العملات المزورة تغرق السوق المصرى
فى خضم الاحداث السياسية المتلاحقة ،وانشغال المصريين بمستقبل مصر السياسى ،لم ينتبه الكثيرين من المسؤلين لظاهرة خطيرة للغاية ،وضارة للاقتصاد المصرى الذى يعانى اصلا من الانهيار ،هذه الظاهرة هى انتشار العملات المصرية المزورة فى السوق،فظهر فى السوق وبشكل غير طبيعى عملات مصرية مزورة وانا لا اتحدث عن العملات الصينى المزورة من فئة جنيه
ولكن الامر هنا يتعلق بفئات قيمة كبيرة مختلفة وخاصة فئة المائة والخمسين جنيها وعلى درجة عالية من الحرفية والمهنية بحيث لا يستطيع الشخص العادى كشف تزويرها بسهولة ،وهذا يعنى وجود مافيا وراء ذلك تستغل الظروف السياسية وحالة الفراغ الامنى وعدم الانضباط فى بيع تلك العملات فى السوق بغزارة شديدة ،والغريب ان هناك من يشتكى انه حصل على نقود من البنوك ايضاً مزورة ،وعندما راجعوا البنك اعترف بانها غير سليمة لكن لا يمكن استرجاعها ،فهل البنوك ليس لديها الالات مميكنة للكشف عن تلك النقود ؟
ان تلك الاموال التى يتم تسريبها او نشرها فى السوق المصرى تحدث نوعا من الخلخة فى الاقتصاد المصرى ،وترفع نسبة التضخم وتتسبب فى ارتفاع للاسعار بالنسبة للسلع والخدمات وتخفض قيمة النقود الحقيقية ،فيصبح قيمة الجنية المصرى فى النزول مقابل العملات الاخرى ، وهذا امرا غاية فى الخطورة ،لذا يجب على الجهات المسؤلة رفع حالة الاستعداد القصوى فى مواجهة عصابات مافيا تزوير النقود فى كافة مناطق مصر،ومن يتم القبض عليه يتم محاكمته باقصى العقوبة القانونية ،بل يجب معاملتة بتهمة الخيانة للوطن لاننا فى ظروف غير عادية ،تتوجب على المسؤلين ان يشددوا العقوبة بلا رحمة ،لان الامر يرتبط بحالة مصر وقوتها ، وهو بمثابة امن قومى،ويتم توفير وسائل اتصالات سريعة للتبليغ عن اى بائع او مروج لتلك العملات او اماكن تواجدها ،لتتبع خيط يمكن من خلاله التوصل الى هولاء المخربين لاقتصاد مصر .
تواجد الانتهازيين وقت الازمات امرا تعتاد عليه الدول والشعوب،فاثناء الحروب ينتشر المحتكرين،والانتهازيون،لتحقيق ارباح غير تقليدية مستغلين ظروف ما،ونعيش تلك الايام نفس الظروف ويزيد على هولاء الوصوليين،فهناك ازمات خانقة للبوتاجاز وبعض السلع ،رغم ان العرض منها قد يكون كافيا لمعالجة حالة الطلب عليها ،وتظهر تلك الازمات بسبب استغلال
وهذا يرتبط بوضع الحالة السياسية فى مصر ،فكلما اقترب تسليم السلطة من المجلس العسكرى ،وقرب انعقاد مجلس الشعب ،سوف يظهر كثيرا من الاحداث لاشاعة فوضى وعدم الاستقرار من منطلق ان هناك الكثيرين الذين لا يريدون الاستقرار لهذا البلد واصحاب المصالح الشخصية والتداخلات الكثيرة من الداخل والخارج ،ففهذا الشهر زادت معدلات الجريمة والفوضى وانتشار البلطجة رغم جهود وزارة الداخلية التى ظهر نتائجها فى الشارع المصرى ، لمحاولة هولاء تحقيق اى مصالح شخصية فى هذا الوقت قبل ان تصل الظروف السياسية الى الاستقرار ووقتها سوف يكون هناك قانونا ومحاسبة لاى خارج على السلطة ،كل ذلك يدخل فى نطاق اعداء الوطن وعدم الولاء الحقيقى لمصر ،وعدم الخوف من مراقبة ومعاقبة الله قبل اى شىء .
رسالة سريعة الى المسؤلين ،هناك انتشار للعملات المزورة فى السوق المصرى من الفئات المختلفة ،وهذا امرا يضر الاقتصاد المصرى ،نرجو تشديد المراقبة وتسهيل التبليغ عند تواجد تلك العملات .
[email protected]