مشاكل في المواد الحاكمة للدستور!

يبدو أن البعض قد احترف مهنة إثارة المشاكل ونشر الشعور بعدم الثقة وإظهار أنه الوحيد والفريد المهتم بشئون البلاد وأمور العباد؟ ونحن لا ندري علي وجه الدقة من الذي فوض المطالبين بالمواد فوق الدستورية التي تحولت إلي مواد حاكمة للدستور

والتي يتم الترويج لها إعلامياً الآن علي أنها مواد مقدسة لن تسمح بقيام دولة دينية أو دولة ديكتاتورية أو دولة علمانية. ونحن لا نصادر علي اجتهاد البعض طالما أنه يحاول ويجتهد مظنة خدمة الشعب، ولكن الأولي والأجدر هو الانصياع لإرادة الشعب الذي قرر في 91 مارس أن يكون تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من خلال انتخاب أعضاء البرلمان بمجلسيه ثم قيام هؤلاء الأعضاء المنتخبين من الشعب بتكوين هذه اللجنة التأسيسية من جميع الأطياف. إن قيام تيار بذاته لا يري سوى نفسه في مرآة وضعها بينه وبين المواطن العادي ليس لشيء إلا أن هذا التيار اعتبر نفسه النخبة وأن المواطن العادي ولا مؤاخذة ليس نخبة!! إن القضية الرئيسية في موضوع المواد الحاكمة التي يريدونها مقدسة أنها خرجت عن المبدأ الأساسي الذي توافق عليه الجميع وهو أن القرار للأغلبية بشرط الحفاظ علي حقوق الأقلية، ويري البعض أن الأقلية قد قررت امتلاك القرار بشرط إقصاء الأغلبية؟ المبدأ في أساسه مرفوض حيث هيمنة المدعين بالنخبة علي مصير الأمة، فلا هم نخبة ولا هم يعملون لصالح مصير الأمة، بل هم يخرجون بهذه الإشكاليات كمناورة سياسية إذا أحسنا الظن وكقفز علي سلطة لم يخولهم الشعب إياها إذا كنا مثلهم سيئ الظن، إلا أن الأمر لا يتوقف علي الظن فقط وإنما يتعداه إلي فقدان الثقة المتبادل بين التيار العلماني اليساري وتيار الإسلام السياسي، وهنا لابد من التنويه بأن حزب الوفد الذي يحمل مصالح الأمة علي عاتقه يقف علي مسافة متساوية من الطرفين، بالقطع التيار العلماني واليساري يحمل الكثير من الغصة في حلقه حيث اعتبر نتيجة الاستفتاء في 91 مارس الماضي هزيمة نكراء لأنه لم يستطع أن يحقق مبدأه من خلال صناديق الاقتراع واكتشف أن كل الحملة الإعلامية الباهتة والزاعقة لم تؤد إلا إلي عكس ما يرغب ويريد أن الشعب في غالبيته يفهم ما يريد من الأنظمة السياسية الحاكمة وأكثر واقعية وعملية من هؤلاء الموتورين بنظرياتهم الفلسفية ولعبكتهم العقلية!! إلا أن أكثر ما أثار الانتباه في بعض هذه المواد الحاكمة هي قيامها علي نظريات تحمل الكثير من التشكيك والخطأ من منظور التطبيق والحياة العملية. أول هذه المواد التي لابد من

مراجعتها هو إطلاق مبدأ المواطنة علي عواهنه دون ضبط واعتباره مبدأ مقدساً مطلقًا؟ هل السادة أصحاب المواد الحاكمة المقدسة علي استعداد لتقبل مرشحين للرئاسة ونواب البرلمان ووزراء من ذوي الجنسيات المزدوجة وبخاصة إذا كان يحمل الجنسية المصرية والإسرائيلية وهل هذه الجنسية المزدوجة هي إضافة أم خصم من المواطنة كمبدأ مقدس؟ وهل مبدأ المواطنة كمبدأ مقدس كما يدعون يحمل واجبات المواطنة كما يحمل حقوقها وعند ذلك لا تستطيع المؤسسات المصرية حرمان من يحمل الجنسية المزدوجة من أداء واجبه العسكري (التجنيد الإجباري للذكور)؟ حسنًا أنتم تريدون مواد مقدسة لا يستطيع أحد القفز فوقها فإذا بها تجعل الوطن غربالاً يتسرب منه البعض ولا نستطيع سن القوانين التي تمنع هذا التسرب! إلا أن المبدأ الثاني وهو مبدأ المساواة يحمل مشكلة تفوق المواطنة، فهم لم يقوموا علي تبيان هل هذا المبدأ (المساواة) هو غاية أم وسيلة، وإذا كان غاية فهل الوسيلة هي المبدأ نفسه أم أن الوسيلة للوصول إلي المساواة هو إقامة العدل لكل فرد حسب دوره وفئته العمرية وواجباته ومسئولياته الملزمة؟ أم أننا بعد إقرار هذه المواد التي يريدونها حاكمة ومقدسة سنكتشف أنها خرافة مثلها في ذلك مثل المرجعية الإنسانية للتشريع والتي تم إثبات خرافتها وعدم قابليتها للمثول بين الشعوب المتحضرة ذات المرجعية الإسلامية مثلنا. إن اختلاق مشكلة مثل مشكلة المواد الحاكمة المقدسة التي تلزم اللجنة التأسيسية لوضع الدستور سيؤدي إلي تناقض حقيقي وصارخ بين مواد النخبة وبين مواد التشريع لخالق النخبة (الشريعة الإسلامية) وهو وضع لا يمكن تجاوزه من شعب يدين أكثر من 09٪ بالإسلام ويجدون في تشريعات دينهم جزءاً لا يتجزأ من عقيدتهم.