رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مصر للمصريين

برنامج التنمية الشاملة لمصر بأيدى المصريين

د.حسن أبوسعده

الخميس, 01 نوفمبر 2012 22:43
بقلم: دكتور حسن أبوسعدة


عزيزى القارئ.. وعدتك فى مقالى الأسبوعى يوم الجمعة السابق أن ألتقى اليوم معك وأشرح لك برنامج «مصر للمصريين» والذى سيتحقق من خلاله تحقيق أمل وأحلام الشعب المصرى التى قام من أجلها بثورته العظيمة فى 25 يناير 2011.

إن المشروع الذى نتحدث عنه يعتمد أساسا على كل فرد من أفراد الشعب المصرى فى تحقيق التنمية الشاملة له ولبلده.
إن المحور الرئيسى لهذا المشروع العملاق يرتكز على كيف تتم إدارة أصول الدولة بما يحقق للشعب المصرى الرخاء الذى يتمناه والعيشة الكريمة والأمن والآمان.
إن المتحكم حاليا فى إدارة أصول الدولة واستثماراتها هى الحكومة والذى يمثلها فى هذا المجال وزارة الاستثمار والوزارات الأخرى المعنية والتى لها حق السيطرة على أراضى الدولة الزراعية والصحراوية وتلك القابلة للاستصلاح والتنمية .
لقد تبين لنا كم تعرضت أصول الدولة للسرقة وسوء الاستخدام والتوظيف لأغراض مجاملات المسئولين عن الحكم وعائلاتهم، وبالتالى كانت تذهب خيرات إدارة هذه الأصول إلى فئة أو فئات معدودة تاركين الشعب المصرى يعانى من الفقر والمرض والحرمان من كافة النواحى المعيشية الدنيا.
لقد وجدنا أن الأمر هنا يحتاج إلى وقفة وسؤال ! ما يمنع أن يتولى الشعب المصرى بأكمله من إدارة أصول الدولة غير المملوكة للأفراد أو القطاع الخاص؟؟
وللإجابة عن هذا السؤال وجدنا أن هناك خطوة يجب أن تتم أولا للإجابة عن سؤال لماذا لا يتولى الشعب المصرى بأكمله إدارة أصول الدولة؟ وهذه الخطوة الأساسية هى أن يعلن عن تملك الشعب المصرى لكافة أصول الدولة الثابتة والمنقولة وكما سبق الإشارة إليه كافة الأصول غير المملوكة للأفراد أو القطاع الخاص وتتمثل تلك الأصول فى كافة شركات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للدولة أو حصة الدولة فى الشركات المشتركة، قناة السويس، كافة الموانئ البحرية والجوية والأرضية،ووسائل النقل البرى والجوى والبحرى، الأراضى الصحراوية والزراعية غير المخصصة لاستثمارات فعلية من الأفراد أو شركات قطاع خاص، الآثار الفرعونية الثابتة والمنقولة والآثار الإسلامية والقبطية، وبمعنى أشمل كافة أصول الدولة والتى هى أصلا ملك للشعب المصرى كما ينص على ذلك كافة الدساتير المصرية.
إذا ردًا على السؤال المطروح تكون الإجابة نـعم يستطيع الشعب المصرى ومن حقه أن يدير أصول دولته بمعرفته هو ليحقق لنفسة وللبلد التمنية الشاملة والريادة الاقتصادية والعيشة الحرة الكريمة.
كيف سيدير الشعب هذه الأصول؟
إن مشروعنا يهدف إلى تأسيس شركة مساهمة قابضة مصرية عملاقة تنقل إليها أصول الدولة السابق الإشارة إليها ويساهم فيها كل أفراد الشعب المصرى وقت إعلان تأسيسها والمقدر الآن بعدد 90 مليون مساهم ويحق لكل مساهم شراء عدد 10 أسهم أى يكون عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها بالكامل يساوى عدد أفراد الشعب المصرى مضروبا فى 90 مليون أى يكون 900 مليون سهم ويكون قيمة السهم الاسمية هو مبلغ جنية مصرى واحد أى يكون رأس مال الشركة المدفوع هو مبلغ 900 مليون جنيه مصرى أما رأس المال الاسمى للشركة والممثل فى الأصول المنقولة إليها فقد قدر على أساس القيمة التأمينية لتلك الأصول والتى قدرتها شركات التأمين العالمية بمبلغ 235 تريليون

