علمنة الدستور

كلما اقتربنا من إنجاز خطوة معتبرة لبناء مصر الثورة تتجدد محاولات الإعاقة. فمثلا ً المادة 36 من الدستور تنص على:
«تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان.. وتكفل للمرأة الرعاية الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.. وغيرهما من النساء الأكثر احتياجاً».

يعترض العلمانيون على فقرة «دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية» .. بالرغم من أن النص موجود منذ دستور 1971م.. حيث يدعون أن هذه المادة تتعارض مع التزامات مصر بالمواثيق الدولية التي تمثل الحاكم الأعلى للدستور وليست الشريعة,ونحن لا نعترض على أحكام الشريعة الإسلامية.. إنما على أنه لا يوجد تفسير واحد يجمع عليه العلماء!! وبالطبع هذا تضليل واضح.. لأن تفسيرات العلماء لا يوجد بينها اختلاف تضاد بل اختلاف تنوع وسعة.
فلم يختلف العلماء حول تفسير «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ».. ولا «وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً».. ولا «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» ..ولا «فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ».. ولا «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّه». فأنصبة الميراث ووجوب المهر والنفقة وحق الطلاق للرجل وعدة المطلقة وحرمة التبني .. جميعها لا خلاف عليها .. ولكنها تتعارض مع المواثيق الدولية التي تحدد صراحة أن «المساواة بين الجنسين دون تمييز».
مما يعنى حق المرأة هو ﻧﻔﺲ حق الرجل ﻓﻲ عقد اﻟﺰواج وﻋﻨﺪ ﻓﺴﺨﻪ .. وكذلك ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺴئوﻟﻴﺎت بالولاية واﻟﻘﻮاﻣﺔ والوصاية على الأطفال وتبنيهم وخلافه!!. مما يعنى: حق المسلمة في الزواج من مسيحي.. بمثل حق المسلم في الزواج من مسيحية زواجًا مدنيًا.
مما يعنى: لا صداق ـ ولا طلاق إلا بحكم قضائي.. فالزوج لا يملك حق الطلاق.. لا ولي.. لا ولاية.. ولا قوامة.. لا تعدد زوجات.. لا عدة.. لا نفقة.. اقتسام الممتلكات بالتساوي عند الطلاق وتساوى أنصبة الأبناء من الميراث للذكر مثل حق الأنثى وجازه التبني (من دون تقيد بالديانة) وما يستتبعه من أحكام زواج وميراث تُحل حلالاً وتُحرم حراماً!!.  نفس التعارض موجود بين هذه المواثيق وبين أحكام الأحوال الشخصية المسيحية المقترحة الآن دستوريا ً (ولم

تكن بدستور 71).. بهدف مواجهة هذه المواثيق,  لماذا لم ير العلمانيون في ذلك انتهاكًا للمواثيق الدولية؟ ولماذا لم يجعل العلمانيون من اختلاف تفسيرات رجال الدين المسيحي مدعاة لإيقاف العمل بأحكام المسيحية؟ هل هذه هي المواطنة؟ أم أن المواطنة لصالح غير المسلمين فقط ؟ وقد وقعت مصر على هذه المواثيق مع التحفظ على المواد التي تتعارض مع الشريعة والمذهل أن العلمانيين الآن بعد الثورة يطالبون بضرورة الانصياع الكامل للمواثيق الدولية حتى لو تعارضت مع شريعتنا !!.. لا تعليق ,, والعجيب أن هذه المواثيق وقعتها دول العالم ورفضها الكونجرس لأنه يعارض فرض أي تشريعات بالأحوال الشخصية.. واعتبر ذلك تدخلا ً بالشئون الداخلية!!. هنا وجب التعليق .. هؤلاء ليسوا مقتنعين فقط بأفكار الغرب.. بل بضرورة تدمير هويتنا,,, أنا لا أتحدث عن نقاب ولا جلباب.. بل أعراض وأنساب وحقوق ومواريث مهددة بالدستور.
هل يعقل أن يطالبوا «دون سبب لأنه أمر مقرر بشريعتنا» بحق للمسيحيين «الأقلية» بتطبيق أحكامهم في الأحوال الشخصية.. بينما يصادروا حق المسلمين «الأغلبية» بتطبيق شريعتهم حتى في الأحوال الشخصية هؤلاء ضد الأغلبية والديمقراطية والوطنية.. بل ضد المنطق والفطرة.. لماذا؟.
لأن الدستور قبل الثورة كان إسلاميا ً وكذلك الشعب.. لكن التطبيق كان علمانياً ديكتاتورياً أما بعد الثورة الدستور إسلامى وكذلك الشعب .. لكن التطبيق سيكون أيضا كذلك.. والسبب كما أقول دائماً أن القوة الوحيدة بمصر القادرة على الحسم هي «الشعب».. ولذلك العالم كله يترقب لأنه سيتأثر بمصر لأنها.. «أم الدنيا» ومازال البعض يتساءلون: هل هذه ثورة حقيقية؟!!.

رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار