الدستــور أولا .. الأصــل قبل الفــرع..!!

فى كل دول العالم الغنية والفقيرة ،المتقدمة والتخلفة ، معروف لديهم جميعا أن تشيـــــدالبناء يبدأ دائما وأبدا بوضع الأساس أولا ، ثم يليه رفع الطوابق لكونها معلقة فى الهواء لذلك كانت الأهرامات ، وناطحات السحاب جميعها ترتكز على قواعد قوية مثبت عليها دعامات تمكنها من حمل هذه الطوابق ومضادة لكل الهزات الأرضية .

اذن علينا أن نوجد الأصل أولا ، ثم الفروع لاحقا ، فليس من الصحيح أن نبدأ بانتخابات مجلس الشعب ، ثم نليها بانتخابات رئاسة الجمهورية ، قبل أن يكون هناك دستور تقــرر المواد المكونة منه ما يتأسس عليه مجلس النواب ، لأنه من غير المعقول سيــــاسيــــا أودستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوى السياسية الت ستمتلك مواقـــــــــع التأثير فى البرلمان المقبل ، لكون الدستور وثيقة توافق وطنى لا يجب أن تنفرد بهـــا أى أغلبية حزبية ، لأن هذه الأغلبية الحزبية اليوم ، قد تكون أغلبية حزبية غدا، أما الدستور فهو فى حد ذاته وثيقة دائمة ، وحيث أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى أعلى فى المرتبة من السلطات التى ينظمها الدستور ومن بينها البرلمان ، فعندئذ لا يجوز تشيكيل الهيئة الأعلى بواسطة هيئة أدنى ..! ( حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية 13 لسنة 5 ) وبذلك يكون اعطاء أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسيـــــة لوضع الدستور فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل ، لذلك نحن نتساءل ، كيــــف لبرلمان نصفه من العمال والفلاحين يخول له بتشكيل لجنة قد تلغى نسبة الفلاحيـــــــن والعمال .؟ وكيف سيخول لمجلس الشورى القيام بتشكيل لجنة قد تلغى وجوده ..؟ وهـــذا كله فى غيبة أى ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد ، علما بأننا واثقين بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس فى عجلة تضطره الى أخــــذ الوقت الكافى لتكليف اللجنة الدستورية العليا للبدأ فى تشكيل مواد الدستور الجديد ، علينا التوخى والحرص وعدم الأنزلاق بالتسرع فى الشروع فى عمل انتخابات مجلس الشعب والأنتخابات الرئاسية ، قبل وضع دستورا جديدا للبلاد علما بأن لدى الدولة عدد كـــــاف من الدساتير منذ سنة 1936 ، يمكن الأستعانة بها ، وتعديل مايمكن تعديله ، واستبعــــاد بعض المواد التى لا تتمشى مع متطلبات الساعة الراهنة .

ومن هنا سنسمع بعض الأصوات التى تقول أن الدولة قامت بعمل استفتاء على حزف  المواد التسعة التى استفتت الشعب عليها ، وقد قال الشعب كلمته ، وتمت الموافقة ، ولكن لايعتبر هذا مبررا كافيا أو مقنعا لقلب الحقائق ، فالمعروف أن النبع يأخذ من النهــــــر ، وليس العكس ، الدستور أولا والأنتخابات ثانيا ، القوانين الشرعية التى شرعها الله لعباده لم يكن يحاسب أى من عباده على أى جرم ارتكبه قبل أن يطلعه على ما شرعه له ..!!

لذلك تعددت الدساتير التى أنزلها الله لكل قوم أو أمة من الأمم وما يتناسب ويتكيف مــــع ظروفها الزمانية والمكانية ، وهكذا الى أن ختمها بالدستور الخاتم ( القرأن والسنة) على النبى المصطفى محمد ( صل) الذى بين فيه الثواب والعقاب بما يقوم به العبد من اختيار لعمل الخير أو الشر ليكون مسؤلا أمام الله ورسوله فى الآخره من عقاب أو ثواب .

