ميثاق استغلال الموارد الطبيعية فى الدول الديمقراطية

 

هناك مجموعة من المبادئ الأخلاقية والاقتصادية للحكومات والجماعات يجب مراعاتها عند استغلال الثروات القومية أو الموارد الطبيعية فى أى دولة تنعم بالديمقراطية بحيث تتحقق بها مبادئ العدالة الاجتماعية التى نادت وتنادى بها الشعوب فى أى دولة حرة وهى كما اتفق العالم اجمع تتلخص فى المبادئ التالية:

1.  يجب أن يصمم استغلال الموارد الطبيعية بحيث يحقق أقصى فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطنين فى أى دولة، وهذا يتطلب أن يكون هناك فهم شامل للإيجابيات والسلبيات  لكل مرحلة من مراحل اتخاذ أى قرار فى هذا الشأن.

2. يتطلب استغلال الموارد الطبيعية أو الثروات الطبيعية فى أى دولة أن يتم من خلال رؤية واضحة توضع أمام الشعب بحيث يراجع كل ما لدى الشعب من ثروات ويخطط أولويات استغلالها واستثمارها ثم يتحمل مسئولية تنفيذ هذه الخطط  جهاز حكومى تتولى الشعوب محاسبته على ما يحققه أو يقترفه من خطوات فى حسن استغلال أو إهدار ثرواته الطبيعية .

3.  يجب أن توجه السياسات المالية والشروط التعاقدية لاستغلال الثروات الطبيعية على التنافس الشريف بين المتقدمين بحيث ينفذها من يحقق أقصى فائدة تعود على الشعوب ومن لديه أعلى استثمارات تحقق هذه الفائدة، حيث إن طبيعة  استخراج الموارد الطبيعية تكون دائما  طويلة الأجل وتتطلب سياسات وعقود تضمن مقدرة وجدية تنفيذ هذه العقود أمام ظروف متغيرة أوغير مؤكدة  .

4.    يجب أن يخضع الاختيار بين المتنافسين للفوز بالتعاقد فى استغلال الثروات الطبيعية إلى من لديه الآليات الفعالة على تحقيق أقصى قيمة مضافة للمجتمع دون المساس بالعوامل البيئية وأن يؤمن تطوير هذه الموارد وتكاملها مع احتياجات المجتمع.

5. يمكن أن تحقق مشروعات الموارد نتائج مؤثرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، و لهذا يجب أن تراجع وتقيم هذه النتائج بعناية فائقة فى جميع مراحل تنفيذ المشروع، و أن يكون قرار استمرار الاستخراج مجديا للدول و للشعوب.

6.  يجب أن تكون الشركات القائمة باستغلال الموارد الطبيعية شركات مملوكة للشعب و أن يتم تحقيق الشفافية فيما تقوم به من استغلال هذه الموارد وأن تكون الأهداف التجارية واضحة فى ظل تنافس شريف بين المتنافسين.

7. يجب أن توجه إيرادات استغلال الموارد الطبيعية لأى دولة فى التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة وأن تحقق أعلى مستوى للاستثمارات فى هذه الدول.

8- يتطلب الاستغلال الفعّال للموارد الطبيعية أن تتنامى معدلات الإنفاق الحكومى و الاستثمارات بصورة تدريجية بحيث يتم ضخ أى فوائض من بيع هذه الموارد فى استثمار حقيقى يحارب الفقر و يمنع تطايرها فى خزائن الفاسدين دون أن تعود فائدة حقيقية

على الشعوب.

9.      يجب أن تنظر الحكومة إلى الموارد الطبيعية أنها ثروة قومية تستغل فى تحسين أداء الاقتصاد القومى و تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين القطاع الخاص من التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

10على الحكومة أن تسهل مشاركة القطاع الخاص فى زيادة القيمة المضافة لمواردها على المستوى المحلى والقومى بهدف تنويع الوسائل المتاحة لاستغلال ما لديها من موارد طبيعية.

11من المعروف أن لكل مورد لاعبين رئيسيين على المستوى الدولى، و لهذا يجب أن تكون هناك شفافية كاملة لمراجعة استغلال عوائد هذه الموارد تساند و تدافع عن قيمة هذه الموارد و طرق ضخها فى الاقتصاد القومى دون الرضوخ الكامل لإرادة الدولة الأقوى.

12على جميع شركات الاستخراج أن تتبع أرقى التقاليد فى ممارستها للتعاقد و التشغيل و الدفع لحماية هذه الثروات من الاستغلال السيئ.

و الآن علينا أن نطبق هذه القواعد على ما حدث و يحدث فى مواردنا، و نرى من قامر بثروات مصر فى مغامرات غير محسوبة أو محسومة، و نحاول حصر هذه الموارد التى استنزفت و التى فى طريقها إلى الاستنزاف، بدءا من الشباب و المهارات و المصانع و الأراضى العقارية والزراعية والصناعية، و مرورا بالغاز الطبيعى و البترول والمعادن والحديد والذهب، ووصولا إلى إهدار مواردنا من الجير الحى و هو المكون الرئيسى لصناعة الأسمنت والتى تم تمليكها لشركات أجنبية تحكمت فى أسعاره، وصناعة الحديد التى احتكرها مجموعة عز و أعوانه.

ثم نحاول وضع استراتيجية واضحة تهدف إلي تنمية استثمار هذه الموارد بحيث تكون مصدرا رئيسيا للدخل والعملات الصعبة وفتح المزيد من فرص العمل للشباب وتغذية الصناعات المحلية وأسواق الدول الاخري ومنافسة الانتاج المماثل في بلاد أخري‏.

*حكومة الظل بالوفد