عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكومة شعبية.. ومراجعات واجبة

»عساكر الشرطة غير متواجدة.. إنها خطة يا مدام« هكذا قالها لي بثقة سائق التاكسي، مشيراً إلي الاختفاء الكامل للشرطة. سألته ما الذي يجعلك تثق في أنها خطة؟ أجاب خطة ومدبرة حتما يراد بها أهداف.. بالعقل كده كيف نزل جنود الشرطة بأعداد كبيرة بعد أسبوع من تنحي مبارك وانتشروا في كل مكان ثم جري سحبهم جميعاً في ثانية؟ هناك ناس لها مصلحة تغرق البلد.

لا أعرف ماذا سيكون رأي هذا الرجل أو غيره بشأن اقتحام متزامن لجهاز أمن الدولة في القاهرة والمحافظات وما واكب ذلك من فرم مستندات وإشاعة وتسريب غيرها.. لا لوم علي من أجرموا وأرادوا أن يفلتوا من متابعة جرائمهم إنما اللوم كله في عدم الانتباه العملي باتخاذ إجراءات احترازية تجاه قادة أمن الدولة الفاسدين بحيث لا يعطون تلك المساحة الزمنية الواسعة ليدبروا أمورهم بما يضمن إفلاتهم وتصدير كل أنواع الفتن إلي الشعب المصري المنتصر.. إن قبح ممارسات هذا الجهاز تعبر عن نفسها بوضوح في ممارسات صارت مقروءة ومتفهمة تماماً.. إن الأيادي القذرة تكاد أن تشي بنفسها هذه المرة ورب ضارة نافعة إذا أحسن الاستفادة من الدروس بسرعة اتخاذ الإجراءات العقابية علي رؤوس الفساد والإجرام الأمني.

إن البطء الشديد يثير قلق المواطنين وقد بدأ منذ 25 يناير من الشخصيات المسئولة ومازال يلقي بظلاله في تصرفات تبدو أقرب إلي ردات الفعل الجزئية بدلاً من اتخاذ المبادرات القوية لتحقيق مطالب ثورة شعبية سلمية في مصرنا الغالية.

أعود إلي العبارات الدارجة أو المتعمقة بشأن اختفاء الشرطة.. الدعوة إلي ضرورة حفظ الأمن زاد طنينها وأوشكت أن تصبح هتافاً.. لا منطق واضحا مهما قيل فيما يجري أمامنا من اختفاء جحافل شرطة تتعدي المليون، فضلاً عن الأعذار التي تبررها تحت مسميات باهتة وغامضة.

فهل الشرطة واخدة علي خاطرها مثلاً؟ أو خائفة إلي هذا الحد ثم ماذا فعلت حكومة الفريق شفيق في شأن الأمن الذي لا يمكن الاستغناء عنه.. لا حديث ولا تلميح ولا خطة أو سياسة أمنية.. إنهم حتي لم يتحدثوا عن مشاكل أو صعوبات تواجه خطة أمنية ربما خشية أن يتفتح وعي الناس علي أسئلة أكثر وتفاصيل من حقهم معرفتها!!

لماذا نتكلم عن حكومة قد استقالت أو أقيلت؟ تفعل هذا حتي لا تفلت منا محاسبات الماضي القريب التي هي شرط أساسي في البداية السلمية وفي وقف غليان الشارع المصري قلقاً واستشعاراً لأخطاء مستدامة.. عندما يتم القفز عليها يظل الإحساس بالخطر منها في الباطن مما يؤدي إلي انفجارات هنا وهناك.

هذا لا يمنعنا من إظهار تفاؤلنا بمجيء حكومة الدكتور عصام شرف التي التزم رئيسها بأنه يستمد شرعية حكمه من الثورة الرائعة التي كان هو أحد الحاضرين إلي ميدانها.

من هنا نحن نوجه حديثنا إلي الحكومة الجديدة التي طال انتظارها بدون مبرر لأن أبسط قواعد المنطق تقول: إنه لا يمكن أن ينفذ الحكم سياسة ثورية مخالفة لما جاء من أجله وفقاً لتكليف الرئيس المخلوع مبارك!! إن كثيراً من الجرائم ضد الشعب تمت في وجود تلك الوزارة وفي مقدمتها غياب الأمن. نتوجه إلي حكومتنا الجديدة التي نود أن يكون احتفالنا بها حقيقياً ومستمراً لانتماء رئيسها العلمي

والوطني إلي هذا الشعب.. علي حكومة د. عصام شرف أن تتأكد أنها مع شعب مصري متطهر جديد يعرف قيمة نفسه ويعرف أن من حقه أن يعرف وأن يشارك، حيث بدا أنه أكثر حكمة وروعة من جحافل أمن لم نر له أثراً وقت المحنة، اللهم إلا بزجاجات المولوتوف والرصاص المطاطي والحي وإخراج البلطجية.. يا لها من خيانة مدمرة.

سمعت للطبيب النفسي العالمي د. أحمد عكاشة حديثاً يقول فيه إنه إذا لم يتم إشاعة الأمن أو تقديم خطة محددة لعودة الشرطة فإن هذا يضعنا أمام احتمال أن هناك من ينتفع نت إشاعة الفوضي.. أي أنها فوضي مدبرة سيان فيها التواطؤ أو العجز أو البطء في ساعة تستوجب الحسم.

لقد تم الصمت الطويل علي بقاء أعمدة إجرامية في جهاز أمن الدولة حتي انتقلوا من الدفاع إلي الهجوم الانتحاري المدبر والمرتب الذي لابد أنه قد بدأ منذ فترة  الثورة الشعبية لخلع مبارك.. لماذا هذا الإمهال الطويل نسبياً بمقاييس الضرورة الحالية التي تستوجبها إجراءات مواجهة فلول الحزب الوطني برجال أعماله وأجهزة أمنه الخربة التي حاولت الفتك بالشعب جسدياً بسحب الشرطة.. ثم ما نراه الآن من محاولة الفتك المعنوي بالشعب بإشعاله بتقارير عفنة وشائعات مغرضة سيتخطاها شعبنا ولكننا نطلب دعم الحكومة الشعبية ومساندة قواتنا المسلحة الحامية والضامنة لحقوق الشعب المشروعة.

البعض يردد وربما بكثرة حديثاً عن ارتفاع سقف مطالب الثورة في ميدان التحرير.. الواقع أن هذه المطالب تكمل بعضها البعض وبها يكتمل البناء الضروري لبدء حركة متوازنة للنهضة في ظل ظروف صعبة وضراوة هجمات بقايا إجرامية للنظام السابق تدافع بضراوة عن ملياراتها ووجودها وأمانها هل كان من الممكن إحداث تغيير لحكومة شفيق بدون الإصرار علي المعارضة القوية لشخصيات كان ينبغي لها أن تستقيل بمجرد أن تنحي مبارك.. ألا يثير هذا أكثر من أسئلة مرتابة ومتشككة في حالة البطء واللا آدمية التي سادت أمام أحداث جسام؟!

ثمة تباطؤ شديد في تنفيذ حزمة الإجراءات الواقية للشعب وثورته يقابله لهفة سريعة علي إنهاء كثير من إجراءات الانتخاباب البرلمانية والدستورية وكان ينبغي أن يحدث العكس تماماً.