وقوفا للدستور في مؤتمر مصر الأول
كانت مصر الثورة حاضرة في مؤتمر مصر الأول بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.. أطياف المعارضة المصرية أعطت انطباعا مهما بالأمل الايجابي اذ ينتزع حقه في البقاء من بين أطلال نظام سابق لايزال يحتمي بماله وفساده وبلطجيته وعملائه ليخنق أنفاس ثورة 25 يناير الحرة.. قارب الحضور 5000 شخصية سواء منهم من تظاهر واعتصم في الميدان الأشهر في تاريخنا الحديث أو تلك القيادات السياسية والفكرية التي ناضلت ورمت سهامها من أجل القضاء علي نظام مبارك الذي ظل معلقا دون جذور وطنية تربطه بالشعب علي مدي ثلاثين عاما، إذن انتفض الميدان حاضرا في قاعة المؤتمرات بعد أن تم إجلاء الحزب الوطني عنها وهبت التيارات الوطنية جاهزة لا بالشعارات إنما بالمشروعات والأبحاث المنبثقة من الواقع المصري. مضي المجتمعون في اتجاهين واضحين: استكمال وفض وهدم البالي العفن من النظام السابق، وبدء مسيرة البناء بعد مولد جديد لإنسان مصر إذ اكتشف قدراته الإعجازية وامكانياته اللا محدودة فهب في عدد من اللجان والتجمعات الشعبية ليعطي مصر الثورة زمام المبادرة من هنا انبثقت قبل ذلك بعثة الدبلوماسية الشعبية التي ذهبت الي أثيوبيا بزخمها الوطني لتحل مشاكل مصر بشأن مياه نهر النيل التي تسبب فيها النظام السابق بغفلته وتعاليه علي مصالح مصر الثابتة مع كل دول أفريقيا. أحرزت هذه اللجنة نصرا رائعا بعودة الثقة والتعاون بين مصر وأثيوبيا كان حزب الوفد حاضرا وممثلا بقيادة د. السيد البدوي.
في مؤتمر مصر الأول كانت بداية جديدة لتفعيل دور القيادات السياسية والجموع الوطنية لحماية الثورة وإعلان تشكيل المجلس الوطني طريق استمرار الثورة وحمايتها وقد قام بالإعداد للمؤتمر الدكتور ممدوح حمزة، لم يمثل الإخوان المسلمون في المؤتمر وقد كان هذا أمرا سلبيا ذلك أن ثورة 25 يناير مثلت كل أطياف الشعب بدون إعلانات أيديولوجية أو حزبية إنما اجتمعت علي أهداف وطنية وقد كان هذا سببا رئيسيا في نجاحها المبهر.
معجزة ثورة يناير كانت في ذلك التوازن الطبيعي والتعبير المتكامل لكل الآراء والجماعات وقد انصهرت في بوتقة واحدة للدفاع عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. قام الإخوان المسلمون بدور مع كل القوي الوطنية فتحقق النجاح الذي سيظل يدرس في التاريخ لثورة احتوت الكل دون إقصاء لأي اتجاه أو رأي أو دين.. كذلك لم يعمل أي اتجاه علي الانفراد والسيطرة والقفز علي حساب وحده قوي الشعب، نحسب أن بقاء التوازن والتكاتف دون إقصاء أو انفراد هو وحدة الركيزة الأساسية لتحقيق مصر أهدافها نحو عصر جديد يليق بها، الانفراد بالمشهد السياسي يحمل في طياته بالضرورة أخطار التعصب والتطرف وغلبة المصالح الذاتية علي المصلحة العامة.
تضمن المؤتمر أربعة موضوعات أساسية في مقدمتها إعلان مبادئ الدستور المصري القادمة بعد ثورة 25 يناير، تشكل من مجموعة عمل قانونية مرموقة في مقدمتها د. محمد نور فرحات ود. حسام عيسي وقدمته المستشارة تهاني الجبالي.
