث أعضاء البرلمان والأفراد الحق في الذهاب إلى المحكمة الدستورية.  أما ثاني هذه الترتيبات فهو تجنب النظم الرئاسية على النمط الأميركي، فهي لا تصلح للدول العربية نظرا للإرث الفردي والخوف من تشكيل مراكز نفوذ جديدة حول الرئيس الجديد. ولهذا فقد يكون تبني النظام شبه الرئاسي هو الأنسب نظرا لحاجة هذه الدول إلى انتقال سلمي واضح للسلطة لرئيس منتخب، وحاجتها، في ذات الوقت، إلى تقسيم السلطة التنفيذية بين الرئيس المنتخب والوزارة التي يجب أن يشكلها حزب (أو أحزاب) الأغلبية في البرلمان الذي يقوم بدوره بمراقبة أعمال الوزارة، ومع تحديد واضح لصلاحيات كل من الرئيس والوزارة.   وقد يكون من الأهمية لبعض الدول أن تتطور لاحقا إلى النظام البرلماني الذي تبنته معظم الدول التي مرت بحالات انتقال ديمقراطي ناجحة في العقود الأربعة الماضية، فهو الأفضل في تطوير حياة ديمقراطية حقيقية قد يكون من الأهمية لبعض الدول أن تتطور لاحقا إلى النظام البرلماني الذي تبنته معظم الدول التي مرت بحالات انتقال ديمقراطي ناجحة في العقود الأربعة الماضية، فهو الأفضل في تطوير حياة ديمقراطية حقيقية ويمكن الاستفادة من النظام في جنوب أفريقيا الذي ينتخب فيه البرلمان رئيسا للدولة من بين أعضائه (بدلا من انتخابه مباشرة من الشعب)، ويقوم الرئيس بمهام الرئيس ومهام رئيس الوزراء فهو الذي يشكل الحكومة ويكون هو ووزراؤه مسئولين أمام البرلمان، ويجوز سحب الثقة منهم.   هذا بجانب أنه يمكن وضع نظام قوي للجان داخل البرلمان، يشترط مشاركة كافة الأحزاب الممثلة بالبرلمان (الأغلبية والأقلية) في كل لجنة، ما يدفع الأحزاب إلى التوافق والعمل المشترك، كما في النمسا وألمانيا والمجر وغيرها. كما يمكن اشتراط أن تتوافر نسبة إجماع معينة داخل اللجنة قبل خروج المسألة للتصويت في البرلمان.  وقد يساعد تبني نظام الغرفتين في البرلمان على الحد من شطط المجلس الواحد واندفاعه، كما في
الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وغيرها. على أن تكون للغرفة الثانية صلاحيات قوية وطريقة مختلفة لانتخاب أعضائها.
أن الدول حديثة العهد بالديمقراطية لا تتردد في وضع القوانين والقواعد التي تضمن ديمقراطية الأحزاب من الداخل، وشفافية مالية الأحزاب، والطابع الاندماجي للأحزاب، وقيام البرامج الحزبية على أساس تحقيق المصلحة العامة للمجتمع كله، وسلمية وسائل الحزب وإيمانه بالتعددية الحزبية.  وبجانب أن الممارسة الديمقراطية ستؤدي إلى عدد أقل من الأحزاب إذ ستختفي أحزاب وتأتلف أحزاب أخرى مع بعضها البعض، فإن هناك ترتيبات مؤسسية ودستورية يمكن من خلالها تشجيع توافق الأحزاب وتقاربها قبل الانتخابات وداخل البرلمانات. فبجانب نظام اللجان السابق الإشارة إليه، هناك نظام القوائم غير المشروطة التي تسمح بتحالف الأحزاب وبدخول مستقلين، ويمكن منح حوافز مالية وإعفاءات ضريبية للائتلافات الحزبية. كما يمكن رفع نسبة الحسم لدخول البرلمان تشجعيا للتحالفات الانتخابية وقت الانتخابات.   