هيئة مستقلة لمكافة الفساد
المعلومات هي حق من حقوق الإنسان وتوفير المعلومات من مسؤليات الدولة للشعب وحق على كل مؤسسة وهيئة وشركة وكيان للمجتمع ان يقوم بتوفير معلومات عن نشاطه وتقدم ونهضة اى دولة مرتبط بقدر توفير تلك المعلومات ولا يقل درجة شفافية هذه المعلومات ومدى مصدقاقيتها اهمية عن توفيرها،وتعتبر مصر من الدولة التى تحظى بسمعة سيئة
فى معدلات شفافية البيانات والمعلومات " وفقا لمنظمة الشفافية العالمية التابعة لهيئة الامم المتحدة " وحسب اخر الاحصائيات تحتل مصر مركز متاخرا للغاية ،بعد ترتيب دولا اقل نموا وتقدما ومكانة عن مصر ، واذا كنا فى حالة ثورة مجتمعية ضد الفساد فهى ايضا ثورة ضد نقص المعلومات وشفافيتها ،ويصب فى النهاية فى عدم معرفة الحقيقة ويؤدى الى عدم الاستقرار ففي غياب المعلومات تتحول الثورة إلي فوضي وإشاعات والشارع إلي بلطجة وانهيار.
أساس المعلومات هو "بيانات وحقائق" حول كافة ما يرتبط بامور الدولة واتاحتها للشعب،فالدولة تخطط سياسيتها فى الغالب بما يتوافق مع رغبة الشعب وليس وفقا لرغبة الحكام منفردين،ولذلك فى الدول الديمقراطية لابد من موافقة المجلس المنتخب الذى ينوب عن الشعب فى القرارات السيادية والمهمة فى مستقبل اى بلد ،ويتم عرض كافة الحقائق على هذا المجلس،وتنشر على كل افراد المجتمع ،واذا كنا فى فترة حرجة تنتشر فيها الشائعات بدرجة غير مسبوقة وتسبب حالة من الارتباط وعدم الاستقرار فان دور المعرفة والحقيقة باكبر بكثير ومهم عن اى اى فترة اخرى .
توفير المعلومات ومدى شفافيتها ووجود قواعد بيانات متاحة من العوامل الاساسية فى نهضة اى اقتصاد لجلب الاستثمار الخارجى،واتاحة الفرصة امام الاستثمار المحلى،ومدى توفير معلومات عن الاستهلاك والانتاج واحتياجات السوق مرتبط ببناء مشروعات جديدة ومن ثم توفير فرص عمل ،وقواعد البيانات لها دور مهما فى التنبؤ بالاسواق والازمات الاقتصادية ،علاوة على اهميتها فى البحث العلمى والدراسات الاجتماعية والاقتصادية وبالتالى وضع حلولا لتلك المشكلات التى يعانى منها المجتمع فى كافة المجالات .
وهناك مواضيع كثيرة يريد الشعب معرفة الحقيقة حولها ،مثل منجم السكرى ،ثروات مبارك ، الصناديق الخاصة ،ما نشر عن تمويل خارجى لبعض المنظمات والشخصيات ،الرغبة فى محاكمة قتلة الشهداء ،محاكمة الفاسدين ،من المتسبب فى ازمة البوتاجاز ،حقيقة ما يثار حول تخازل الشرطة فى تحقيق الامن ، ومن هم اعداء الثورة ، والرغبة فى التغيير ،وامكانيات تحقيقه،وضع الاقتصاد المصرى وكيفية معالجة اختلاله ، ممتلكات الدولة المنهوبة ،استرداد الاموال المهربة من الخارج ،تعاون المؤسسة العسكرة مع الاخوان اومساندتها للتيار الاسلامى والكثير من لااسئلة التى تدور فى عقول المصريين !! والسؤال لماذا لا يتحدث المسؤلين مع الشعب فى مؤتمرات علنية عن تلك الملفات وتوضيح الحقائق ونشرها امام الشعب ؟ لإنقاذ الوطن من الانهيار والفتن والفوضى والضياع وإعادة توجيه الوطن للبناء والتقدم .
التقنية الحديثة فى الاتصالات المتوفرة مثل شبكات التواصل الاجتماعى والانترنت احدثت نوعا جديدا من نشر المعلومات،فيستطيع اى شخص نشر اخبار ومعلومات وفى خلال دقائق تصل الى ملايين الاشخاص
يجب توفير قاعدة بيانات كاملة عن كافة الشعب المصرى حول ممتلكات كل شخص،وبالتالى تستطيع الدولة معرفة الفقراء والذين يحتاجون الدعم والمساعدة ،وكيفية تحقيق معدلات افضل من العدالة الاجتماعية وبفرض الضرائب على الطبقات ذات الدخول المرتفعة ،وهذه القواعد يجب ان تتمتع بالصدق والشفافية ،وتشمل الدخول وجميع الممتلكات مثل الاراضى والعقارات والحسابات التى يمكن الكشف عنها فى البنوك ،وغيرها ،،وبناء نظام جديد قائم على بيانات وحقائق وليس عشوائيا ،ولا ييستثنى اى شخصيات من ذلك ،طالما اننا جمعيا فى دولة يحكمها الدستور ويشمل القانون جميع افرادها وتحترم حقوق الانسان وتريد القضاء على التمييز وتوفير نوعا من العدالة الاجتماعية والمسواة فى الواجبات والحقوق لكافة المواطنيين .
ايضا اقترح انشاء هيئة او جهازا مستقلا جديدا يراقب ويكشف عن الفساد فى كافة مؤسسات الدولة ،على غرار الجهاز المركزى للمحاسبات،لكن هذا الجهاز الذى اقترحه يكون مستقلا ،ويعطى له صلاحيات فى المراقبة والمحاسبة ،ويكون له مقرات فى جميع المحافظات والمراكز ،فى محاولة للقضاء على الفساد المنتشر والسائد فى المجتمع المصرى،ويساعد الحكومة اذا رغبت فى وضع اسس جديدة ان جميع الافراد والهيئات مراقبة حتى تمنع الاستمرار فى فسادها ،لكن هذا المقترح مرتبط تنفيذه بتغيير القيادات التى مازالت موجودة والتابعة للنظام السابق ،ولديها المعلومات عن كيفية تعطيل اى عمل ناجح يريد الخير لمصر ولشعبها ،فهل نحن سوف ندخل عصرا جديدا بمفهوم النزاهة والشفافية واتاحة المعلومات ام سوف تستمر الامور كما كانت عليه ؟
[email protected]