رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الحل الصحيح

بقلم :د. حمدي عبد المعطي باشا

حتي لا نعيد التجربة الفاشلة لمنظومة الفساد السابق، وحتي لا نتهم من أبنائنا وأحفادنا بأننا ولا مؤاخذة «مبنعرفش» فلابد أن نحدد أولاً مانعاني من مشاكل

وثانياً أن نضع الحلول الصحيحة لها مهما كانت صعبة على الكثير ومهما كانت شاقة على الجميع وبالتأكيد ايضا أن الحل الأبيض بينفع في اليوم الأسود وأن الحلول الجزئية أو الخاطئة لهما نفس النتيجة وهو ما نحن فيه من لخبطة وبوار الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي على درجة كبيرة من التدهور والتخلف وحتي لانذهب في غياهب الكلام وحسب سنقتصر على التدهور السياسي وما به من عوار والوضع الاقتصادي وما به من بوار؟ سياسياً «ادارة الدولة»، المجلس العسكري هو الحاكم الديكتاتوري وهو يمتلك القرار السياسي والتنفيذي والأدوات التشريعية، وهو وضع يعلم تمام العلم خطورته في التجارب السابقة مضافاً إليه وصول رجاله الى سن تسمح لهم برؤية جيدة لحدود السلطة ومخاطر المرحلة التي تحكمها هذه السلطة؟ فنحن بلا مؤسسة تشريعية تراقب أموال الشعب وما يصرف وما يرد اليه وتحاسب المؤسسة التنفيذية فيما تفعل وفيما تخطط،

أما عدم وجود سلطة تنفيذية ذات صلاحيات «وزارة ومؤسسة رئاسة منتخبين من الشعب» فالأمر أشبه بمستشفى بلا أطباء وبلا مراقبين لهؤلاء الأطباء! فكيف يتسنى علاج مريض دخل هذا المستشفى الكسيح إلا من خلال وصفة الحاج محمود أو شوربة أرجل الحمار؟ لحل لهذه المشكلة المعقدة هو اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية اليوم قبل الغد عن طريق الاقتراع الحر السري المباشر وليأتي من يأتي حتي ولو كان الجن الأزرق لأن صوت الناخبين كفيل بأن يستطيع صرفه في الانتخابات المقبلة إذا كان هذا الجن الأزرق أسود ومطين بستين طينة وساق الهبل على الشيطنة، ولا يستطيع هذا الجن الأزرق لعب لعبة الاستبداد والديكتاتورية وأنه حامي حمي الوطنية لأن ميدان التحرير لايزال وسوف يظل مكاناً لاسقاط الجن الأزرق وأهله، واللي يتشدد له، على الجانب الآخر لا نستطيع إرجاء الانتخابات والركون الى هذا الوضع الانتقالي فترة أطول من ذلك
«هي طويلة بالفعل» على أمل أن يشيب الشباب وتصبح لديهم الخبرة والقدرة على ادارة شئون البلاد والتعامل بكياسة «مفتقدة حالياً» مع العباد هذا يحتاج منا على الأقل عشر الى خمس عشرة سنة نكون فيها قد هلكنا من هذا الوضع الكسيح «بدون وزارة ولا مجلس تشريعي ولا مجلس جمهورية» ويتسلم إخواننا الشباب البلاد مهلهلة وغير صالحة للاستخدام الآدمي؟! على الجانب الاقتصادي الوضع كسيح بصورة بائسة حيث إنه يعتمد على ساقين كلتيهما في حالة يرثى لها، الساق الأولى وهي الموارد الطبيعية التي في تآكل مستمر نتيجة زيادة أعداد المواطنين المستهلكين لها ولدخولها المستنزفة ونتيجة لنقصها المستمر بفعل الزمن والاستخراج وأقصد هنا البترول والمعادن والغاز، أما دخل قناة السويس فهو لايزال وسوف يظل ثابتاً إن لم يتناقص عند حدوث اضطراب في منطقة الشرق الأوسط؟ أما الساق الثانية وهي الطاقة الانتاجية والضرائب المحصلة من الأفراد والشركات فالاولى في حالة ترد وتراجع نتيجة عدم الشفافية والمحاسبة وعدم الالتزام أمام العاملين بالدولة بمسئولياتهم التي تؤدي الى أداء واجباتهم والمقرر لها حقوق أصلية، أدى التهاون في المسئولية الى التراجع في أداء الواجب لأن الحقوق غير معلومة وناقصة الى درجة الهزال أما الضرائب فهي الحل المريح لتسكين الوضع الكسيح وزيادة الضرائب والرسوم لن يؤدي الى زيادة الانتاج ولن يؤدي الى انتشال الاقتصاد من كبوته.