رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

من هنا بدأت الثورة ..!

د.حمدي حمودة

الثلاثاء, 19 يونيو 2012 09:58
بقلم: د حمدي حمودة

لم يكن مستغرباً ما سمعه الشعب من أحكام على الحاكم السابق ، ونجليه ، ووزير الداخلية ومعاونيه ،
حيث أن ذلك كان متوقعا لديهم، وذلك لإيمانهم بفساد الهيئة القضائية مسبقا .! علاوة على الانحياز الكامل من المجلس العسكرى للنظام السابق وعمل كل ما بوسعه من أجل وصول «أحمد شفيق» الى الحكم للقضاء على ما تبقى من الثورة والثوريين ، واعادة تفعيل الحزب الوطنى بكل فلوله السابقين ، وعلى رأسهم نجل الحاكم السابق ..!!

ان المدهش والغريب فى الأمر ، أن هيئة المحكمة وضعت فى اعتبارها مسبقا قبل اصدار الأحكام ، طيبة وكرم الشعب وقدرته على التناسى ، فقامت بالنطق بهذه الأحكام الهزلية استخفافا منها بعقل ومشاعر الشعب الذى قام وانتفض وثار وضحى بالغالى والنفيس من أجل اسقاط النظام، لا من أجل إسقاط رأسه ورموزه، لقد ثاروا من أجل التغيير والقضاء على الفساد، وحكم الفرد والديكتاتورية المطلقة، ثاروا من أجل قيام دولة مدنية، لا دولة إسلامية، مجلس الشعب الذى جاءوا به من طيف واحد، وكأننا استبدلنا مجلساً بمجلس آخر لم يتغير فيه الا الوجوه والأسماء فقط..! وهكذا كان مجلس الشورى ، وكل هذا يحدث داخل أسوار دولة لادستور لها ..! وبكل صلافة وجرأة ليس لها مثيل فى العالم، قرر وأعلن المجلس العسكرى موعدا للانتخابات الرئاسية للدولة ..؟ أين هى الدولة التى ليس لديها دستور يمثلها ويحدد النقاط التى يتمتع بها رئيس الدولة ، وصلاحية رئيس الوزراء ..؟
لم نسمع فى العالم ولا فى التاريخ عن دولة قامت بانتخابات رئاسية دون أن يكون لديها دستور ..! هذه تعتبر أول سابقة فى العالم ..؟! لذلك نحن من الذين يقولون ببطلان هذه الانتخابات ، وأيضا ببطلان هذه الأحكام التى صدرت يوم السبت الموافق الثانى من شهر يونيو 2012 ، وذلك لأنها صدرت فى وقت غابت فيه الأركان الأساسية لمكونات الدولة ، فلا يوجد رئيس ولا دستور ، علاوة على استمرار هيئة القضاة المحسوبة على النظام السابق فى موقعها لتعمل من أجل تبرئة المذنبين بكل وقاحة ..!
نريد ان نسأل سؤالا بديهيا للسادة الأفاضل الذين تقدموا بأنفسهم لخوض المعركة الرئاسية ، ألم يسأل كل منكم نفسه اذا شاء له القدر ان يفوز بكرسى

