قرار سحب الشرطة.. من المسئول؟
إنها أخطر جريمة ارتكبت في التاريخ المصري الحديث ولاتزال نتائجها حاضرة ومتفاقمة في حق الشعب كله. هل يراد تمريرها حتي تصبح جريمة غامضة المسئولية فيها علي المشاع؟
أقصد قرار سحب قوات الشرطة من كل أنحاء مصر في 28 يناير الماضي إبان الثورة الشعبية المصرية. هل هناك اتجاه فعلي للسلطة لإسقاط هذه الجريمة أو تمييعها؟ نحن لا نسمع عنها إلا عرضا في نهاية قائمة الاتهامات لقيادات الداخلية. نحن نراها من خلال الواقع المعاش جريمة الجرائم حين اختفت بشكل تآمري مدبر كل قوات الشرطة بملايينها بأوامر نافذة ومحددة لتفقد مصر الأمان لولا جهاد المصريين غير المتوقع في حماية أنفسهم بأنفسهم! زاد من الترويع أن خرجت علينا أجهزة الإعلام الرسمية متحدثة عن الرعب وصيحات الاستغاثة من هجوم اللصوص واجتياح البيوت والممتلكات. كل شوارعنا وصروحنا وبيوتنا حتي المتحف المصري كنز البشرية كلها تعرضت للاقتحام الإجرامي. لم يكن ذلك هو الأثر السلبي فقط بل لقد فتحت السجون وأخروا المجرمين والبلطجية المزودين بالأسحلة لينطلقوا ضد فئات الشعب في لحظة واحدة وتوقيت محدد ومريب! أخرج المسجلون خطر في تعتيم للرؤية مقصود لكي تضيع معالم الاتهام لكن أليس من حقنا نسأل عن الاتهام المعلق الذي نراه رؤي العين في رقبة قيادات الداخلية والوزير المخيف السابق حبيب العادلي؟.. اختفت الشرطة في لمح البصر فهل يجرؤ الجنود والضباط أن يفعلوا هذا لمجرد رغبتهم في الراحة أو بدافع الخوف؟ لا أظن ان كل رجال الشرطة هم الفاعلون الرئيسيون لهذه الجريمة علي الرغم من أن مغبة الأمر قد وقع ظلما عليهم. نطق بعضهم بتلقي أوامر مباشرة من قيادة الداخلية وقال آخرون إنهم فقدوا الاتصال ولم يكن يرد عليهم أحد ليعرفوا أين يتوجهون.
نحن لسنا جهة تحقيق ولكننا شهود ولا يمكن أن يكون كل المصريين شهود زور بينما الحقائق المرعبة تعايشهم ليل نهار. هذا الإنفلات الأمني غير الطبيعي فضلاً عن إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين المسالمين، كلها نريد إجابات شافية بشأنها كي نتابع كل مراحل التحقيق وصولا إلي إدانة عادلة للمجرمين الحقيقيين. لكي تقل الفوضي الحالية.
عند سؤاله عن اقتحام الخيول والبغال لميدان التحرير في انتفاضة وحشية علي المتظاهرين اكتفي د. أحمد شفيق رئيس الوزراء بالقول إنه »لا يدري«.. هكذا ببساطة؛ ولم يتبع هذا بوعد بالاهتمام بهذا الموضوع الخطير مما أعطي انطباعا غير مطمئن فضلا عن إجابات وتصريحات له تكاد تصرح بعدم اعترافه بأن ما حدث كان ثورة شعبية وهذا أيضا موقف فيه غرابة مقلقة إزاء ثورة تعد إلهاما للشعوب في كل العالم ودماء شهدائها لم تجف بعد.
أعود إلي الجريمة أقصد قرار سحب قوات الشرطة وأجد فيه تشابها مع جريمة حريق القاهرة في 26 يناير 1951.. أتيح لي تقديم دراسة عن حريق القاهرة في جريدة الوفد وقد كانت هذه الجريمة سببا في وأد الكفاح الشعبي في القناة والقضاء علي الديمقراطية والحياة الدستورية في مصر كلها بما جرته علي البلاد من حكومات قصر بعيدة عن الشعب أفضت في النهاية إلي انقلاب 23 يوليو 1952. يجدر هنا أن نلاحظ أن هذه الجريمة
اليوم تعرضت مصر إلي جريمة أخطر لأنها هددت الوطن والمواطنين جميعا بينما اقتصر حريق القاهرة علي المنشآت الأجنبية إنها جريمة ترويع وضرب لأمن الدولة كله لم يجرؤ علي تدبير مثلها الاحتلال الإنجليزي لمصر ولم تتعرض له بلادنا أثناء حروبها مع إسرائيل فلم يحدث ان تفتح السجون في مصر ويخرج منها كل المجرمين والمسجلين خطر ليحرمونا الأمان ويسببوا الفوضي الممتدة حتي الآن.
إغفال هذه الجريمة يعطي مبررا نفسيا للإنفلات الأمني الحاصل طالما أنه لا حساب علي أمر بهذه البشاعة غير المسبوقة.. لن يغفر التاريخ ولا حتي اللحظة الحاضرة بما فيها من وعي جماعي.. لن يغفر أن يترك الشعب دون معرفة محددة عن المسئول وأبعاد الجريمة.
كان مبارك قد توعد و نفذ إما الاستقرار علي طريقته وإما الفوضي وعندما وجد الرفض الكامل له ولنظامه رأينا علامات لا تخطئ للفوضي المدبرة.. وازداد الشعب إصراراً علي سقوط وتخريب غير مسبوق لحاكم ونظامه هل هي صدفة أن تكون إسرائيل هي الدولة الأكثر قلقا وحزنا من جراء ثورة الشعب المصري؟
نريد أن نعرف أبعاد جريمة سحب الشرطة ومن المؤسف ان تقف الحكومة بلا أي رد فعل قوي من حيث تقديم هذه القضية للعدالة.
ما هو دور وزير الداخلية الأسبق وقيادات الداخلية؟.. ما هو دور ومسئولية السابق حسني مبارك وقد كان في الحكم فلم يفتح فمه بكلمة بشأنها وساد الصمت الرهيب.. ليس من النبل أو الفروسية أن تضع حقوق شعب بأكمله من أجل حماية طغمة من القتلة الفاسدين.