الأعراف والموائيق الدولية تحتم توقف بناء سد النهضة

يجب أن يصنف ما تقدم أثيوبيا عليه ببناء سدا على النيل الأزرق على أنه جناية فى حق كل مصرى طبقا للأعراف و الموائيق الدولية التى تجرم الاعتداء على تدفق المياه الطبيعى للدول المتشاطئة على نفس المصب و فقا لمبادئ عالمية منصوص عليه فى جميع الدساتير و بالنسبة لجميع الأنهار التى تشارك فيها الدول نفس المصب تحت العديد من المسميات مثل حقوق المياه  ( (water rights، و هى مجموعة من الحقوق منضوص عليها فى القانون الدولى العام 

(Common Law ) تهدف إلى حماية استخدام و التمتع بالمياه التى تنتقل بالأنهار و البحيرات إلى الأراضى المطلة على ضفاف المجارى المائية الطبيعية ، و هناك أيضا مبدأ  التدفق الطبيعي  " the natural flow doctrine "، وهو مبدأ تاريخى منصوص عليه فى الدستور الأمريكى و القانون الإنجليزى و الغربى و يعطى أصحاب الأراضى المشاطئة للنهر  الحق في التمتع بمياه النهر كحالة تتفق مع طبيعة المجرى المائي، غير منقوصه في كمها  أو نوعها بأى صورة و لا تسمح لإعتداء من أى من المشاركين فى هذا المصدر على هذه المياه التى تتدفق بحكم الطبيعه و التى يجريها مالك السموات و الأرض . أى أن كل شعب من شعوب الأراضى المتشاطئة له الحق فى التمتع بهذا الحق بنفس القدر ونفس الدرجة، ويحافظ على هذا كل  صاحب حق من المؤهلين لاستخدام المياه فى الرى و خلافه ، كما أن هناك قانون تحت مسمى " Riparian water rights" ، أى حقوق الأراضى المتاخمة  لحوض النهر ، و أقر هذا القانون فى جميع المواثيق الدولية ،  كما أنه هو حق للشعوب التى تعتمد فى حياتها على هذه المياه فى تاريخها ، و حرمان هذه الشعوب من تاريخها بحسب القوانين  الدولية  يعد اعتداء عليها عدوانا صارخا عليها و  يعطى الحق للدول المعتدى عليها أن تلجأ لكل الوسائل كى تدافع عن هذا الحق ، و هناك وثيقة دولية أخرى  لحقوق المياه تحت مسمى الوثيقة الاعتماديه ،  The prior appropriation doctrine ، و هى تنص على أن  first in time - first in right" " ، أى من كان له السبق التاريخى فى الاعتماد على المياه فإن هذه المياه تصير حقا مكتسبا له لا ينازعه فى حياته و اعتماده عليها أحد ،  لأن هذا يعد تغيير فى طبيعة الأرض و العقار  المتاخم للنهر ، و قد كانت هذه الدساتير المصدر للاتفاقيات التى تم توقيعها بين مصر و السودان و أثيوبيا فى أعوام 1902 و 1906 و 1925 و 1934 و تنص جميعها على ألا تنشأ فى أقاليم أعالى النيل و فروعه و روافده أية منشآت من شأنها تعديل كمية المياه التى تحملها إلى نهر النيل ، ، و ما

تدعيه أثيوبيا من حاجتها المفاجئة لتوليد الكهرباء من هذا النهر بتخزينها كميات تحرم مصر من نصف المياه التى تصلها وفقا لمخططات صهيونية تنتوى بيع مياه فى المسقبل القريب جدا  تعد جناية فى حق الشعب المصرى  فى  تدفق مجرى طبيعى و على أول حضارة فى التاريخ  ، و أى محاولة لمساعدة أثيوبيا على استكمال هذا السد بأى وسيلة كادعاء تحويله إلى مشروع للتعاون المشترك أو تقليل ارتفاعه هو خضوع لإرادة معتدى يريد القضاء على حق الشعب المصرى فى الحياة ، و لا  حل سوى أن يتم بناء سد على نهر الكونغو حيث يمكننا من  توليد أكثر من عشرة أضعاف الطاقة التى يمكن أن ينتجها هذا السد مهما بلغ ارتفاعه ، فيوفر لاثيوبيا ما تطلبه من الطاقة التى تدعى الحاجة اليها ، و تترك لنا مياة النيل ، و البديل هو القضاء على الشعب المصرى بمجرد أن توضع طوبة واحدة فى مجرى النهر
و تقوم اثيوبيا فى الوقت الحالى بالاستمرار فى بناء السد بالرغم من صدور قرار دولى بوقف تمويل بناء هذا السد وفقا للقانون الدولي الذى يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على نهر سواء من خلال قروض أو منح أو مساعدات تضير بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية ، و هذا يعطى الحق للحكومة المصرية و الشعب المصرى فى اللجوء  لجميع الأساليب و الطرق التى تمنع بناء هذا السد ،  و ألا تشغلنا لقمة العيش اليوم عن شريان الحياة فى الغد القريب جدا ، و أعتقد أن الطرق التى تتبعها اسرائيل و الارهاب الدولى فى الهاء مصر واضحة و جلية ، فعلينا ألا ننخدع و ننساق وراء هذا الخداع و نفاجأ فى الغد القريب بالعطش و الهلاك

أستاذ نظم الطاقة – جامعة أسوان