وهناك ترتيبات تحد من ابتزاز الأحزاب الصغيرة للأحزاب الكبيرة عند تشكيل الائتلافات الحكومية، منها أنه في ألمانيا لا يمكن سحب الثقة من الحكومة إلا إذا توفر بديل حكومي جاهز، وفي جنوب أفريقيا تم منع الأحزاب التي يقل تمثيلها عن 5% من مقاعد البرلمان (20 مقعدا) من المشاركة في أول حكومة وحدة وطنية.   تعزيز سلطة المواطنين ولمعالجة تشكك بعض الشباب في العمل الحزبي، يمكن التفكير في وسائل أخرى لتمكين الشباب، والمواطنين بشكل عام، من ممارسة السلطة، عن طريق تبني النظم الجديدة بعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة، والتي هي آلية واحدة من آليات جعل الشعب سلطة رابعة.   فبجانب استخدام أسلوب الاستفتاء الشعبي مع وضع الضمانات اللازمة لحصره في القضايا الجوهرية ومنع إساءة استخدامه لتجاوز دور البرلمان، يمكن تبني الاقتراح الشعبي الذي يسمح للناخبين باقتراح مشروع قانون ورفعه للبرلمان لمناقشته فإذا تم اقراره أو رفضه، يعرض على الشعب لاستفتائه فيه، كما الحال في بعض الكانتونات السويسرية والدويلات الأميركية والكندية.  ويمكن تبني أسلوب عزل الحكام إذا أخلوا بواجباتهم وإعادة الانتخابات أو إجراء انتخابات مبكرة، ويمكن تطبيق هذا الأسلوب على المحافظين المنتخبين أو حكام الولايات ونواب المحليات ونواب البرلمان، بإعطاء الجماهير الحق في طلب إجراء انتخابات مبكرة على منصب معين قبل انتهاء المدة المقررة، مع ضمان حق المطعون فيهم في دخول الانتخابات الجديدة.   في فنزويلا، تعطي المادة 72 من الدستور المواطنين الحق في استبدال كل الأشخاص الذين يأتون إلى مواقعهم بالانتخاب بما في ذلك رئيس الدولة (كانت هناك محاولة فاشلة لخلع شافيز عام 2004). تسهم الديمقراطية شبه المباشرة في إعادة ثقة الناس بالسياسة، وفي تسييس المواطنين ودفعهم إلى الاهتمام بالشأن العام وزرع الأمل فيهم بإمكانية تغيير السياسات والأشخاص يحتاج الأمر تدابير قوية لضمان الجدية ولمنع إساءة الاستخدام، كأن يشترط عدد كبير من التوقيعات، نسبة 10% أو 15% مثلا من إجمالي أصوات آخر انتخابات، وتحديد مدة زمنية محددة لجمع التوقيعات، واشتراط عدم تكرار نفس الموضوع خلال سنة أو سنتين وتوزيع التوقيعات على المحافظات.   لهذا الأمر مزايا مختلفة إذا أحسن استخدامه، منها ترجمة طموحات الشباب في المشاركة بتوفير أسلوب سلمي دستوري أمام الناخبين للمشاركة والتعبير عن الرأي والتأثير في النقاش العام من خلال حملات شعبية ومن خارج المؤسسات والأحزاب. ويشكل هذا نوعا من محاسبة الحكام والنواب وإشراكا للجماهير في وضع الأجندة السياسية المطروحة.   كما تسهم الديمقراطية شبه المباشرة في إعادة ثقة الناس بالسياسة، وفي تسييس المواطنين ودفعهم إلى الاهتمام بالشأن العام وزرع الأمل فيهم بإمكانية تغيير السياسات والأشخاص. بجانب تحسين أداء الحكام ونوعية الحكم الديمقراطي، فطرح المسألة، حتى قبل جمع التوقيعات، يدفع الحكومة والبرلمان إلى الاهتمام ومراجعة الأمر.


--
كاتب المقال
خبير في القانون العام