حجة البليد مسح التختة
هذا ما يمكن أن توصف به تصريحات الدكتور الببلاوى، رئيس الحكومة ووزرائه، الأمن.. والأمن إن لم يتحقق لن تتحقق أى تنمية أو تطوير فى الوضع الحالى للاقتصاد المتدنى بمصر.
إن حجة عدم الاستتباب الأمنى أصبحت هى الحجة التى يتمسح بها كل من فشل فى تحقيق المهام التى كلف بها. إذا كان الاستقرار الأمني له هذه الأهمية – والتى لا ننكرها – ولكن الاستقرار الأمنى كان من أوليات حكومة الببلاوى أن يحققها والذى فشل فى تحقيقها بل وزادت حدتها من أعمال إرهاب وقتل تجاه رجال الشرطة والجيش.
لماذا لم توجه الحكومة إلى العمل أولا على الاستقرار الأمني وضبط الخارجين على القانون من جماعة الإخوان الإرهابية المنحلة. لماذا يترك لهم المجال للتظاهر الذى أصبح بصفة يومية بحجة حرية التعبير عن الرأى وهو الذى لا يتمتع به هؤلاء المتظاهرون لأنهم يتظاهرون لتأييد جماعة إرهابية صدر لها حكم قضائى بحلها وحل جميع مؤسساتها.
لا أستطيع أن أنكر أن الاستتباب الأمنى له أهمية كبرى فى الاستقرار الاقتصادى ويساعد على التنمية وحل معظم المشاكل المالية والاجتماعية والتى نعانى منها بخطورتها الآن.
عندما وصفنا حكومة الدكتور هشام قنديل بأنها حكومة فاشلة كان أساس هذا الوصف ينبنى على أن أعضاء الحكومة ليسوا من ذوى الخبرة فى إدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الحرجة وكانوا يؤدون مهامهم على قدر خبرتهم ومعرفتهم المحدودة.
فما بالك بحكومة الدكتور الببلاوى التى يتمتع وزراؤها أو كما يصفون أنفسهم بخبراء ومستشارين عالميين وقد أخفقوا فى تحقيق أى من طلبات الشعب الذى قام بثورتيه من أجلها بل ولم يحققوا أى إصلاح للوضع المالى والاقتصادى المستمر فى الانهيار، فبماذا إذن نستطيع وصفها وهى تتمتع بكل هذه الخبرات العالمية؟
إن البلاد تعمل فى ظل قانون الطوارئ والذى يعطى سلطة واسعة للحاكم العسكرى – رئيس الحكومة – فى اتخاذ القرارات الكفيلة للقضاء على هذه الفوضى الأمنية التى تعم البلاد، ولكنه لا يتحرك ويترك الأمور تزيد تعقيدا إلى أن وصلت إلى درجة من عدم الرضاء الشعبى والذى بدأ بترديد هتافات ثورتيه «الشعب يريد تغيير النظام» وإن كانت لن تعلن رسميا فى مسيرات أو مظاهرات لإظهار عدم الرضاء على أداء الحكومة إلا أن هذا الهتاف هو الذى ينادى به بين الناس تمهيدا لوقت الانفجار الذى نتمنى ألا يحدث حيث كفانا ثورات ونريد أن نلتفت إلى بلادنا والقضاء على ما تعانيه من أزمات سواء كانت أمنية أو مالية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية، وعلى حكومة الدكتور الببلاوى أن تستوعب ذلك جيدا وكفاها تصريحات ليس لها معنى ولا قبول لها من الشعب المصرى.
البعض يتساءل.. الكل يعترض على حكومة الببلاوى ويصفها بأنها حكومة الأيادي المرتعشة خاصة بعد موقفها المخزى من التلكؤ فى تطبيق أو تنفيذ قرار المحكمة بحل جماعة وجمعية الإخوان المسلمين والتى مازالت تعمل بالشارع السياسى تحت مرأى ونظر الجميع وتشيع الفوضى والقتل للشعب المصرى المسالم وجنوده من أفراد الشرطة ورجال الجيش وما ينادون به من هتافات خارجة على القانون العام والأخلاقيات تجاه رموز مؤسسات الدولة العسكرية والدينية وكأن هذا الأمر بالنسبة للدكتور الببلاوى وحكومته وضع طبيعى يدخل تحت مظلة حرية الرأى ، أى حرية رأى تسمح بالتطاول والإهانة لرموز مؤسسات الدولة بكافة طوائفها ، أليس هذا سببا ليفيق هذه الحكومة من غفلتها؟
نعم إنها حكومة لم تحقق أى شىء يشعر به المواطن المصرى أن هناك تغييرا إلى الأمام أو أنها حققت أيا من برامج الإصلاح المالى والاقتصادى ولكنها دأبت على تصريحات متكررة من كل الحكومات السابقة ولولا ما تلقته هذه الحكومة من دعم مالى من دول الخليج لأصبح حالنا مثل حال الولايات المتحدة الأمريكية إبان أزمتها الأخيرة وتعرضها للإفلاس.
قد يتساءل البعض، فى ظل هذه الظروف من عدم الاستقرار الأمنى والذى له تأثير ممتد إلى معظم مصادر الدخل للبلاد، ماذا كان يستطيع الدكتور الببلاوى ووزراؤه عمله حتى يشعر المواطن أن هذه الحكومة فعلا جاءت كحكومة أزمة لوقف نزيف التدهور المالى والاقتصادى والأمنى الذى نعانى منه على مدار ثلاث سنوات ؟؟ هذا هو ما نفصل فيه الأسبوع المقبل.
