سماسرة الجهل بين اللاتربية واللا تعليم
كأننا نمنا ذات ليلة ثم استيقظنا على بلد غير الذي كنا نعيش فيه وعلى قيم ليست كتلك التي احترمناها وكنا جزءا منها وكانت جزءا منا ،الجار لم يعد هو الجار والصديق غير الصديق، حتى المعلم الذي كاد أن يكون رسولاً أصبح هو الآخر كياناً غريباً ومريباً يمارس كل ما ليس له أية علاقة بالتدريس «النهب التهليب الاستغفال الاستهبال التودد للأطفال»، إلى ان
انتهى به المطاف لكونه شبه سمسار عقول وسمسار فلوس وسمسار تلاميذ، سمسار عقول لأنه يحشوها بمعلومات يعلبها في مذكرات سطحية وغير علمية تعود الصم وتقتل الابتكار وتحول التلميذ من مبدع ومبتكر إلى مجرد كمبيوتر يحفظ المعلومات ويخزنها إلى حين دون أن يوظفها أو يفيد بها الآخرين، سمسار فلوس لحرصه عليها ورغبته في اكتنازها ولو على حساب نفسه أو ذمته أوعلى حساب ولي الأمر الغلبان الذي يطفح الكوتة كي يعلم ابنه اعتقاداً منه بأنه سوف يصل به إلى بر الأمان، سمسار تلاميذ لأنه لا يقبل أن يعطي الحصة الواحدة بأقل من 20 جنيها للساعة لطلبة الابتدائية و30 جنيها لطلبة الإعدادية و40 لطلبة الثانوية العامة ويشترط هذا السمسار أقصد المدرس ألا يقل عدد التلاميذ الذي يتعلمون منه العلم عن 10 رؤوس هذا إذا كان المدرس غلبان وكما يقول العامة: «على أد حاله» أما إذا كان من القروش والحيتان فهو سابح على تلال من أموال قد لا يحصل عليها تجار الآثار والمخدرات والراقصات والتى يتقاضها من هذا «السنتر» أو ذاك ،وهو يدرس في فصول لا يقل عدد المترددين عليها عن 50 راساً يدفع الواحد منها 30 جنيهاً فى الساعة الواحدة وبذلك يصبح دخل المدرس بالحساب وبالعربى 1500 جنيه عن كل ساعة أى 15 ألف جنيه يومياً لو افترضنا أنه سيكتفي بعشر ساعات فقط أى 450 ألف جنيه شهرياً، قد تسألني وأين هذه السناتر، أقول لك هي منتشرة كالسرطان، تفترس الجيوب وتثري قساة القلوب وأولياء الأمور صابرون عليها صبر أيوب وهي موجودة بالمناطق الشعبية: «إمبابة وبولاق والهرم وعابدين والزوية الحمراء»... إلخ. ناهيك عن سناتر أولاد الناس بالدقي والمهندسين والزمالك فلها شأن آخر ومكاسب أخرى يصعب على أمثالي حسابها.
الغريب بعد كل هذا أن يخرج البعض ويبرر تلك التجاوزات اللاأخلاقية تحت ستار محدودية دخلول المدرسين، لذلك فهم مضطرون لممارسة الدروس الخصوصية لمواجهة ضغوط الحياة عليهم، طبعاً فلسفة للنصب يراد بها النصب، لأن معاناة المدرس لا تقل عن معاناة موظفي المحليات والصحة والجامعات وا وا، ولو ارتضينا بتجاوز المدرسين فلماذا لا نفتح باب التجاوزات لكل الناس؟ ولماذا نغضب لاستغلال بعض الموظفين لمناصبهم من أجل التربح الحرام؟ أليس النهب حق مباح لهم مثلما هو مباح لبعض المتجاوزين من المدرسين.
الغريب أنه بعد كل هذا أن يخرج من لا يزالون يحدثوننا عن
بصراحة ما يؤرقني ويكاد يطير النوم من عيني ليس موت ضمائر هؤلاء المحسوبين على أشرف مهن الدنيا «التدريس» وإنما موت الدولة التي باتت تحكمها مؤسسات لم تعد ترى ولا تسمع ولا تتكلم، مؤسسات سارت هي والعدم جزءا لا يتجزأ ولو لم تكن كذلك، فأين وزارة التعليم من تلك الممارسات القبيحة الدنيئة والتي لا تسيء لكرامة المدرس فحسب وإنما لإنسانية الإنسان، أين مصلحة الضرائب منهم؟ لماذا تغض الطرف عنهم وتتركهم يعيثون في جيوبنا نهبا وتهليبا وتخريبا وكل مفردات النصب والاحتيال؟
يا سادة التعليم بهذه الصورة تمويت للقيم والضمائر والعقول وإهدار للكرامة والمال والوقت والجهد، التعليم بهذه الصورة وصمة عار في جبين وزارة التعليم، ولا بد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من طرح قضية الدروس الخصوصية لحوار مجتمعي يكون الحديث فيه عن الواجبات قبل الحقوق والكفاءة العلمية قبل الكادر الخاص والعام وهذا الكلام الفارغ ، وإلى أن يسمعني المسؤولون أتقدم باقتراح مؤداه: استثمار مدارسنا مؤقتا بتحويلها إما إلى صالونات حلاقة أو متاجر شعبية أو مولات تجارية أو ورش للنجارة والحدادة أو جراجات للسيارات علها تكون نافعة أكثر لنا وعلنا ننقذ اقتصاد هذا البلد من ذهاب العقول والموارد في آن واحد.