أحزاب سياسية وتناقضات دينية
ثورة يناير ليست فقط ضد نظام الحكم كما كانت حركة 1952 بل أيضا ضد الغزو الثقافى الغربى وصولا لأهداف الشعب والاستقلال الحضارى الكامل, الثورات العربية فى القرن السابق كانت جزئية لطرد المستعمر عسكريا فقط ولم تكن تستهدف الاستقلال الحضارى وبالتالى عادت هذه الدول لتبعية الدولة الاقوى وهى أمريكا.
- أول مرة فى العصر الحديث يصل, سلميا, رئيس ذو مرجعية اسلامية للحكم بعد ثورة شعبية وانتخابات نزيهة.. لكن للاسف قبل توافر تصور لمشروع اسلامى متكامل.
- هذه هى المشكلة الجذرية, فالصراع السياسى الحالى سينتهى وفقا للارادة الشعبية وبالتالى لابد من بداية العمل والبناء فى اطار مشروع متكامل.
- هناك ممارسات سياسية خطيرة لها دلالات متناقضة بسبب عدم توافر هذا المشروع:
- أولا: قدم مجلس الشورى مشروع قانون الصكوك الاسلامية, قدمه الاسلاميون ورفضه الأزهر لأن المشروع منع الطعن على القرارات الناتجة عنه (وليس بسبب مصادمته للشريعة الاسلامية) وأيضا بسبب أن المشروع أعطى حق التملك للأجانب. يفترض أن هذه اجتهادات يجب التوافق عليها بين المؤسسات الديمقراطية لتحقيق المصلحة الوطنية, والتى نجدها بالفعل مع رأى الأزهر, فماذا حدث؟
- الأطراف الاسلامية لم توافق على رأى الأزهر أما الأطراف الأخرى المسماة «مدنية» وافقت ورحبت برأى الأزهر وهو أمر عجيب ألا يوافق الاسلاميون على رأى الأزهر ويوافق عليه الطرف الذى يرفض من ناحية المبدأ تدخل مؤسسة دينية فى التشريع بسبب الهلع من نموذج الدولة الدينية الذى كان بالغرب.
- ثانيا: قام مجلس الشورى بمناقشة مشروع القرض المقترح من الاتحاد الأوروبى وكانت هناك اعتراضات بعضها دينية مثل «الربا» وبعضها اقتصادية فى إطار المتغيرات التى لا تتصادم مع ثوابت الشريعة, فتم عرض الموضوع على الأزهر وفقا للدستور مثل الحالة الأولى, فقام زعيم الأغلبية بمجلس الشورى وهو «اسلامى» برفض طلب رأى الأزهر لأنه يجد فى ذلك انتقاصاً من الارادة الشعبية التى تؤكد أن التشريع يكون للمؤسسات المنتخبة فقط, وهو أمر عجيب, والأعجب أن الطرف الآخر «المدنى» لم يعترض على أخذ رأى الأزهر.
- فأين الموضوعية والمبادئ التى يستند إليها الطرفان المسميان «اسلامى» و«مدنى» فى التشريع والممارسة السياسية, فهل المطلوب رأى الأزهر أم لا؟ أم المطلوب تحقيق مكاسب سياسية؟
- يبدو أن التقسيم بين «اسلامى» و«مدنى» غير منطقى ولا يساعد على بناء الديمقراطية والنظام السياسى اللازم لتحقيق النهضة بالاستقلال الحضارى كما يريد الشعب, ولقد أكدت على ذلك مرارا لأنه تقسيم يجعل الاسلامى غير مدنى والمدنى غير
- الطرفان لم يقدما تصوراً لعلاقة الاسلام بالدولة الذى بدونه لا يمكن وجود مشروع لتحقيق النهضة التى لا يمكن أن تكون «بالاتباع» بل «بالإبداع» الحضارى, هناك طرف يتهم الآخر بأنه متجمد والآخر يتهم الأول بأنه متحرر ينظر لاتباع النموذج الغربى, ومازال تركيز الطرفين على الشعارات وعلى مساحة الخلاف بينهما فى حين أن العكس هو المطلوب, الموضوعية والانطلاق من مساحات الاتفاق, وهى كثيرة, إلى الأمام لتحقيق بعض التقدم سويا لتفكيك أزمة الثقة بين الطرفين فتسهل عملية معالجة بعض مساحات الخلاف تدريجيا.
- مطلوب أولا: تقديم تصور لكيفية تفعيل الشريعة والآراء أو المذاهب الفقهية (عند الأحزاب السياسية) التى يعملون على تفعيلها مع توضيح منهج استنباط الأحكام.
- ثانيا: الضرورة العاجلة لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الدينية مثل الأزهر والإفتاء ومجمع البحوث الاسلامية بالمؤسسات التشريعية والقضائية, فهل رأى الأزهر مطلوب بالضرورة دائما للقضاء أم اختياري؟ وهل هو ملزم للقضاء أم استرشادي؟
- القضية واسعة جدا فقد تكون الاجابات متنوعة فيما بين مجالات الحياة المختلفة, الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والثقافى, لأن الاسلام عالج هذه المجالات بتوجيه استراتيجى مختلف لكل مجال فنجد الثوابت كثيرة جدا فى المجال الاجتماعى بعكس السياسى والاقتصادى وهكذا.
- مطلوب تصور شامل من خلال منظومة تشمل ليس فقط علماء الدين والقضاء مع خبراء المجالات التكنوقراطية, مثل الاقتصاد والصناعة والتعليم والسياحة وخلافه, بل أيضا خبراء ومفكرون استراتيجيون يساعدون الجميع على كيفية وضع تصورات مرحلية شاملة لكن تراكمية تستطيع التعامل بين الثوابت والمتغيرات فى اطار الاستراتيجيات والتكتيكات.
رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار
[email protected]