درس التاريخ

بقلم ـ د. حمدي عبدالمعطي باشا

 

عندما خلت خزينة مصر في العهد الناصري لم يجد سدنة الاشتراكية القحة سوي التأميمات والحراسات والضرائب التصاعدية لسد العجز الناجم عن الخلل في إدارة شئون البلاد لم يكن نتيجة قوانين يوليو الاشتراكية سوي المزيد من التدهور وصولاً إلي النتيجة المنطقية وهي هزيمة مصر في 67 وظهور الدولة العبرية بصورة المارد الذي لا يقهر، عند ذلك لا استطيع أن أغفل مقولة أحد الدبلوماسيين لبعضهم عندما رأي تمثالاً للرئيس الراحل أنور السادات بأنهم أخطأوا وكان يجب عليهم وضع تمثال للرئيس الراحل جمال عبدالناصر لارتكابه العديد من الأخطاء القاتلة والتي أدت لأمثالهم بالانتصار علي دولة بحجم وقامة مصر؟! المشكلة التي تقابل دعاة الضرائب التصاعدية هي أنهم ينظرون إلي من يملكون نظرة خاطئة وكأنهم شياطين قاموا بأخذ ما ليس بحقهم ويعتنقون بدون أن يشعروا نظرية اشتراكية الإفقار، فإذا كان بالمجتمع عدد من الفقراء فلابد وأن يكون الجميع كذلك أيا كانت هذه النسبة! ولأن الأمر يتعدي المساواة في الدخل أو الانفاق أو المساواة في رغد العيش حيث إنهم لا يستطيعون تطبيق نظريتهم القاصرة في الاشتراكية علي الصحة أو الأبناء أو طول العمل أو قصره.. الخ.. المساواة للوصول إلي العدالة هي خلل في المساواة وخلل في العدالة ولكن العدالة للوصول إلي المساواة هي الطريق الصحيح لكل من يريد حياة كريمة حيث يستدعي ذلك إعطاء كل ذي حق حقه طبقًا لما يقوم به من واجبات ومسئوليات

حيث تختلف طبقًا لدور كل فرد وعمره ومسئولياته. وعند ذلك أيضا تعلمنا من درس التاريخ البليغ الذي أتحفنا به أصحاب الاشتراكية القحة، أن الاشتراكية الحقيقية هي تلك التي تتيح لكل فرد أن يعمل كامل عمله بمنتهي الاتقان كما وكيفا علي أن يضمن له المجتمع كامل حقوقه بدون نقصان. إن المطالبة بضرائب تصاعدية في الوقت الراهن يمثل علامة استفهام كبيرة حيث إن من يطالب بذلك لم يذهب إلي أصل المشكلة الموجودة وهي عدم قيام المجتمع المصري بالانتاج المحلي الكافي ليتلاءم وحجم مصر السكاني وليكون رقما مهما في الناتج العالمي، وهذا بالتأكيد يتطلب من الذي يدعو إلي ضرائب تصاعدية أن يطالب أولا بتغيير قانون العمل المصري ليربط الأجر بعدد ساعات العمل وبكمية وجودة الانتاج وبالتأكيد أن سيادته هذا الذي يطالب بالضرائب التصاعدية لن يستطيع المطالبة بتغيير قانون العمل المصري الذي يجعل من العامل أو الموظف المصري عاطلاً مقنعًا يجلس إلي مكتبه أو يركن إلي آلته بلا حراك أو انتاج ليتلقي في نهاية الشهر إعانة البطالة المسماة المرتب؟ وثانيا عليه أن يطالب بتحديد الحد الأدني اللائق للأجور حتي يكون هناك حد حقيقي لتلك الضرائب التصاعدية المزمع مناقشتها وبالقطع لا يمكن أن نقبل
بهذا الفكر الهزيل بالقياس علي الأدني ولكن لابد من ايجاد الرقم الصحيح لمتوسط دخل الفرد اللائق ليحيا حياة كريمة وإلا أصبح الحد الأدني من الأجر نوعًا من الهزل السخيف، وثالثا لا يمكن أن تكون هناك ضرائب تصاعدية تشارك في دعم هؤلاء المفتونين بأعضائهم التناسلية واستخدامها كالآلات لانتاج الأطفال حيث تجد الكثيرين منهم يتمتع بدعم عائلته المكونة من عشرة أفراد ويذهب بعضهم للزواج بأكثر من امرأة حيث يعمل الجميع ما عدا هو ويتمتع بالدعم من الضرائب المحصلة من الذين يعملون والدخل من أفراد عائلته الذين يعملون؟ هل يستطيع سيدنا هذا الذي يطالب بالضريبة التصاعدية أن يحدد دعم الأسرة لعدد أربعة أفراد فقط، لا تستحق بعد هذا الرقم أي نوع من الدعم بل في بعض الدول يقومون بإلغاء الدعم عن هذه الأسر كيثفة العدد. أما رابعًا فهو الدرس البليغ من التاريخ حيث كانت الاشتراكية القحة وبالاً علي الجميع، المفترض أن يتم ضمان الحقوق من تعليم وعدل وأمن وصحة ومرافق عامة طبقًا لأي نوع من فرض الضرائب فما بالك وإن كانت تصاعدية فهل يستطيع سدنة الاشتراكية القحة ضمان خدمات التعليم والصحة والعدل والأمن والمواصلات والمرافق العامة أم أنهم سيقومون بتحصيل الضرائب التصاعدية ممن يملكون ولا يعطون لأحد مقابلها الخدمات الواجبة لتصبح الاشتراكية الوقحة! وكيف يطالب البعض بأن يظل واحد منا داعمًا إلي أن يموت ويكتفي علي الطرف الآخر بأنه جعل واحدًا مدعومًا حتي يموت أيضًا!! الحل الحقيقي للتدهور الاقتصادي هو تغيير قانون العمل لربط الأجر بعدد ساعات الانتاج كما وكيفًا وترشيد الدعم وتخفيض الانفاق الحكومي وليس هذا الاجترار لأخطاء الماضي من سياسات اقتصادية خاطئة قاصرة اعتمدت علي الأهواء والاعتقاد والنظريات أكثر مما اعتمدت فيه الصالح العام. وعلي الله قصد السبيل يحيا الشعب المصري حرًا كريمًا.

*استشاري جراحة التجميل