التوجهات الاقتصادية لبرامج الرئاسة المصرية
البرامج الاقتصادية لمرشحى الرئاسة المصرية تعتبر اكثر المواضيع جاذبية وتلقى باهتمام كافة الراغبين فى تتبع برامج الشخصيات الهامة والرئيسية لانتخابات الرئاسة،وهذا يتفق مع المنطقية والواقعية لاهمية الجانب الاقتصادى لكل فرد وانعكاسه على الدولة ككل،ويشكل البرنامج الاقتصادى
مجرد افكار او رؤى معينة يعتنقها ويؤمن بها الفرد،ويحاول تطبيقها اذا تم انتخابه،والحقيقة انه لا يوجد برامج اقتصادية متكاملة لاى من المرشحين قائمة على دراسات منهجية علمية وذلك لنقص المعلومات عن ارقام الدولة فى العموم،وعدم الاستعانة بذوى الخبرة لوضع تلك البرامج،وعدم حرفية عرض المرشح لامكانياته واقصد ان البرنامج المفترض ان يطرح خطط قائمة على كيفية احداث توازن بين دخل الدولة المتاح والنفقات،فى خطة قصيرة الامد لمدة عام،وخطط متوسطة واخرى طويلة المدى،فيكون لدى المرشح استراتيجية قوية،وفاعليات ومواقف اقتصادية فيما يخص اى منهج اقتصادى يفضله،الاقتصاد الراسمال الحر،ام الاشتراكى ام المختلط وربما الاقتصاد الاسلامى؟وما الرؤيا بخصوص التعامل الدولى بالانفتاح ام تقليل درجة انخراط الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد العالمى؟والحديث هنا يحتاج لمتخصصين فى المجال الاقتصادى وليس مجرد شخص يتحدث بتلقائية فى كلام عام،لا يفهم منه الخطوط الرئيسية للمنهج،والجوانب الاقتصادية للبرنامج الاقتصادى عديدة،تخص الاستثمار والتوظيف وطريقة الادارة،والضرائب والعمالة،وقطاعات الاقتصاد القومى:الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة وغيرها،والاتفاقيات الدولية ،وطريقة سد العجز فى الموازنة والحصول على القروض،والتوجه السوقى،أيكون ناحية الغرب وامريكا ام يكون الاهتمام بافريقيا والدول العربية؟ ام ايجاد اسواق جديدة وكيفية تنشيط اللتجارة الداخلية،واسس الدعم للمجال الزراعى والتصديروسعر الفائدة ....وغيرها ،وهى ملفات تحتاج لاعادة نظر ورؤى جديدة لما اصابها فى العقود الماضية من عدم التخطيط وسؤ الادارة وعدم الكفاءة .
فالانتخابات المصرية تتعامل مع اشخاص وليس مع برامج،والمصرى العادى ارتباطه الى حد كبير ينجم على ارتباطه الشخصى او ميوله الى شخص ما سواء فكرياً او دينياً،او لدرجة القرابة،وايضاً ربما المصلحة الشخصية،والتوظيف الاعلامى لا يحيد عن ذلك فيقوم بعملية ترويج او تلميع لشخص اكثر من الاخر وفقاً لتوجهات القناة الاعلامية او مقدمى البرامج واحياناً اصحابها،ويسير ذلك على الصحف والكتاب والاعلاميين والادباء والنخبة المجتمعية من اصحاب الرأى والسياسة والاكثر تأثيراً فى المجتمع،وان تائييد شخص عن اخر،يرجع بالدرجة الاولى الى الذاتية وعوامل الشخصية دون الالتفات الى برامج ،وربما هذا لان التجربة جديدة وحديثة على المصريين،ولم تكن تكراراً،واعتقد انه اذا ما تمت الانتخابات بطريقة نزيهة وديمقراطية سوف تنتج شخصاً التوافق عليه شخصياً هو العامل المؤثر بعيداً عن البرنامج او ما يمكن له ان يحدثه مستقبلاً فى مصر برؤياه ورؤية مستشاريه ومساعديه،كما يحدث فى الدول المتقدمة ديمقراطياً ،وبالتالى لا نستطيع
وتعريجاً سريعاً نجد اننا امام عدة رؤى اقتصادية،اسلامية للمرشح السلفى،واشتراكى للمرشح القومى،واقتصاد حر راسمالى للمرشح التقليدى الذى لا يعبر عن تيار معين وانما يرتبط سياسيا بالمرحلة السابقة،واقتصاد مختلط للمرشح القريب للاخوان والوسطى،وبالتالى اعتقد ان المنهج الصحيح والواقعى والذى لابد منه للتقدم والنهضة لابد ان يكون اتباع الاقتصاد الحر واضيف عليه كلمة " الموجه "،ليتناسب مع ظروف وامكانيات مصر الاقتصادية،وبذلك ننتهج الرؤيا العالمية والانخراط فى الاقتصاد العالمى الذى يعتمد على العرض والطلب فينتج افضل الجودة والسعر ويحدث نقلة نوعية فى المنافسة بين المنتج المحلى والعالمى،وهذا يجعل القائمين على الانتاج ان يطوروا من صناعاتهم،وايضا لابد من عدم دخول الدولة فى الانتاج وتكتفى بدور الرقابة،وكلمة الموجه تعنى الرقابة واصدار قرارات تحكم الاقتصاد ككل مثل منع الاحتكار ونوعية وجودة المنتجات المستوردة ودعم القطاع الزراعى بايجاد توازن بين الفلاح المنتج والمستهلك وتدخل الدولة فى اوقات معينة كمشترى احيانا واخرى كبائع لاحداث توازن فى السعر ،وهكذا .،،كما اننى مع تقليل نسبة الفائدة لتنشيط الاستثمار،وافضل اعطاء معونات بطالة اكثر من التعيينات،لانها بالتأكيد تعمل على تكديس الموظفين وتقلل الكفاءة،واؤيد ان يكون هناك حد ادنى للاجور يتيح حياة كريمة،وحد اقصى ،فى القطاع الحكومى وان زيادة المرتب من الادنى الى الاقصى يكون وفقا للجودة والانتاج والكفاءة،اما فى القطاع الخاص فلا رقابة على الاجور فيه،فهى علاقة خاصة بين اصحاب العمل والفرد وفقا لكفاءته،ولا يوجد حدود قصوى وانما وفقا لدرجة الندرة والوفرة فى متطلبات سوق العمل من كفاءات .
-----
الكاتب الصحفى والمحلل السياسى والاقتصادى
[email protected]