الانتخابات والجيش والشرطة
أتحدث عن قيادات الدستورية, خصوصا بعد الفتوى (التشريعية) الأخيرة بالمشاركة الانتخابية للجيش والشرطة مما يمثل خروجاً عن البديهيات والمنطق المناسب لبلادنا, بإضافة أزمات إلى القائمة ونحن ندلل على ذلك بالآتى:
- من ناحية المبدأ الفتوى لا يوجد مثيل لها فى منطقتنا, وأمامنا مشوار طويل لاستيعاب التحول الديمقراطى وصولا لتصويت الجيش والشرطة.
-الدستورية مهمتها محددة, توضح حكمها بشأن القوانين التى يتم تشريعها هل هى دستورية أم لا؟؟ وإذا لجأت إليها أى جهة للسؤال عن دستورية أى قانون أو إجراء عند ذلك فقط عليها الاجابة, ليس من حق الدستورية أن تتدخل فى أى قضية من تلقاء نفسها, وإذا فعلت ذلك تخرج عن مهمتها، وبالتالى تتدخل فى نطاق السلطتين السياسية أو التشريعية, ستتحول أما لسلطة سياسية تنتصر لطرف سياسى ضد الآخر, أو تتحول الى الجمع بين السلطتين القضائية والتشريعية باصدار فتاوى تشريعية (مثل الفتوى الأخيرة), فمن الذى طلب مجرد التفكير فى مراجعة حق التصويت للجيش أو الشرطة؟؟ وكيف سيكون الحال تجاه الاشكاليات الآتية:
1- ماذا لو انخرط أفراد الجيش أو الشرطة فى العملية السياسية والانتخابية؟ من الذى سيشرف بنزاهة وحيادية على الانتخابات؟ ماذا لو انحازوا لحزب غير مقبول شعبيا, هل سيتصادموا مع الشعب؟
2- ماذا لو انحازت قيادات الجيش أو الشرطة لحزب معين وانحازت الكوادر والأفراد للحزب المضاد (فى ظروف الاستقطاب الفارقة) ورفضوا الانصياع لتعليمات القيادات؟ ستتفكك فلسفة تماسك المؤسسة العسكرية أو الأمنية.
3- لو انحازت قيادات أو أفراد الجيش لحزب ما وانحاز أمثالهم فى الشرطة للحزب المضاد, سنكون بصدد كارثة.
4- إعطاء حق التصويت يعنى اعطاء حق التأييد أو المعارضة, بكل السبل المشروعة, لأى من المرشحين.. يعنى الضباط والجنود يشرفون على الانتخابات وفى نفس الوقت يدعمون المرشحين باقناع المنتخبين بالمناقشة والمنشورات والمشروبات والصور.. شىء عظيم.. وبالمثل بعض جنود وأفراد الجيش أو الشرطة سيفعلون ذلك لأحد المرشحين والبعض الآخر من زملائهم يفعلون المثل للمرشح المنافس.. وتكون ملحمة عظيمة!!
5-المرشح النيابى أو الرئاسى من حقه التواصل والتسويق لنفسه تجاه كل من له حق التصويت, وبالتالى يدخل
6- أحد المرشحين سيركز على سلاح المشاه والآخر على المدفعية وغيره على الأمن المركزى أو الأمن الوطنى وتتطاحن هذه الادارات, وإذا نجح أحدهم عليه تمييز من دعمه على من لم يدعمه, وبالمثل عليهم مطالبة المرشح الرابح ببعض الخدمات بالمقابل.. شىء عظيم.
- هذه الكوارث ستؤدى الى تفكيك المؤسستين, والجيش المصرى هو الباقى لنا فى مواجهة المخططات الإسرائيلية التى نجحت فى تفكيك الجيشين العراقى والسورى.
- أما اقتراح أن يقوم أفراد الجيش والشرطة بالانتخاب فى دوائر السكن الخاص بكل منهم, مثل باقى المواطنين, فقد يمثل حلا لبعض المشاكل المذكورة وليس كلها, فمن الذى سيشرف على الانتخابات إذا أراد الجنود التوجه لمحل السكن الذى قد يكون فى محافظة أخرى كما أن التصويت بالانتخابات لابد أن يؤدى لتوجه وانحياز سياسى يتصاعد تدريجيا عند أفراد الجيش والشرطة وصولا لنشاط سياسى عند البعض لدعم المرشحين, مما لا يتناسب أبدا مع بداية العهد بالديمقراطية ونحن فى غنى عن تبعياته الكارثية, وأخيراً ما الذى سيحدث إذا تم تأجيل مشاركة الجيش والشرطة لدوره أو دورتين انتخابيتين قادمتين؟ ألا يكفينا ما نحن فيه من أزمات متعدده يستحيل تأجيلها؟؟.
رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار
[email protected]