مصر عهد جديد (2 من 2 )
نواصل اليوم حديثنا عن سبل خروج مصر من أزمتها المالية والاقتصادية والأمنية، وكنا قد بدأنا بالإشارة إلى موازنة الدولة وبعض المآخذ عليها. ونضيف أن هذه الموازنة تتضمن مبلغ أكثر من 80 مليار جنيه لمشاريع استثمارية يرجح أن تكون مشاريع إسكان متوسط وبناء مدارس
وطرق ومشاريع أخرى مثلما أذيع من الرئاسة السابقة من تخصيص مبلغ 4 مليارات ونصف مليار جنيه لتنمية سيناء ومليارات أخرى لتنمية محور قناة السويس، كل هذه المشاريع والمبالغ المخصصة فى موازنة الاستثمار يجب إلغاؤها فورا وتحويلها إلى القطاع الخاص ليقوم بدوره الفعلى فى تنمية البلاد وذلك بنظام حق الانتفاع أو المشاركة العينية من الدولة أو بنظام التأجير التمويلى لمدد تصل إلى 50 سنة وأكثر خاصة لمشاريع بناء المدارس والمعاهد التعليمية الحكومية.
أما باقى الموازنة فيتم إعادة صياغتها كما سبق أن أشرت بأسلوب موازنة البرامج والأداء الذى من أهم مميزاته تعظيم وحسن استخدام الموارد النقدية للدولة وأيضا قياس الأداء فى نهاية السنة المالية لما تحقق من أهداف لكل وحدة إدارية بالدولة.
هناك بنود كثيرة من المصاريف المتضمنة بموازنة الدولة وتحتاج إلى إعادة النظر فيها التى تمثل أيضا مشكلة رئيسية للحكومة ويجب التغلب عليها وهى الحد الأدنى والأعلى للأجور والمرتبات ومصادر التمويل، وفى هذا الخصوص إذا ما طبق الحد الأعلى فسيكون هناك وفورات كثيرة لتغطية الالتزامات المالية الزائدة نتيجة تطبيق الحد الأدنى.
من تلك المصاريف أيضا التى تحتاج إلى إعادة النظر المصاريف الخاصة بالتمثيل الدبلوماسى والذى يقترح أن يتم تقليص عدد السفارات والقنصليات بالخارج بما يتناسب مع عدد المواطنين المصريين فى كل دولة أجنبية ويمكن ضم عدد من السفارات إلى بعضها لخدمة دولة أو أكثر وهذا سيؤدى مباشرة إلى خفض تلك المصاريف وبالتالى خفض عجز موازنة الدولة.
الكثير والكثير من المصاريف التى يجب ترشيدها حتى يتم تقليص عجز الموازنة إلى المعدل المقبول خاصة أن الدولة تعانى من محدودية تدفقاتها النقدية والتى يجب العمل على تنمية هذه المصادر وإيجاد مصادر إيرادية أخرى وهذا سيكون دور الحكومة القادمة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة بإذن الله، أما الحكومة الحالية فعليها وفى المدة الانتقالية أن تحاول تلبية طلبات المواطنين بتطبيق الحد الأدنى للدخل والحد الأعلى للأجور والمرتبات حتى يشعر المواطن أن ثورته بدأت تحقق أهدافها، مع الأخذ فى الاعتبار أنه طالما يتم تطبيق الحد الأدنى للدخل بما يكفل لكل مواطن يعمل تحقيق العيشة الكريمة له ستجد الدولة أنها ليست فى حاجة إلى توجيه هذه الجزء الأكبر من موازنتها لدعم السلع الغذائية والطاقة حيث إنها
على حكومة الدكتور الببلاوى أن تعمل على أن تكون موازنة الدولة عن العام المالى 2013/2014 موازنة تقشف حتى نخرج من هذا العجز الهائل فى الموازنة العامة للدولة.
إن مدة حكومة الأزمة لن تطول عن ستة أو تسعة أشهر وهى مدة قصيرة جدا قد لا تستطيع الحكومة خلالها أن تحقق تقدما مذهلا فى الوضع المالى والاقتصادى للدولة ولكنها تستطيع أن تضع أسس التقدم المالى والاقتصادى وأن تعمل جاهدة على حسن استخدام الموارد المالية المتاحة للدولة بما يحقق الأهداف القصيرة الأجل من وجودها، ولعل المنح والدعم النقدى الذى تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية مع بداية إعلان تسمية الدكتور الببلاوى رئيسا للحكومة ستكون دافعا له ولحكومته للعمل على سرعة إصلاح الوضع المالى والاقتصادى للدولة.
ويجب ألا ننسى هنا دور البنك المركزى المصرى والمسئول عن السياسة النقدية للدولة والذى يستطيع بأساليبه الفنية أن يتحكم فى قيمة النقد المتداول فى السوق بالنقص والزيادة والذى بدوره يهدف إلى الرقابة على أسعار الاحتياجات المعيشية للمواطنين وأيضا على الادخار ومن ثم تشجيع الاستثمارات.
سيعلب الاستقرار الأمنى والسياسى دوراً هاماً جداً فى مساعدة الحكومة على تحقيق أهدافها فى الإصلاح المالى والاقتصادى وتصحيح وضع الميزان التجارى وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وهذا كله لما يتحقق من النشاط السياحى.
إنها مهمة شاقة لا يقبل عليها إلا رجال محبون لوطنهم واثقون فى أنفسهم.
عاشت مصر حرة بشعبها وجيشها العظيم.
الرئيس السابق لحكومة الوفد الموازية