سأتناول باختصار بعض الإجراءات التى كان من الممكن لحكومة الدكتور الببلاوى العمل عليها حتى نقول إن هذه الحكومة لها إنجازات إيجابية وتحققت فى ظل ظروف صعبة:
الناحية الأمنية: يمثل أولاد الشوارع بمختلف أعمارهم مشكلة أمنية لاستخدامهم فى المظاهرات وإشاعة الفوضى تحت قيادة البلطجية والخارجين على القانون، فكان على الحكومة فورا إصدار قرار بتجميع كافة أولاد الشوارع ووضعهم فى معسكرات عسكرية للشرطة والجيش وتصنيفهم حسب أعمارهم السنية ومن ثم إلحاقهم ببرامج تعليم وتدريب حتى يصبحى مصادر منتجة بدلا من مصادر للجريمة والفوضى، وسيكون هذا الإجراء له وضع جيد على تخفيف حدة المظاهرات غير السلمية لفقدها
من الناحية الأمنية أيضا وتحت مظلة قانون الطوارئ منع كافة المسيرات والاعتصامات المؤيدة والمعارضة وتطبيق القانون بشدة فى حالات المخالفة.
أيضا إعادة النظر فى سياسات وخطط التأمين لمراكز الشرطة والمؤسسات العامة والدينية والتى ثبت القصور فى أعمال تأمينها.
من ناحية دوران عجلة الإنتاج وحل جزئى لمشكلة البطالة: الدور هنا يأتى على وزير الصناعة والتجارة الذى يعانى قطاع الصناعة به توقف الإنتاج لمئات الشركات نظرا للعجز فى تدفقاتها النقدية أو تحتاج إلى إعادة هيكلة لجهازها الفنى والإدارى: كنت أتمنى أن يأتى السيد وزير الصناعة بأفكار إيجابية للتخلص من هذه المشاكل ولكنه للأسف استمر على نفس نهج الوزراء السابقين دون أن يكون له رؤية خاصة مستحدثة، وكنت فى أحد مقالتى السابقة اقترحت أن يعلن عن خصخصة هذه الشركات الصناعية والتجارية بالكامل ويعاد تقييمها وفى ظل الشركات القابضة لكل قطاع صناعى أو تجارى تخصص أسهم هذه الشركات بعد التقييم لجميع المصريين (الـ90 مليون مصرى) أما الشركات التابعة فيتم تقييمها أيضا وتعتبر الشركة القابضة مالكة لـ51% من أسهم الشركات التابعة والـ49% الباقية تطرح للاكتتاب العام من مختلف الجنسيات. وبهذا الإجراء نكون قد حققنا أكثر من هدف: الأول تحويل كافة العاملين بهذه الشركات إلى حاملى أسهم مما يحقق لهم دخلا إضافيا مما تحققه هذه الشركات من أرباح كل عام وثانيا: سيعمل العاملون بهذه الشركات على استقرارها وتحقيق أعلى عائد ممكن على حقوق الملكية لضمان حصولهم على دخل مرتفع مما يوزع على الأسهم التى يمتلكونها، وثالثا: مع دوران عجلة الإنتاج والنشاط لهذه الشركات وتحقيق السيولة المالية لها سوف يؤدى ذلك إلى إتاحة فرص عمل جديدة تساهم فى حل جزئى لمشكلة البطالة، خاصة أن من لا يعملون الآن سيصبحون حاملى أسهم فى الشركة القابضة و 51% من أسهم الشركات التابعة وهو الأمر الذى يحقق لهم دخلا يساعدهم على الاستثمار فى المشاريع الصغيرة وبالتالى تحويلهم من عاطلين منتظرين الوظيفة إلى رجال أعمال ومستثمرين يشاركون فى التنمية الشاملة للبلاد.
عندما يشعر المواطن المصرى أنه يملك كل أدوات الإنتاج ويديرها بنفسه ولحسابه سيتحقق الاستقرار فى القطاع الأهم للدولة وسيكون له التأثير الكامل على وقفات الاعتصام والتظاهرات والتى كان يسببها غباء بعض المسئولين بشركات هذا القطاع وليس العاملون بها، ومن أمثلة ذلك وقفات العاملين بشركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتلكؤ الإدارة فى صرف مكافآتهم ورواتبهم وهو يستعدون لشراء ملابس جدية لأولادهم فى العيد ، أليس هذا غباء إداريا وعدم وجود أى رؤية اجتماعية قبل أن يكون له رؤية اقتصادية.
إن الإجراءات السابق الإشارة إليها وحدها كفيلة بأن تقضى على 70% من أسباب عدم الاستقرار الأمنى، أما أسباب عدم الاستقرار الأمنى الأخرى والتى يتمسح بها رئيس الحكومة ووزراؤه وإجراءات أخرى كما يمكن العمل بها لتخفيف حدة الانهيار المالى والاقتصادى والأمنى فسأفرد لها مقالى الأسبوع القادم بإذن الله ، إذا كان فى العمر بقية.
الرئيس السابق لحكومة الوفد الموازية