سرت في أرجاء المؤتمر من خلال كلماته وأبحاثه وجمهور حضوره مطلب كاد يكون بمثابة الإجماع أن يكون إعدادالدستور هو نقطة البداية الصحيحة قبل الانتخابات التشريعية عبر الحاضرون عن تأييدهم لهذا المطلب الفارق بالتصفيق وقوفا إجلالا لمبادئ الدستور وما فوق الدستور من مبادئ ثابتة ومتفق عليها بشأن الحريات والمواطنة والمساواة وحقوق الإنسان، كانت الرغبة الغالبة هو إصدار الدستور من جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب مباشرة صاحب السيادة العليا بدلا من إخضاع الدستور القادم لإرادة مجلس الشعب فقط وضع الدستور في مقدمة الخطوات الأساسية هو مطلب يختصر الإجراءات والزمن علي مصر المنهكة من الثورة المضادة كما
يقول لنا التاريخ إن طلب إعداد الدستور كان هو المطلب الوطني الذي أرادته القوي الديمقراطية بعد ثورة أو انقلاب يوليو 1952 ليكون الدستور هو البوصلة الهادية لضبط الأداء السياسي، عمل ضباط يوليو أن يؤجلوا الدستور طويلا حتي ينجزوا ما أرادوه منفردين بأسلوب الأمر الواقع فتم القضاء علي القوي الديمقراطية والحزبية تحت دعاوي الطهر الثوري دفعت مصر كثيرا نتيجة ذلك الانفراد بالحكم فجاءت وثائق الثورة بعد ذلك وأوراقها شكلية وباهتة وانشائية اذ عبرت عن الدكتاتورية أساسا كمنهج للحكم.
تمثلت القصة الثانية في مؤتمر مصر الأول في مأزق مصر الاقتصادي الحالي وكيفية الخروج منه، من إعداد د. عبدالخالق فاروق ومشاركة الاستاذ رضا عيسي. كان من ملامح الرصد لهذا المأزق ماتعرض له الاقتصاد السلعي من زراعة وصناعة وكهرباء وغاز من تغيرات جعلت الدولة المصرية ككل تحت ضغط القوي الخارجية وامتداداتها المحلية من طبقة رجال المال والأعمال بحيث تعاظم تأثيرهم مثل ثورة يناير علي عملية صناعة القرارات الاقتصادية والتشريعية مما أضر بسياسات البلاد حفاظا علي مصالح حفنة من المنتفعين علي حساب الوطن أدي هذا الي انخفاض متوسط اكتفائنا الذاتي من جميع السلع الغذائية الحيوية ووقوعنا تحت سيطرة الاستيراد المستمر بما يمثله من تهديد للاقتصاد الوطني.
وقد جاء في هذه الورقة الاقتصادية ما يطلعنا علي أساليب التلاعب بالموازنة العامة ونمط الأولويات. أعطي رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون بإنشاء حسابات خاصة وصناديق خارج الموازنة العامة للدولة، تم تمويل هذه الصناديق بأساليب أقرب الي الاحتيال بتوجيه تعليمات الي بعض رؤساء الهيئات الاقتصادية »قناة السويس ـ هيئة البترول« بالتلاعب في الايرادات المسجلة لهاتين الهيئتين من أجل تحويل جزء من هذه الايرادات لتمويل الحسابات السرية الخاصة في رئاسة الجمهورية. بلغت هذه الحسابات والصناديق وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لما أمكن حصره فقط منها حوالي 1.2 تريليون جنيه مصري عام 2008 و2009 من هنا الاقتراح الضروري الذي نتساءل عن عدم تلبيته بسرعة هو ضم كل الحسابات الخاصة والصناديق الي حسابات الخزانة العامة وحظر الانفاق منها بما يوفر للميزانية العامة من 200 مليار الي 500 مليار جنيه في السنوات الثلاث القادمة.