دولار أمريكى.
ومن ثم يتم استثمار أصول الدولة المنقولة للشركة القابضة «مصر للمصريين» من خلال تأسيس شركات تابعة طبقا لأحكام قانون الاستثمار المعمول به فى مصر تساهم فيها الشركة القابضة بحد أدنى 51% ويطرح الـ49% للمساهمة من مستثمرين مصريين ـ لهم الأولوية ـ ومستثمرين عرب وأجانب. وينظم إدارة الشركة نظامها الأساسى.
وحتى يتحقق من خلال هذا المشروع عدالة توزيع الدخل ومساواة الحقوق فلن يسمح لأى حامل للأسهم من الشركة القابضة بالتنازل أو بيع أسهمه لغير أفراد أسرته من الدرجة الأولى إلا فى حدود 25% من قيمة مساهمته كما لايحق لأى فرد أن يستحوذ على عدد من أسهم الشركة القابضة لايزيد عن عدد ألف سهم وتحقيقا لهذا ستصدر كافة أسهم الشركة القابضة أسهم إسمية وليست لحاملها.
من أساسيات هذا المشروع أن كافة الأراضى التى ستطرح للاستثمار ستكون بنظام حق الانتفاع الذى يمكن أن يمتد إلى 90 عامًا حسب نوعية الاستثمار مع عدم الإخلال فى حق المصريين من الملكية الخاصة من أراضى الدولة.
إن ما تعلنه حكومة الدكتور مرسى رئيس الجمهورية من مشاريع استثمارية هنا وهناك، ماهى إلا تصريحات ورقية ليس لها أى جدوى وإنما الغرض منها هو تغطية عجز الحكومة عن أداء دورها فى التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال مشروع النهضة الانتخابى الوهمى .
إن ما يطرح على الساحة اليوم عن مشروعات لتنمية سيناء أو قناه السويس ما هى إلا رؤوس مواضيع لم نر لها أية مخططات أو مدخلات ومخرجات تبين لنا كيف ستشارك هذه المشاريع فى التنمية الاقتصادية للبلاد وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير خاصة أنها مشاريع تحتاج إلى رؤوس أموال طائلة تعجز الحكومة فى الوقت الحالى عن تدبيرها وأن أية مبالغ توجه إليها من موازنة الدولة الحالية المختلة ستعتبر إهدارا للمال العام.
إن التنمية الشاملة للبلاد تحتاج إلى استراتيجية تخطيطية لكافة مناطق الاستثمار والمشاريع التى يمكن أن تقام بها والأكثر أهمية تدبير التمويل اللازم لهذه المشروعات من خلال هيكل الاستثمار لها، بمعنى هل ستكون استثمارات خاصة أم استثمارات مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص وهكذا.
ومن هذا المنطلق جاء مشروعنا «مصر للمصريين» والذى بموجبه ستتحقق أهداف ثورة 25 يناير لأن هذا المشروع الضخم له مخططاته الاستثمارية ومدخلاتها ومخرجاتها ومصادر تمويلها وكيف أنه ستحقق للشعب المصرى العيشة الكريمة وعدالة توزيع الدخل وحل كامل لمشكلة البطالة والعشوائيات بل ستحقق للشعب المصرى الحياة الرغدة والتى بإذن الله ستضعه فى أعلى مكانة اجتماعية ومادية بين شعوب العلم بأكمله.
عزيزى القارئ تعالى معى نبحر فى بعض الأرقام المالية التى سوف يحققها هذا المشروع الضخم وكيف أنك المستفيد من هذا المشروع
اليوم وغدا ومن بعدك الأجيال القادمة:
• خطة الثلاث سنوات الأولى وتشمل مشاريع إعداد واستكمال البنية التحتية:
