التــعليم الفـــنى.. أساس نهـضة الــدولة (1)
يعتبر التعليم الفنى فى أى من دول العالم هو المصدر الرئيسى لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة حرفيا، والتى تلعب دوراً هاماً فى تنمية البلاد، ويحظى هذا النوع من التعليم بأهمية كبرى فى معظم الدول المتقدمة وأيضا فى دور التنمية، سواء من حكوماتها أو من المجتمع الصناعى والتجارى والذى يهمه الحصول على عمالة متعلمة ومدربة.
غير أن المسئولين عن التعليم الفنى فى مصر يتعاملون معه كأنه درجة ثانية من التعليم ومن مظاهر ذلك عدم الاهتمام به ومعاملة خريجيه كأنهم عمالة لا وجود لها ويمنع عنهم استكمال دراساتهم الجامعية إلا بشروط مجحفة يصعب على الكثير منهم تحقيقها، نظرا لأسلوب التعليم المتدنى الذى تلقوه فى المرحلة الثانوية الصناعية أو ما بعدها.
لقد تابعت المؤتمر الأخير الذى انعقد فى شهر نوفمبر 2012 لمناقشة التعليم الفنى والتعرف على تجارب الدول الأخرى والتعرف على مدى أهمية هذا التعليم للتنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد، ولكن للأسف لم ألاحظ أن أياً من المسئولين المصريين المشاركين فى هذا الحوار قد أصابوا الموضع الصحيح لمشكلة هذا التعليم فى مصر، وكانت كلها مناقشات نظرية لا تجدى ولا تخلص بأى منتج يصحح مسار هذه النوعية من التعليم فى بلدنا مصر.
المشكلة الرئيسية التى نواجهها فى مصر مع هذا النوع من التعليم هى النظرة المتدنية التى ينظرها المجتمع المصرى لخريجى المدارس الصناعية بكافة تخصصاتها وأشكالها، وينطبق هذا أيضاً على خريجى المدارس التجارية الثانوية والزراعية، وهذه النظرة هى التى تجعل الإقبال على الالتحاق بالمدارس الثانوية الصناعية أو التجارية غير مشجع إلا اضطرارا نظرا لعدم حصول الطالب أو الطالبة على المجموع الذى يؤهله للالتحاق بالمدارس الثانوية للحصول على درجة الثانوية العامة.
وعلى هذا فمشكلة التعليم الفنى تنحصر فى مشكلتين:
الأولى: مشكلة اجتماعية وتتمثل فى النظرة المتدنية التى تلاحق خريجى المدارس الفنية الصناعية والتجارية سواء فى المستوى المعادل للثانوية العامة أو الدبلوم الفنى بعد سنتين من شهادة الثانوية العامة.
والثانية: مشكلة فى مناهج الدراسة والهيكل التعليمى ومناخه ضمن منظومة التعليم بصفة عامة.
والثالثة: ويمكن إضافة مشكلة ثالثة تتمثل فى المستوى العلمى والثقافى والاجتماعى والمادى لمدرسى هذه المدارس الفنية.
وبعد أن تعرفنا على أسباب المشكلة يمكننا وضع الاقتراحات لحلها ويقترح الآتى:
حل المشكلة الاجتماعية: للأسف لم يتطرق أى من المسئولين عن التعليم الفنى والتعليم عامة إلى هذه المشكلة والتى تمثل محوراً رئيسياً فى تطوير التعليم الفنى، ويتحقق ذلك بتغير نظرة المجتمع لخريجى المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها ويكون ذلك بتغيير كامل شامل لوضع هذه النوعية من التعليم ضمن منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى، بمعنى أن يلغى تماما مسمى المدارس الصناعية أو الفنية أو التجارية وأيضا المعاهد فوق المتوسطة، سواء كانت صناعية أو تجارية أو بتخصصات اخرى ويحل محلها مسمى جديد يقبله المجتمع ويضفى على الملتحقين به الاحترام من المجتمع، وهذا المسمى الذى اقترحه ليس اختراعًا منى ولكنه هو المعمول به فى كافة دول العالم المتقدمة وغير المتقدمة، وأعنى
لقد سبقت دول مجاورة لنا وطبقت نظام كليات التقنية Technology Colleges « دولة الإمارات العربية المتحدة» وهو نظام شبيه بكليات المجتمع، وحققت نجاحا مذهلا فى هذا النوع من التعليم وأقبل عليه معظم مواطنى الدولة حتى تم تطويره وتحولت الدراسة به إلى دراسة جامعية كاملة تمنح درجة البكالوريوس، بعد أن كان الدارسون فى كليات التقنية يحصلون على دبلوم فوق المتوسط لمدة 3 سنوات من الدراسةAssociate Diploma
وبالتالى عندما يشعر الطالب أنه سيلتحق بكلية وليس بمدرسة صناعية سيزيد الإقبال على هذه النوعية من الدراسة، خاصة إذا ما أتيحت للطالب / الطالبة فرصة استكمال دراسته الجامعية دون تفرقة بينه وبين حاملى شهادة الثانوية العامة.
إن المجتمع المصرى يتميز بخاصية خطيرة تسبب كثيرا من المشاكل والحرج للطلبة والطالبات الدارسين، خاصة فى المعاهد العليا وليس فى الجامعات، فتجد خريج المعهد العالى وهو الذى يتساوى فى الدرجة العلمية والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات التى حصل عليها من المعهد العالى مع زميله خريج الجامعة تجده فى حرج شديد عندما يسأل عن الجهة التى حصل منها على درجته العلمية، فتجده يتهرب من الإجابة ويكتفى بالرد بأنه حاصل على درجة البكالوريوس دون أن يشير إلى المصدر الذى حصل منه على هذه الدرجة حتى إنه إذا تقدم لخطبة أى فتاة فإنه يكون فى حرج أن يخبر أهل الفتاة المتقدم لها أنه حاصل على درجة علمية من معهد عال خاصة إذا كانت الفتاة حاصلة على درجة علمية مشابهة من جامعة حكومية أو جامعة خاصة، فما بالك بخريج المدرسة الصناعية التى تعودنا أن من يلتحق بها هم الطبقة الدنيا من الشعب المصرى، قد آن الأوان أن نصحح المفاهيم التى توارثناها من أخطائنا المتراكمة من المسئولين عن العملية التعليمية بالبلاد.
الرئيس السابق لحكومة الوفد الموازية