قرار غلق المحلات ليلاً يفتقر للواقعية
لهذه الاسباب:
الهدف الذى تطرحه الحكومة وتسعى لتحقيقه من قرارا غلق المحلات الساعة 10 مساء، هو توفير الكهرباء، ومن المنتظر توفير ( 3 - 5 ) مليار نتيجة تنفيذ هذا القرار، وعلى الرغم أن معظم الدول العالم تتبع ذلك، لكن هناك أسباب خاصة بمصر يجب مراعاتها ودراستها جيداً قبل القدوم على هذا القرار ودراسة تأثيراته السلبية والإيجابية، أسباب أمنية واجتماعية واقتصادية.
- معظم هذه المحلات تعمل بنظام الوردتين، وبالتالي سيتم تسريح العمال الذين يعملون بالوردية الثانية، ويزيد من البطالة، وينعكس على دخول هولا الأفراد، ويزيد من معاناتهم، خاصة أن هؤلاء من منخفضي الدخول، وممن اشد الحاجة إلى زيادة دخولهم، والا لم يقدموا على العمل في وردية ثانية.
-قفل القهاوى في هذا التوقيت سيؤدى إلى نشاط ما يسمى " الغرز "، كبديل عن القهاوى، وهى تمثل خطورة، لانتشار المخدرات بها، ولأنها تعمل في الخفاء بعيداً عن رقابة الأمن، خاصة أن الإحصائيات تفيد بانتشار المخدرات بشكل اكبر عن ما قبل الثورة، والقهاوى ليست فقط مجرد قضاء أوقات الفراغ، بل تمثل مكان للحوار بين معظم المصريين، وقضاء الحاجات المتبادلة، وفضفضة لإيجاد الحلول لمشكل الكثيرين، والمساعدة في حل المشكل المالية، وحيث أن معظم شقق المصريين ضيقة ولا تسمح ببقاء الأسرة كاملة طول الوقت، أو قدرتها على استيعاب الأفراد وأصدقائهم معا، كما أن القهاوى تمثل مكان الاتفاق الرئيسي لأصحاب المهن والحرف، وكل هذا يتم ليلاً وبعد الساعة العاشرة .
-فتح المحلات يعطى إحساساً بتوافر الأمن، خاصة في تقصير الأمن بتواجدهم في الشارع، علاوة على أن معظم الطلاب يذهبون للدروس الخاصة ليلاً، وقفل المحلات سيزيد من انتشار
-محافظات مصر ليست متماثلة فيما يتعلق بالنشاط الليلى، فمثلا محافظة دمياط والمهنة الرئيسية بها " صناعة الأثاث " تقريبا عمل تلك الورش تعمل ليلاً، وغلقها سيؤثر بالسلب اقتصاديا على المحافظة وعلى تصدير الأثاث المصري، لذلك يجب أن يستثنى محافظات معينة، وان يتم تطبيق القرار على محافظات معينة دون غيرها مثل الإسماعيلية ومطروح فلا يوجد مشكلة في تطبيق القرار بتلك المحافظتين، بل أن مدن المحافظة الواحدة قد تختلف في مدى ضررها من تطبيق القرار.
-التأثير السلبى على السياحة، فمعروف أن القاهرة هي المدينة التي ليلها كنهارها، ولذلك يأتيها السياح من كل العالم وفى ذهنهم هذا، وسيؤثر على مبيعات المحلات للسياح.
- القرار يحتاج لرؤية شاملة وتدقيق، واستطلاع رأى، ومعرفة وجهة نظر المصريين حوله، وان لا يكون القرار مقتصرة على وجهة نظر الحكومة فقط، بل يجب استطلاع رأى الغرف التجارية، وأصحاب المحلات، في رؤية شاملة لجميع المحافظات، ثم تفصيل القرار بشكل افضل، وبطريقة تقيد من ضرره، ولا يكون القرار فقط هدفه توفير الكهرباء.
الكاتب الصحفى والمحلل السياسى والاقتصادى
[email protected]