تساؤلات مشروعة لشعارات مبهمة

بقلم :د. حمدي عبدالمعطي باشا

بعد كل تغيير ثوري يخرج البعض بشعارات تعبر عن أوهام، والبعض الثاني يخرج مستدعياً حقائق تحتاج إلي قرارات، والبعض الثالث يخرج بشعارات مبهمة تستدعي تساؤلات مشروعة، وإذا كان من حق كل فرد أن يطالب بما يراه أو يعتقده فإن من حقنا أن نضع هذه الرؤية أو هذا المعتقد في ميزان الحق أولاً ثم المصلحة العامة ثانية وإلا أصبحنا مثل ما أمسينا ودخلنا النفق المظلم للأخطاء القاتلة أو علي أفضل تقدير المنتجة للكوارث، يطرح علي الساحة الآن شعاران أولهما: إلغاء المادة الثانية من الدستور للحصول علي الدولة المدنية؟ وثانيهما الضرائب التصاعدية للعدالة الاجتماعية؟ ونحن حتي الآن يخرج علينا المطالبون بإلغاء المادة الثانية من الدستور، وإلغاء الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، ولم يخرج علينا هؤلاء السادة بأسباب طلبهم للإلغاء وهل هي واقعية أم وهمية؟

وما هو مصدر ومرجعية التشريع لديهم للمقارنة بين الاثنين والوصول إلي أيهمها أفضل للصالح العام؟! وذلك بوضع ميزات كل منهما مقابل الآخر وعيوب كل منهما مقابل الآخر أيضاً، ولأن المقال لا يتسع لمناقشة مصادر التشريع كلها مقابل التشريع الإسلامي فإن الأفضل الآن المناقشة الجمعية للشعار ونترك التفاصيل لمقالات مقبلة، إذا شاء الله ذلك، الشعار بالدولة المدنية وما يستتبعه من

مطلب بإلغاء الشريعة الإسلامية هو نوع من القفز فوق الحقائق، الدولة المدنية هي نقيض الدولة العسكرية والدولة اللادينية هي نقيض الدولة الدينية والدولة الديمقراطية هي عكس الدولة الديكتاتورية، وإلغاء المادة الثانية لا يعني الحصول علي الدولة المدنية وإنما يعني الوصول إلي أن يكون مصدر التشريع إنسانياً أو رومانياً أو يهودياً.. إلخ وفي هذا يكون الإبهام مصدراً للتساؤلات المشروعة وهي لماذا تطالبون غالبية الشعب بأن يكون تشريعه إنسانياً متنازلاً عن جزء من عقيدته الإسلامية والمسيحية لمصلحة ورؤية البعض؟ وكيف ستقومون بإلغاء المادة الثانية من الدستور هل بقرار ديكتاتوري أم باستفتاء شعبي؟

ومن سيقوم علي وضع المرجعية التشريعية للشعب المصري؟ هذه أسئلة مبدئية مشروعة حتي نستطيع الحوار حول إلغاء أو بقاء المادة الثانية من الدستور، نرجو من الذين يطالبون بإلغائها الإجابة عليهم بدلاً من طرح الشعار للتسويق الشعبي متخفياً في ثوب الدولة المدنية التي هي منه براء، إلا أن الشعار الثاني وهو المطالبة بالضرائب التصاعدية للعدالة الاجتماعية يحمل الكثير من الإبهام واللخبطة؟! بالقطع الضرائب التصاعدية أكثر عدالة وواقعية

في الدول الغنية والتي تحترم حقوق الإنسان الأصيلة وهي حرية الاختيار والاعتقاد والعدالة الناجزة الفاعلة والأمن لكل المواطنين والخدمات الصحية للغني والفقير علي السواء والتعليم الإلزامي المقدم لأبناء الوطن، إلا أن من يطرحون في الوقت الحاضر الضريبة التصاعدية لم يستطيعوا أن يقدموا لنا الحد الأدني الائق للأجور ولا الحد الأقصي اللائق للأجور والحد اللائق لمتوسط دخل الفرد، وهم أيضاً لم يستطيعوا أن يقدموا لنا هذه الخريطة الواقعية لخدمات العدالة والصحة والأمن والتعليم والنظافة مقابل هذه الضريبة التصاعدية والتي يطالبون بها للعدالة الاجتماعية كشعار؟!

كيف تطالبون بشعارات ولا يوجد لديكم بديل ولا خطة لتنفيذها إذا وجدتم بديلاً؟! هل مازلنا في عصر تحالف قوي الشعب العامل أم أخلاق القرية أم الأعين علي محدودي الدخل! كفانا شعارات مبهمة خالية من الحقيقة والواقعية والصالح العام ودعونا نصحح منظومة الإدارة السيئة التي توالت علينا لمدة ستين عاماً استخدم فيها زبانيتها كل أنواع الشعارات الاشتراكية والرأسمالية، الديكتاتورية والديمقراطية، الدينية واللادينية حتي وصلنا إلي قاع الأمم والشعوب وقامت ثورتنا العاقلة بتجديد الأمل في النهوض بإسقاط رأس النظام وحكومة النظام ساعية إلي تغيير النظام الديكتاتوري بالكامل، هدف الثورة هو تكوين إدارة حكم رشيد يتمتع بالشفافية والمحاسبة وآلية إصلاح الخطأ وليس هدفها علي الإطلاق أن تكون منحازة يميناً أويساراً أو عقائدياً أو لا عقائدياً، ارحمونا وركزوا في تكوين إدارة حكم رشيد بدلاً من الهلوسة أو الشعارات المبهمة فالأولي لا تؤدي إلا إلي الفشل والثانية تؤدي إلي أوهام تؤدي أيضاً إلي الفشل، يحيا الشعب المصري حراً كريماً.

*استشاري جراحة التجميل