الرئاسة ، فعلى أى شئ سيقسم أمام الشعب الذى قام بانتخابه لشغل هذا المنصب..؟ اذا كان لا يوجد دستور للبلاد يقسم عليه ، فهل يقسم على شرفه وعرضه ورأس ماله على أن يكون مخلصا وفيا محبا للوطن مدافعا عنه اذا ما تعرض لأى اعتداءات خارجية من قبل الأعداء، ام أن الوطن ليس له أعداء ، لأنه سبق وتعهد لكل من واشنطن وتل أبيب ألا يتعرض للمعاهدة التى أبرمت منذ أربعين سنة فى عهد الحاكم ما قبل السابق ، والتى حافظ عليها ووضعها نصب عينيه خلفه..؟؟
ان هذه التساؤلات البديهية التى نطرحها اليوم ، كما طرحناها من قبل فى مقالات سابقة ، ليست لكى يجيب عنها المضللون الذين يسعون للاستيلاء على حكم البلاد بأى ثمن وبأى شكل حتى لو كان ذلك على جثث الشعب الذى عانى كل هذه المعاناة من أجل أن ينعم بالحرية والعدل والمساواة ، هذا الشعب الذى لم يتذوق طعم الديمقراطية الحقيقية التى لم تلوثها أنظمة العالم الثالث، أو تحاول تطبيقها خوفا من انقلاب شعوبهم عليهم اذا ما اهتدوا لطريق الحرية واكتساب حقوقهم، فالقبضة الحديدية التى يقبض بها ملوك وأمراء بلاد الحجاز ومحمية قطر، والإمارات والكويت والبحرين، هذه القبضة الفولازية لم تنجهم أو تفلتهم من ثورة شعوبهم والمتمثلة اليوم فى الشعب البحرينى، وكذلك الشعب الذى بدأ ينتفض ويثور فى بلاد الحجاز أو الجزيرة العربية التى يحكمها «آل سعود» منذ خمس وثمانين سنة ..! هذه الشعوب حرمت مثلنا من الديقراطية الحقيقية، فكل من يتشدقون بالديمقراطية فى العالم منذ نصف قرن مضى، ماهم الا أفاكون كذابون ، فلا يوجد رئيس يدعى الديمقراطية، الا والسمة الأولى التى يتسم بها هى الكذب ، هم يكذبون على أنفسهم أولا، وعلى شعوبهم ثانيا وعلى شعوب العالم ثالثا، انهم مخادعون، مفرطون بالتلاعب بمشاعر الشعوب من أجل ان يستمروا فى البقاء على كراسيهم ، ولولا أن دساتير بلادهم
لا تسمح لهم إلا بفترتين رئاسيتين، لما رحلوا وظلوا قابعين على كراسيهم مثلهم مثل حكام وملوك وأمراء العالم الثالث الذين لا دستور لهم، وإذا كان، فلا نهاية للديكتاتورية عندهم الا بالموت، أو الاغتيال أو بالانقلاب من ذويهم عليهم ..!!
المجلس العسكرى كان يظن أنه كلما طالت فترة الانتقال من الوضع الحالى الذى استمر سنة ونصف السنة على بقائه ممسكاً بمقادير الدولة والتلاعب بها كيف يشاء، كلما ضمن هدوء وانقسام الشعب بين مناصر ومناهض للنظام السابق، كما انه ضمن إمكانية فرض من شاء حاكما منسوخا من سابقه ، وبذلك يكون حقق الأمن للكيان الإسرائيلى الذى كان يتمتع به فى العهد السابق ، و يكون أوفى ووفى.
ويكون قد ضمن لنفسه السلامة بعد تسليمه السلطة لمن عهد له بالخروج والإفلات من المحاسبة ، او حتى تتبعه فى أى مكان كان ..! من هنا نقول إنه لابد من تسليم السلطة الى رئيس انتقالى لمدة سنتين ، يختاره ويتوافق عليه الشعب ، يقوم باستبعاد كل الهيئة القضائية ، وتشكيل هيئة جديدة ، ووضع دستور مقنن للدولة و اعادة انتخابات مجلسى الشعب والشورى ، ثم انتخاب رئيس الجمهورية ، وعدم السماح لأى من أفراد النظام السابق بالترشح.
هو كان يظن ذلك، لكن الشعب الذكى الفطين لحقوقه ومكتسباته سوف يفوت عليهم الفرصة، وذلك بدى واضحا فور انتهاء المستشار من اصدار الحكم حيث هتف الحضور من داخل قاعة المحكمة (الشعب يريد إسقاط القضاء الشعب يريد الحكم بالإعدام) الشعب الذى استرد وعيه بعد غفلة خمسين سنة، خرج مسرعا الى كل الميادين فى كل المحافظات، الشعب ينادى بإعادة تفعيل الثورة ، بعد أن عرف واستوعب الدرس جيدا من الأخطاء التى وقع فيها عندما انتفض فى 25 يناير 2010، ليس عيباً أن يخطئ، ولكن العيب ألا يتعلم من أخطائه، وها هو الشعب يلملم جراحه، ويعلو فوق أخطائه، ويقف على أرض صلبة ثائرا غاضبا ضاربا الأرض بقدميه يصحح مفهوم الثورة التى سرقت منه فى الجولة الأولى ..!
نحن اليوم فى الجولة الثانية ، واذا أراد لنا القدر أن نحقق فيها ما استطعنا أن نحققه من مكتسبات ، ونسير فى الاتجاه الصحيح ، كان ذلك خيرا وبركة ، واذا لم يشأ القدر وتمكنوا من سرقتها مرة أخرى ، فليس امامنا الا التمسك بالأمل ، وعدم الاستسلام والرضوخ تحت مطالبهم ، إرادة الشعب هى الأقوى ، وهذا ما حكاه لنا التاريخ ،
فالثورة الفرنسية لم تحقق أهدافها الا بعد الثورة الثالثة ، الثوار لم يلتفتوا لعدد القتلى ( الشهداء عندنا ) فعددهم كان يعد بمئات الآلاف ، ونحن علينا أن نضحى كما ضحت كل الثورات فى العالم ، علينا ألا نلتفت وراء ظهورنا ، يجب علينا ان ننظر دائما الى الخطوة التالية ، والتى تليها وهكذا..
[email protected]