المجلس العسكرى حمى الثورة،ممن ؟
بداية ما حدث ليس بثورة،ولا يرقى ان يكون تغيير نظام الحكم لاخر،وانما الحقيقة الواقعية التى امامنا ان ما حدث هو " تغيير داخل النظام الحاكم "،ونعرج على ما حدث كان نتذكر،فعندما قامت المظاهرات فى بداية الثورة لم يتوقع احداً ان تكون بهذا الحجم،وان تحدث خللا سريعا فى النظام الحاكم،
وبعد توالى الاحداث خلال الايام الاولى للتظاهرات،ايقن النظام الحاكم انه لابد من احداث تغييرات جوهرية لارضاء الشارع الغاضب ثم اعادة ترتيب اوراقه داخل صفوفه،ولما كان المطلب الرئيسى للمتظاهرين هو تنحى الرئيس،حاول النظام بعدة طرق الاستجابة لرغبات المتظاهرين بعد ترويعهم وتخويفهم بطرق امنية مثل انتشار البلطجة والفوضى وموقعة الجمل،للتحايل على هذا المطلب الرئيسى،تم الاتفاق على تنحى الرئيس وتسليم صلاحياته لنائبه،ومن ثم هدأت التظاهرات،ثم سلم نائب الرئيس السلطة للمجلس العسكرى تحت نفس الضغوط وباتفاق مع القوى المنظمة والتى تستطيع تحريك الملايين وهم جماعة الاخوان المسلمين،وبذلك تم تغيير رأس النظام وبقى النظام كاملا فى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة دون تغيير،وعندما احس الشعب ان الثورة بمفهومها فى الشارع بدأت تتراجع قام المصريين بعدة تظاهرات كبرى وفى جميع المحافظات فى يوم الجمعة وتكراراً،حتى تم القبض على الرئيس السابق وبعض رموز النظام الحاكم للمحاكمة،وكانت التهمة قتل المتظاهرين،دون ادراج تهم الفساد السياسيى طيلة ثلاث عقود،ثم توالت الاحداث الدموية مثل شارع محمد محمود والقصر العينى وماسبيرو ومذبحة بورسعيد،دون معرفة الحقيقة من المتسبب فى قتل الشباب ؟ لكن الخلاف الاكبر كان حول صلاحيات المجلس العسكرى وانتقال السلطة للمدنيين،والشك وعدم تصديق المجلس العسكرى فى نيته تسليم السلطة،فى جو من انتشار البلطجة وعصيان الداخلية،وفوضى فى الشارع وترويع للمواطنيين،ونقص حاد فى الاحتياجات الاساسية الضرورية وخاصة الفقراء،ثم ظهرت المظاهرات الفئوية والتعامل معها بالقطعة دون قاعدة عامة او برامج تخص كافة المطالب الفئوية وعلى اساس مبدأ التعامل الفردى يقضى على قوة الجميع،ثم فى النهاية قضية الرئيس والدستور وانتقال السلطة والصلاحيات .
وكان الاستعانة بالدكتور الجنزورى فى تشكيل حكومة جديدة خطوة راى فيها البعض الامل لما تناوله من شعارات تخص العدالة الاجتماعية ومحاربة الفاسدين،الا ان ما قدمته الحكومة ل يكن مرضيا اطلاقا لطموحات الشعب،فلن يتم القضاء على الفراغ الامنى ولم يتم محاكمة اى من المتهمين ولم يراع ابعاد المسؤلين السابقين فى الوزارات عن العمل السياسى ولم يكشف عن المتسبب فى الجرائم،وغيرها ،ومع ذلك انتظر المصريين .
اما ما احدث شرخاً واضحا هو عدم استجابة الجنزورى للحضور فى مجلس الشعب للرد على الاستجوابات والاستفسارات عن اداء الحكومة ثم تصريحات بعض الوزراء الغير مسؤلة واحيانا الغير لائقة بان مجلس الشعب لا يملك ان يقيل الحكومة وسحب الثقة منها،وان كان هذا معلوما طبقا للاعلان الدستورى الا انه
وبذلك يكون لدينا قناعة تامة فى ان ما حدث هو تغيير داخل النظام دون احداث تغييرات جوهرية للنظام نفسه،فالنظام مازال موجودا بكافة اركانه الامنية والمخابراتية ورجال اعماله المسيطرون على كل اوصال النشاط التجارى،ومازال المحسوبية والرشوة والفساد فى داخل كل وزارة او هيئة او مؤسسة،ومازال المجلس العسكرى يحمى او على الاقل لا يرغب فى محاسبة ومحاكمة الفاسدين ماليا وسياسيا،بل تعدى الى عدم احترام الشعب بأكمله فى قضية الافراج عن الامريكان فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى،وكانه هو الملك وصاحب القرار وليس للرعية اى حق فى معرفة الحقائق،اذن نكون امام مخطط واضح معروف اركانه المتعاونة،للقضاء على ما تبقى من روح الثورة لدى المصريين ،الذين كانوا يحلمون بحياة ديمقراطية كريمة ومحترمة مثل بقية الدول،ويبقى السؤال،المجلس العسكرى حمى الثورة،ممن ؟
[email protected]
الكاتب الصحفى والمحلل السياسى والاقتصادى