الكوتش واستخداماته لـ «هيومان رايتس ووتش»؟

بعد الاستماع للسادة مسئولي الهيومان رايتس ووتش وبعد الاستماع لتحليل المحللين الحقوقيين لما صدر من تقرير لهذه المنظمة العجيب والغريب وتوقيت إصدار التقرير ومحتوي التقرير،

وجد البعض غياب الكثير من الأمور المتعلقة بهذه الهرتلة السياسية وهذه المهزلة الحقوقية وهذه اللخبطة القانونية وحتى نذهب الى لب الموضوع ولا نضيع وقت القراءة فيما لا يفيد، كان توقيت إصدار التقرير مرتبطاً بأحداث داخلية، وهو مرور عام على فض رابعة والنهضة حتى يكون النظام المصري في حالة من الحرج والتقييد اذا استطاعت فرق السياسة المتأسلمة القيام باعتصامات اخري حالية ويكون بذلك المجال المتاح لنشر هذه الاعتصامات ليستطيع الكوتش الحركة باعلان النزاع على السلطة في مصر ووضع الأمر بيد مجلس الأمن واستلام ما تريده منظمة الرايتس ووتش ألا وهو وقف ماتدفعه الولايات المتحدة الأمريكية من أموال طبقاً لمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية والتوقف عن بيع السلاح وقطع غياره والضغط على الدولة المصرية لوقف مشروع تطوير قناة السويس وبناء مفاعلات نووية والتوقف عن مساندة الفلسطينيين والمطالبة بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتوقيت الزيارة جاء متزامناً مع زيارة رئيس جمهورية مصر العربية الى روسيا وهو المدان في هذا التقرير بتفكيره في فض الاعتصام! التقرير في هذا التوقيت يستدعي إحراج الرئيس السيسي الضيف والرئيس بوتن المضيف ويجعل الكوتش يمتلك جملة اعتراضية يستطيع القاءها الى الرئيس بوتين في المحافل الدولية وكأن لسان حال يقول: «يا بوتين لا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلني وطايلك» حيث سبق للكوتش قبل تقرير الهيومان رايتس ووتش أن استقبل مسئولين أوكرانيين تم فض اعتصامات في عهدهم ولكن بدون تقارير ولا إدانات منه الا من بوتين إلا أن الأمر لم يتوقف عند الهرتلة السياسية، بل تعدى الى المهزلة الحقوقية، فقد اعتبر الكوتش ومنظمته الهيومان رايتس ووتش أن لفظ انسان لا ينطبق إلا على أفراد الاعتصام من جماعة الاخوان حيث لم يتم إدراج أي من القتلى الذين سقطوا جراء إطلاق هذا الاعتصام المسلح النار على قوات الشرطة والمدنيين العزل القاطنين في مكان الاعتصام وقتل الكثيرين منهم وهو تمييز عجيب وغريب من هذا الكوتش وهذه الووتش، ولم يذكروا لنا ما هو تعريف الانسان لديهم وما هو تعريف الحقوق عندهم وبأي طريق يقومون بالنظر والمراقبة «الووتش» وما هى مطالبهم تبعاً لكل ذلك غير محاسبة السيسي وابراهيم؟
كل ما سبق أدى الى هذا الكم الضخم من اللخبطة القانونية حيث أغفل التقرير مبادئ القانون في المطالبة بمحاسبة الاعتصام المسلح وافراده والقائمين علي التحريض ومشاركتهم في

الأحداث والمنظمين والمسئولين عن الاعتصام وما به من سلاح ومسلحين، وهو أيضاً قد أغفل الاسس القانونية التي بموجبها تستطيع الادعاء بأن الاعتصام لا يكون مسلحاً اذا كان السلاح به قليل وكم عدد هذا السلاح الذي تستطيع السلطات اعتباره غير قاتل بالرغم أن تم القتل به وهذا العدد الذي يجعلها تواجه حاملي المدافع الرشاشة والبنادق الآلية والمسدسات والخرطوش والمولوتوف بالمياه والكلينكس لتنشيف المعتصمين المسلحين بعد بلهم؟ وكيف هو الموقف القانوني لتحريف الشهادات بهذا التقرير حتى ولو كان العدد واحداً، وكيف هو الموقف القانوني لمن أتى لمصر منهم منتهكاً سيادتها طالباً الدخول اليها دون تأشيرة «إذن الدخول»؟ قد يكون كل ما سبق ليس له وجود إلا في خيال الذين قد يكون أيضاً مريضاً بالتحيز لوطني وديني وشعبي وكرامتي ويكون الأمر ليس إلا هلوسة من هلوسات تحالف دعم الإرهاب امتثالاً منهم للمثل القائل: «اللي معاه قرش محيره يجيب بيه حمام ويطيره»؟ وأن الكوتش الذي لم أفصح عن سيادته لمعرفة القراء به ومنظمته الهيومان رايتس ووتش التي قرفتنا بما تفعله في بلادنا، قاموا بهذا من قبيل الفراغ حيث إن الدولة الوحيدة المتبقية التي لها نظام من دول الربيع العربي هي المحروسة، أما سوريا وليبيا واليمن والعراق فلم يعد هناك نظام ولا قانون ولا واجبات ولا حقوق ولا شرطة ولا جيش وفي طريقهم ليكونوا بلا شعوب وينطبق فيهم قول الشاعر المجهول: «إذا أقبلت الدنيا وأينعت باض الحمام على الوتد، اذا ولت وأدبرت بال الحمار على الأسد» وها هم يحاولون التبول علينا؟ ربنا لا تؤاخذنا بما فعل وقال السفهاء منا ومنهم يحيا الشعب المصري حراً كريماً.

استشاري جراحة التجميل