الإسلام والسلام
أكبر مشاكلنا تتمثل فى التخريب والعنف والخروج على القانون والشرعية, قتل النفس دون حق وقطع الطرق والمواصلات وإغلاق المصالح العامة وإعاقة حياة المواطنين واغتصاب النساء مما يؤدى إلى الخلل الاجتماعى والتراجع الاقتصادى وتكدير الأمن العام, فلنبحث عن كيفية استيعاب شريعتنا لكل ذلك.
«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض».
فإذا حدث القتل وسلب المال فالجزاء هو الصلب ثم القتل مصلوبا فى ميدان عام ليتم ردع المجتمع، وإذا حدث القتل دون السلب يتم فقط قتل القاتل، وإذا تم السلب بالإكراه دون القتل يتم قطع اليد اليمنى والأرجل اليسرى، أما اذا حدث ترويع وإرهاب المواطنين دون القتل ولا السلب يتم النفى من الأرض خارج المجتمع تماما.
- ما العيب فى ذلك؟ ومن يتجرأ على تكرار هذه الجرائم البشعة بعد التطبيق القانونى الدستورى لهذه الأحكام الإلهية؟ ومن يستطيع أن يتحمل استمرار هذا التخريب الممنهج؟ ولماذا؟
- لكن القضية تحتاج لبحث وحوار مجتمعى شامل لأن للشريعة أسساً حضارية سامية لضمان مصلحة البلاد والعباد:
1- لابد من إقرار الحريات العامة التى تمثل أولى مراحل الشريعة، وأعتقد أننا وصلنا إلى أعلى مستوى عالميا من الانتقاد والهجوم على السلطة وكذلك حرية إنشاء الأحزاب والصحف وخلافه ونزاهة الانتخابات لشتى المؤسسات.
2- الشريعة لا تعرف أى تفريق بين ذوى العقائد والمذاهب المختلفة.
3- توجب احتكام ذوى العقائد الأخرى لشريعتهم فى الأحوال الشخصية وتم تأكيد ذلك بالدستور.
4- كما أن أحكام الشريعة لابد أن تتغير من زمان لزمان فى القضايا والأمور التى تتغير من زمان لزمان, فالأحكام لا تتغير فى القضايا القليلة الثابتة لكنها لابد أن تتغير فى القضايا الكثيرة المتغيرة ليتم استيعاب تطورات العصر فى كل مجالات الحياة, ويتم تقييم ذلك من خلال المؤسسات الحرة المعبرة عن هوية وثقافة المجتمع مثل البرلمان والقضاء والأزهر الشريف.
- أى أنه لا يتم تطبيق حكم شرعى إلا بعد التأكد من انه سينتج عنه تحول إيجابى فى المجتمع, وتطبيق الحدود وسيلة لإصلاح المجتمع وليس هدفا فى حد ذاته مثل أركان الإسلام, والحدود فى حالة التعامل مع حالات السرقة الفردية العادية لا تمثل إلا قسما بسيطا جدا من الشريعة ولا يتم تطبيقها إلا فى نهاية المطاف الزمنى التدريجى وليس فى بدايته, مما يعنى أن الحديث عن التخويف
ولنتذكر المقولة المنتشرة أن سيدنا عمر رضى الله عنه أوقف تطبيق الشريعة فى عام الفقر, كلام يبدو صحيحا لكنه ليس دقيقا, لأن الشريعة أصلا تقر بقطع يد السارق فى الأحوال الاقتصادية الحضارية وعدم قطع يده فى أحوال التراجع الاقتصادى, لذلك قام عمر رضى الله عنه بتطبيق الشريعة بعدم قطع يد السارق فى عام الفقر.
• الأمثلة لا تعد ولا تحصى فى التاريخ الإسلامى لتأكيد الأسس المذكورة, لذلك حكمت هذه الشريعة الربانية مصر قرنين من الزمان فى أغلبيه نصرانية ونتج عن ذلك أن قاموا بمحض إرادتهم بالدخول فى الإسلام وتحول الأغلبية للمسلمين كما هو الحال الآن, فلم يحدث استيراد مسلمين من خارج مصر إلى داخلها لتحقيق أغلبية مسلمة كما يدعى البعض, كما أن الجزية التى يتحدثون عنها لم تكن سببا فى التحول للإسلام لأنها كانت تدفع مرة واحدة سنويا وكانت قيمتها تقدر بقيمة أجر عمل ثلاثة أيام مع إعفاء كبار السن ومن لا يحصلون على فرص العمل, والجدير بالذكر أن هذه الشريعة صاحبة المفارقة غير المسبوقة تاريخيا ولا الملحوقة عالميا وهى دخول المنتصر عسكريا فى الحرب الدينية (المغول - التتار جميعهم) فى دين المهزوم عسكريا (المسلمين) وذلك بسبب عظمة الشريعة.
• فلماذا الخلط بين الأمور؟؟ ولماذا الخوف من الشريعة التى يمكن أن نعبر بها إلى بر الأمان.
رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار
[email protected]