اذن كيف لنا أن نأتى بالفرع قبل الأصل.؟ هل بعد انتخاب الرئيس والنواب سوف نترك لهم الأمر برضا منا لوضع مواد الدستور وما يتناسب مع مصالحهم ..؟ بمعنى أننــــــــا ارتضينا بقناعة كاملة منا أن نترك لهم الأمر فى تفصيل مايمكن تفصيله ، وكأننا مازلنا نعيش ونحاكى الماضى البعيد والقريب .! لقد أتت حكامنا السابقين ليغيروا ويبدلوا فــــى مواد الدستور مع ما

يتناسب وظروفهم الشخصية والعائلية ، فمنهم من أراد أن يحكـــــــم مدى الحياة ، ويستمر حكمه بعد الممات ، وذلك بتوريث ابنه الحكم .! أليس ذلك حقيقـــة

موجعة كافية لأن نأخذ العبر والدروس من الماضى العفن ، وأن نتجه صوب الطريـــــق الصحيح نحو ادارة البلاد بالطرق الديمقراطية السليمة التى تنبع من داخلنا ، وليس ممـــا يمليه علينا الآخرين من الداخل والخارج ويتفق مع مصالحهم .

والآن أتوجه بالسؤال الىمن يعنيه الأمر ، من هم المنتفعين الأول من وراء هذه اللعبة .؟ الدولة أم الأحزاب أم الأشخاص المرشحين أنفسهم لرئاسة الجمهورية ..؟ نحن قمنا بمـــا قمنا به لدرأ الفساد ، والقضاء على الجزب الحاكم الواحد ، واستبعاد الحاكم بأمره،آملين أن نصبح دولة مؤسسات ، ونكون قد تعلمنا من تجارب البلاد الديقراطية الحقيقية ، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا ، كيف يتعاملون مع ديمقراطيتهم ، وكيف ارتقوا بشعوبهم الى أعلى مستوى من الرفاهيه والحياة الكريمة لكل فرد من أفراد الشعب .!

ولنا أن ننظر بعين مجردة ، وفى مقارنة سريعة بين مؤسسة واحدة من المؤسسات فــى البلاد التى ذكرناها آنفا مثل مؤسسة الأمن الداخلى فى أى بلد من بلدان العالم الثالـــــث وبينها فى احدى هذه البلدان ..! نجد أن هؤلاء الذين يعملون داخلها ، يعون جيدا مفهوم ومعنى الأنسان ، وكيف يحافظون على كرامته أثناء تواجده بالشارع أو القسم أوالمنزل  وما لهذا الأنسان من حقوق تحميه ، وما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه نفسه،عليه أن يحافظ على سلامة وطنه ، طالما أن الدولة تكفل له الحياة الرغدة الكريمة ، وتمنحـه حرية الرأى والتعبير بكل ما يجوش بداخله دون ترهيب أوتخوين أو فقدان للثقة فـــى نفسه أولا وفى بلده ثانيا .

هذا مثالا لما يجرى فى البلاد التى تفهم جيدا المفهوم الصحيح للديمقراطية ، ولو أردنــا القياس على باق المؤسسات خاصة التىيتعامل معها الفرد بصفة يومية دائمة ، لوجدنــا أنها كاها متشابهة ومتفقة فيما بينها على كيفة حفظ كرامة وحرية المواطن مهما كان لون بشرته ، أو نوع عقيدته ، أو طبقته ( فقيرا أو غنيا ) الأنسان هو الأنسان الذى ميزه الله على مدى الحياة عن سائر المخلوقات ، ومع ذلك فهومهان الى أبعد الحدود فى بلــــــدان العالم العربى والأسلامى والتى كان المفروض أن يكرم فيها لأن الشريعة الأسلاميـــــــة الرحبة شرعت له ذلك من قبل أن تعرفها بلاد الغرب ..!!

*باحث ومفكـــــــر