الحل الصحيح
حتي لا نعيد التجربة الفاشلة لمنظومة الفساد السابق، وحتي لا نتهم من أبنائنا وأحفادنا بأننا ولا مؤاخذة «مبنعرفش» فلابد أن نحدد أولاً مانعاني من مشاكل
وثانياً أن نضع الحلول الصحيحة لها مهما كانت صعبة على الكثير ومهما كانت شاقة على الجميع وبالتأكيد ايضا أن الحل الأبيض بينفع في اليوم الأسود وأن الحلول الجزئية أو الخاطئة لهما نفس النتيجة وهو ما نحن فيه من لخبطة وبوار الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي على درجة كبيرة من التدهور والتخلف وحتي لانذهب في غياهب الكلام وحسب سنقتصر على التدهور السياسي وما به من عوار والوضع الاقتصادي وما به من بوار؟ سياسياً «ادارة الدولة»، المجلس العسكري هو الحاكم الديكتاتوري وهو يمتلك القرار السياسي والتنفيذي والأدوات التشريعية، وهو وضع يعلم تمام العلم خطورته في التجارب السابقة مضافاً إليه وصول رجاله الى سن تسمح لهم برؤية جيدة لحدود السلطة ومخاطر المرحلة التي تحكمها هذه السلطة؟ فنحن بلا مؤسسة تشريعية تراقب أموال الشعب وما يصرف وما يرد اليه وتحاسب المؤسسة التنفيذية فيما تفعل وفيما تخطط، أما عدم وجود سلطة تنفيذية ذات صلاحيات «وزارة ومؤسسة رئاسة منتخبين من الشعب» فالأمر أشبه بمستشفى بلا أطباء وبلا مراقبين لهؤلاء الأطباء! فكيف يتسنى علاج مريض دخل هذا المستشفى الكسيح إلا من خلال وصفة الحاج محمود أو شوربة أرجل الحمار؟ لحل لهذه المشكلة المعقدة هو اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية اليوم قبل الغد عن طريق الاقتراع الحر السري المباشر وليأتي من يأتي حتي ولو كان الجن الأزرق لأن صوت الناخبين كفيل بأن يستطيع صرفه في الانتخابات المقبلة إذا كان هذا الجن الأزرق أسود ومطين بستين طينة وساق الهبل على الشيطنة، ولا يستطيع هذا الجن الأزرق لعب لعبة الاستبداد والديكتاتورية وأنه حامي حمي الوطنية لأن ميدان التحرير لايزال وسوف يظل مكاناً لاسقاط الجن الأزرق وأهله، واللي يتشدد له، على الجانب الآخر لا نستطيع إرجاء الانتخابات والركون الى هذا الوضع الانتقالي فترة أطول من ذلك «هي طويلة