رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لكل وقت رجال

بقلم: د. حمدي عبدالمعطي باشا

بدأ العد التنازلي لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية الخامسة، وبالرغم من أننا أنجزنا البعض من الأعمال لترسيخها إلا أن النتائج لهذه الأعمال يعتبرها البعض متواضعة، إن انتخاب المجالس التشريعية انتخابا حرا ونزيها هو جزء من العمل ولكن الاختيار طبقا للهوية أفقد نتائج هذا العمل الكثير من المكاسب والمغانم بل حول البعض منها الي مثالب، فلم يكن اختيار رجال الدعوة أو الفلسفة موفقا في هذا الوقت من مراحل انتقال مصر من جمهورية رئاسية ديكتاتورية مستبدة فاسدة

الي أمل أن تكون جمهورية رئاسية ديمقراطية عادلة رشيدة صالحة! عند ذلك فقط وبتحديد المرحلة التي نعيشها ونمارس فيها آليات ضبطها وتربيط مفاصلها نستطيع أن نقول إن المرحلة الانتقالية الآن تحتوي علي أزمتين حقيقيتين لا تحتملان التسويف أو المراوغة أو الحلول الوسط، أزمة الأمن وأزمة الاقتصاد وهما في حقيقة الأمر ليسا من نتائج الثورة ولكن أظهرت وجودهما بتردد عال وصورة واضحة، إن أزمة الأمن تتعلق بثلاث جماعات رئيسية جماعة سياسية وجماعة من التيار الديني وجماعة البلطجية، الأول يريد السلطة بالعافية وقفزا عليها من خلال الاضطرابات والاعتصامات لخلق حالة من الفوضي تؤدي الي مزيد من التدهور الاقتصادي وثورة معدومي الدخل ومحدودي الدخل الذين سيصبحون معدومي الدخل أيضا وهم بذلك يريدون ديكتاتورية مرة أخري تحت مسمي الشرعية الثورية والحكومة الثورية ووشك في الحيط وقفاك ليّا؟ أما الجماعة الثانية وهي البعض من التيار الديني حديث العهد بالسياسة واللباقة والكياسة فإن كل همهم ومبلغ علمهم أن يقوموا علي تربيتنا حتي ولو كان بالعافية وأن نصبح نموذجا متكررا من أفعالهم وأقوالهم وأشكالهم حيث إنهم قد ترسخ لديهم أنهم المؤمنون الملائكة المبعوثون لهداية المصريين خاصة والخاطئين عامة، وهم أيضا يتحالفون في

البعض من آليات تيار الجماعة السياسية صاحبة فكرة الحكم بالعافية، حيث إنهم أدركوا استحالة وصولهم الي الحكم بآليات ديمقراطية واختيار الشعب لهم! أما الجماعة الثالثة وهي البلطجية فهم أكثرهم صراحة ووضوحا هم بلا مواربة لا يريدون حكمنا ولا تربيتنا ولكن فقط يريدون سرقتنا وضربنا وهو بالقطع بالعافية أيضا فإذا كانت المشكلة الأمنية لها هذا الطرف من مطامع من يريدون حكمنا وتربيتنا وسرقتنا بالعافية، والطرف الآخر عند الجهاز الأمني نفسه من محاولة البعض داخله ممارسة عمله طبقا لرؤيته الشوفونية والمرضية وأن هذا الشعب لابد أن يحكم بالحديد والنار وأن ضريبة وجود الأمن هو قفنا يعني الأمن بالعافية وليس بالقانون!! عند ذلك نكون في مشكلة حقيقية عند اختيار رئيس السلطة التنفيذية أو بالأحرى رئيس الجمهورية الخامسة لأننا نحتاج رئيسا حازما مع البعض من الخشونة لإيقاف جماعات القهر والعافية هذه؟! إلا أن الأزمة الاقتصادية ليست نتيجة نقص التمويل فحسب ولكنها أيضا تتعلق بصورة أساسية بقوانين العمل المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل فهي تعطي حقوقا وواجبات منقوصة لكل من العامل وصاحب العمل مما جعل كليهما بلا معني وأصبحت حقوقا أكثر نقصا وواجبات قابلة للتحايل والمراوغة، والفقيد بينهما هو الإنتاج المصري الذي تراجع علي مدار الستين عاما في خضم هذا القانون الأعوج ليجعل من إصلاحه نوعا من الانتحار الانتخابي؟ بالقطع ستكون الحاجة ملحة لهؤلاء أصحاب الرؤية الإدارية الصائبة بغض النظر عن اكتساب محبة الآخرين!! القضية الاقتصادية واضحة،
زيادة الإنتاج بتغيير قانون العمل الحالي ليصبح الأجر مرتبطا بعدد ساعات العمل كمية وجوده وترشيد الدعم لتصبح الأسرة المستحقة للدعم محدودة بعدد 4 أفراد فقط يسقط عنها الدعم بالفرد الخامس عند ذلك يكون الحل الأمني والحل الاقتصادي هما فرسا الرهان في هذا الوقت لاختيار الرجل المناسب للمكان المناسب في الوقت المناسب. إلا أن الرجال الأفاضل الذين وجدوا في أنفسهم  القدرة علي إدارة هذه المرحلة لم يتحدثوا تفصيلا في هذين الأمرين، بل تعدي بعضهم الي الحديث عن برامج مستقبلية للتعليم والصحة والثقافة... إلخ، وهي قضايا تحتاج لتفعيلها الي أمن واقتصاد أولا قبل الحكم والنهضة، نعم لقد أخطأ البعض إن لم يكونوا كلهم في عدم خروجهم الي الساحة الإعلامية والطرح الشعبي بدون مستشار الأمن القومي وبدون مستشار اقتصادي وبدون مستشار ثقافي، وعليهم تدارك هذا الخطأ سريعا قبل أن يختار الشعب مرة أخري طبقا للهوية أو اعتمادا علي الشعور والإحساس، نريد أن نصحح الخطأ الذي تم ارتكابه في الانتخابات التشريعية وهو الانتخاب طبقا لنظرية عدو عدوي صديقي، أو علي أفضل حال الهوية وما نعتقد من عقائد وأن ننتخب ونختار طبقا للمعايير والمقاييس العقلية وقدرة من نختار علي الفعل والانجاز، بالقطع اذا فعلنا ذلك واخترنا الرجل المناسب (الحزم مع البعض من الخشونة والإدارة) للمرحلة الراهنة فإن الأمل في الوصول الي الجمهورية الديمقراطية والعادلة الصالحة سيكون واقعا وستكون النتائج المستقبلية - ولمن يأتي بعده - حاملا آمال وطموحات الشعب المصري فيما يستحق من مقدار وفيما كتب عليه من قدر حقيقة حياتية تجعل من مستقبل أبنائنا وأحفادنا رائعا مثمرا لعلهم يترحمون علينا عند زيارة قبورنا، بالقطع لكل وقت رجاله، فهناك رجال لكل العصور، وهناك رجال اللحظة الفارقة، وهناك رجال الماضي، وهناك رجال للمستقبل وهناك رجال الفترة الانتقالية الحالية ومعياره الحزم والقدرة الإدارية، فإذا لم يكن هناك رجل لكل العصور (مثل سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وصحابته الكرام) فعلي الأقل لابد ،من اختيار رجل الفترة الانتقالية المناسبة لأن الوقت لا يسمح برجل المستقبل الحالم ولا رجل التغيير الحاد, ولا رجل الماضي التاريخي.. يحيا الشعب المصري حرا كريما.
---------
استشاري جراحة التجميل