تقسيم المناصب الرسمية:

لابد أن نفهم الانقسام الذى يحدث فى مصر بشأن كل القضايا والازمات على أنه أمر متوقع بعد ثورة شاملة لتغيير كل الأوضاع وفقا للارادة والهوية الشعبية, فالانقسام  يمثل صراعا سياسيا على السلطة (وليس خلافا دستوريا) بين أنصار الثورة الشعبية وبين أتباع الثورة المضادة الذين وصلوا لمناصبهم القيادية ضمن منظومة النظام البائد. الصراع ممتد لكننا نريد أن نؤكد أن النتيجة ستكون لصالح الإرادة الشعبية لان الطرف الآخر لا يستند لشعبية ولا إلي المنطق, الأمر الذى تم حسمه بقرارات الرئيس  بشأن الإعلان عن تعيينات مؤسسة الرئاسة والحكومة مما أدى لتباين كبير فى وجهات نظر التيارات المختلفة.

- فالعجيب أن تتحدث بعض النخب عن تقسيم المناصب تبعا للحصص الحزبية والطائفية والخاصة بالمرأة وخلافه بدعوى توافق الجميع ومشاركتهم فى تركة الثورة والعجيب أيضا (والمجال هو صميم تخصصى وخبرتى التى أتكسب منها) أن يتم تصور الأمور بالعكس تماما, فيتم البحث عن مناصب  لشخصيات مثل مرشحى الرئاسة وقيادات الأحزاب والاعلام وخلافه والصحيح فى بدهيات الادارة أن تكون هناك رؤية واضحة (لدولة أو مؤسسة) ثم مشروع وخطة عمل لتحقيق أهداف تنطلق من  هذه الرؤية, بعد ذلك يتم تصور وتصميم الهيكل الوظيفى والتنظيمى الذى يضم القيادات والعناصر البشرية التى ستتصدى لدعم هذا المشروع وتحقيق أهدافه, يتم تحديد مواصفات ومؤهلات أكاديمية وخبرات عملية مطلوب توافرها فى الشخص المفترض تعيينه فى كل منصب وبناء على ذلك يتم البحث عن هذه الشخصيات. يعنى يتم البحث عن شخصيات تناسب مناصب ومواصفات محددة ولا يتم العكس بالبحث عن مناصب لشخصيات محددة, فهل يحدث ذلك جهلا أم عمدا؟؟ كما كان يفعل المخلوع, تعيين الشخص غير المناسب فى المكان غير المناسب, مما يذكرنا بسلوك مشهور جدا للجاسوسية العالمية عندما استطاعت المخابرات الأمريكية تجنيد قيادة سياسية كبرى فى الاتحاد السوفييتى وتم الاتفاق على عدم اللقاء أو الاتصال به مرة أخرى حتى لا يكتشف الأمر وكان المطلوب من هذه القيادة هو فقط تعيين الشخص غير المناسب فى المكان غير المناسب, ولقد تم ذلك بالفعل وكان من أهم أسباب انتصار أمريكا على الاتحاد السوفيتى الذى انهار فيما بعد, وبالمثل ظل المخلوع يفعل ذلك حتى اتخذته إسرائيل كنزا استراتيجيا.
- كما أن المشاركة والتوافق الذى يسوقونه باقتسام المناصب أمر يعبر عن خلط (عمدا أو

جهلا) مؤسف للغاية,  فالتوافق الفكرى السلمى هو المطلوب بين الجميع على طبيعة وهوية الدولة وعلى مرجعية التشريع بالدستور, توافق على مستوى نظام الحكم وكل شرائح المجتمع لكن الاختلاف بديهى وضرورى على مستوى الأحزاب المتنافسة والحكومات المتتالية بشأن السياسات من حيث, مثلا, درجة الانفتاح الاقتصادى وأولويات الاستثمار وعلاقة القطاع الخاص بالعام وكيف تكون أولويات الدخل القومى بين الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة مع تقليص تصدير المواد الخام بتصنيعها محليا لتعظيم الاستثمار (لم يعد أحد يصدر مواد خام إلا أصحاب العقول الخام) وخلافه, غير مطلوب التوافق بشأن هذه القضايا بين الأحزاب والتيارات المختلفة, حيث تقوم كل منها بتقديم رؤيتها وبرامجها مع المشاركة فى الانتخابات ومن يفوز  يقوم بتشكيل الحكومة المتجانسة بالكامل ويأخذ الفرصة لتطبيق سياساته والمجتمع يحكم عليه بالنجاح أو الفشل وهكذا يحدث تداول السلطة, فكيف تتم مشاركة عناصر من تيارات مختلفة لها قناعات متباعدة فى حكومة واحدة أو مؤسسة رئاسة؟؟ ولذلك كان من المنطقى ان ترى بعض الأحزاب والتيارات عدم المشاركة فى الحكومة, واذا كان المطلوب هو عدم سيطرة الاخوان على الجزء الباقى من المناصب فالحل الوحيد هو مشاركة عناصر تكنوقراط ليس لها اتجاهات فكرية ولا انتماءات سياسية, بدلا من تقسيم المناصب بين التيارات الفكرية أو القوى السياسية, ولنتصور اذا حدث هذا الخطأ فكيف ستتم محاسبة الرئيس؟.
-كل التجارب العالمية فى الدول الديمقراطية تؤكد خطأ قيام القيادة السياسية بمحاولة  ارضاء كل الطوائف بتقسيم المناصب وبعثرة السياسات والأمثلة معروفة فى إيطاليا ولبنان.

رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار