النجدة يا وزير الداخلية

اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، تحية طيبة وبعد، أعلم أن حملك كبير والمطلوب منك كثير وأنا على يقين من أنك تبذل ما بوسعك لتعالج مشكلات وتتجاوز أزمات وتواجه مخاطر من أجل أن تنتشل هذا البلد من الأمواج العاتية للإرهاب والفوضى والتسيب إلى شواطئ الاستقرار والامل ونصرة دولة القانون،

أما بعد اسمح لي أولا وقبل كل شيء أن أعتبر قيامك بتوزيع نشرات تتعلق بحقوق الإنسان مؤخرا على الضباط وأمناء الشرطة في كافة أنحاء الجمهورية هو إدراك نبيل من جانب سيادتك لوجود قصور ما في طريقة تعامل الشرطة مع المعتقلين والسجناء تريد علاجه وأن هناك ثقافة جديدة تود نشرها بين رجال الشرطة من جديد من أجل بناء علاقة متوازنة بينهم وبين المواطنين العاديين، الأمر الذي قد يدفعك لدعم هذا التغيير الثقافي والمعرفي المأمول من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة أيضا ضد من يتجرأ على القانون أو يخالفه خاصة من جانب رجال الشرطة مهما كانت رتبتهم، وليقيني بأن ما قمت به سيادتك كان نابعا من كراهيتك للظلم والمتسترين على الظلم، اسمح لي بأن أضع بين يديك تلك القضية التي تخص رجلاً مصرياً لا يحمل الجنسية المصرية على الورق لكنه يحمل حب مصر في قلبه وعقله وضميره ويعتبرها وطنه الثاني بعد المملكة العربية السعودية، هذا الرجل قرر بإرادته الحرة أن يعيش في مصر هو وأسرته ويقيم فيها مشاريعه الاستثمارية الضخمة ومنها : فندق «هورايزون» بالغردقة الذي بلغت تكلفته حتى الآن أكثر من 700 مليون جنيه مصري وبالرغم من تلك التكلفة الباهظة وبعد أن كان هذا الفندق واحدا من أفضل الفنادق الخمسة نجوم في البحر الأحمر تحول إلى خراب ودمار على يد رجل من المفترض أنه مدير للفندق ومستأجره إلا أنه اتضح أنه ملاحق بأحكام قضائية واجبة التنفيذ يحميه – بحسب صاحب الفندق – مدير شرطة الغردقة والذي تسلم قرارا إداريا بإغلاق الفندق صادر عن وزير السياحة لكنه لم ينفذه مراعاة لخاطر من أوكل إليه أمر الإدارة وعلى حساب مالك الفندق رغم ما يمثله هذا الموقف من خطورة على الفندق وسلامة نزلاء الفندق والمعدات داخل الفندق والذي تعطلت مكيفاته وعدل في رسوماته الهندسية من جانب المستأجر دون اللجوء للمحافظة وتحول مطعمه إلى منتجع للحشرات الزاحفة والطائرة وهو الأمر الذي قد يضر بسمعة الشرطة التي تتعافى الآن وبسمعة الاستثمار في مصر بالخارج وبإمكانية مواصلة الرجل لأعماله في بقية شركاته الموجودة : « العقارية والإعلامية والتكنولوجية والسياحية « لكل ما سبق لم أجد حرجا في أن أبعث لسيادتك تفاصيل الشكوى كما أرسلها صاحبها دون أي تدخل مني لا في الصياغة ولا في التسلسل، يقول نص الشكوى :
معالى وزير الداخلية
تحية طيبة ،،،،،،،،،،،،،،
مقدمه لسيادتكم / هاشم محمد صالح المحضار – بصفتى مدير شركة الأفق للمشروعات السياحية بموجب سجل تجارى رقم 1002 لسنة 1998 المالكة لقرية هورايزون الغردقة
ضد
1 - المدعو / مجدى محمد المدرك – صاحب شركة بريميم لإدارة الفنادق ( شركة الإدارة التى تدير الفندق المملوك لى )
2 – السيد / مدير مكتب مباحث شرطة السياحة بالغردقة –

البحر الأحمر ( سلطة تنفيذية )
وأتشرف بعرض الآتى :-
حيث أمتلك وانا شركائى بصفتنا شركة الأفق للمشروعات السياحية قرية هورايزون الغردقة الكائنة أمام مستشفى طب الأعماق – طريق السقالة بجوار قرية عرابيا – الميناء السياحى – الغردقة – محافظة البحر الأحمر 
وقمت بإسناد إدارة الفندق إلى شركة بريميم لإدارة المنتجعات السياحية لصاحبها المدعو / مجدى محمد المدرك
وفور تحرير العقد قمنا بتسليم شركة بريميم إدارة الفندق وتبين لى قيامها بالعديد من المخالفات والانتهاكات ودمر الفندق وتشكلت لجنة من وزارة السياحة للتفتيش على الفندق وأصدرت تقريرها شاملاً وجود أكثر من 28 مخالفة بالفندق
وقد صدر قرار من وزارة السياحة تحت رقم 825 بتاريخ 1 / 10 /2014 بشأن غلق الفندق المملوك لى ولكن رفضت شركة الإدارة غلق الفندق وذلك لكى تستكمل مسلسل النصب والسرقة لأموالى حيث إنها لم تقم بتسليمى أية مبالغ من أرباح الفندق منذ عامين.
ومن المثير للتساؤلات هنا: لماذا لم ينفذ المشكو فى حقه الثانى (مدير مباحث شرطة السياحة بصفته) قرار الغلق ألا يستطيع تنفيذه خوفا من نفوذ المشكو فى حقه الأول وقوته حيث انه صدرت ضده الكثير من الأحكام ولم يتم تنفيذ أى من تلك الأحكام عليه حيث صدر عليه حكم بالحبس ثلاث سنوات فى الجنحة رقم 4266 لسنة 2014 جنح الغردقة وكذا العديد من الأحكام فى الجنح أرقام 2215 و2216 و2217 و2218 و2219 و2220 و2221 و2222 و2223 و2863 و3793 و3794 و154 و1164 و2385 و3444 و3445 و3446 و8982 و1033 و2034 و2384 لسنة 2014 جنح الغردقة .
والمشكو فى حقه الأول أصبح أكثر جبروتا لا يهمه قانون ولا بشر وأضاف على كونه نصاباً أنه سارق سرق ممتلكاتى واستولى على أموالى أنا وأبنائى ونحن مستثمرون سعوديون كل ما جنيناه من ذنب هو استثمارنا لأموالنا فى مصر ووقوعنا فريسة لنصاب محترف وجميع الجهات تتعاون معه
لذلك
ألتمس من معاليكم اتخاذ اللازم تجاه هذا النصاب المحترف وكذا اتخاذ اللازم مع المشكو فى حقه الثانى (مدير شرطة السياحة) الذى يتقاعس عن تنفيذ قرار الغلق الصادر للفندق، فالنجدة ياوزير الداخلية .