• التكلفة الاستثمارية الكلية لمحاور التنمية لكافة مناطق الدولة تبلغ 82 مليار دولار منها مبلغ 13 مليار دور لمشاريع البنية التحتية لسيناء، و مبلغ 5 مليارات دولار لمشاريع البنية التحتية لقناة السويس، ومبلغ 4 مليارات دولار لمشاريع البنية التحتية للعشوائيات، ومبلغ 5 مليارات دولار للبنية التحتية لمشروع منخفض القطارة، ومبلغ 7 مليارات دولار لمشاريع تصحيح مسار التنمية والبنية التحتية لمشروع توشكا، وهكذا تشمل هذه المبالغ كافة تكاليف البنية التحتية لمناطق عموم البلاد.
• ستحتاج هذه المشاريع لعمالة بكافة مستوياتها فى خلال الثلاث سنوات الأولى حوالى ثمانية ملايين عامل أى أنها ستقضى على مشكلة البطالة فى خلال 3 سنوات ثم تواجه المشاريع مشكلة نقص العمالة.
• ستحقق هذه المشاريع تدفقات نقدية تمثل حجم الإنفاق الاستثمارى بما يساوى 82 مليار دولار، هذا يحقق للدولة دخل من ضريبة الأرباح يفوق ما تحققة الدولة حاليا وهذا فى حد ذاته سيساعد الدولة على تغطية عجز الموازنة المستمر.
• ما ستحققه هذه المشاريع من أرباح توزع على المساهمين بالشركة القابضة العملاقة بالإضافة إلى الربح الرأسمالى الذى يحققه السهم الواحد من الشركة القابضة والذى قدر فى أن يكون فى نهاية السنة الأولى بحوالى مبلغ 1500 دولار.
• بعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية نبدأ فى طرح خطط الاستثمار فى كافة الأنشطة الزراعية والمعدنية والصناعية والطاقة والمجمعات الصناعية والزراعية والتجارية إلى كل ذلك من الأنشطة الاقتصادية التى تحقق لهذا البلد وشعبة الرخاء والعيشة الكريمة والريادة الاقتصادية العالمية.
• مصادر التمويل: من المخطط له أن يتم تمويل مشاريع البنية التحتية من خلال شركات تابعة تؤسسها الشركة القابضة العملاقة «مصر للمصريين» وتمول مساهمتها فى هذه الشركة بواقع 51% من رأسمالها والـ49% الباقية تطرح للإكتتاب العام من مساهمين مصريين وعرب وأجانب وسيتم تمويل حصة الشركة القابضة من خلال أسلوب الهندسة المالية بالنسبة لتكلفة المشاريع عامة وأن تمويل المشاريع التى تخدم البيئة مثل مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع معالجة الصرف الصحى بتكنولوجيا البكتيريا الحديثة ومشاريع إنتاج الطاقة البيولوجية فسوف يتم تمويلها من خلال مؤسسات تمويل عالمية وبدون أية فوائد مدينة.
«مصر للمصريين» الشركة القابضة العملاقة المملوك أصولها بالكامل للمصرين هى المحور الرئيسى فى هذا المشروع العملاق للتنمية الشاملة للبلاد، إن مؤسسات التمويل العالمية المستعدة لتمويل كافة هذه المشاريع الاستثمارية لا تتعامل إلا مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية الخاصة والغير مملوكة للحكومة، ولهذا كان مشروعنا مرتبطًا أساسا بتأسيس الشركة القابضة العملاقة «مصر للمصريين».
ملخص اقتصاديات المشروع:
• القضاء على الفساد فى إدارة أصول الدولة
• القضاء على العجز الدائم لموازنة الدولة
• عدالة توزيع الدخل للأفراد بما يحصل عليه من أرباح الاستثمارات للشركة القابضة
• القضاء التام على البطالة
• توفير الحياة الكريمة لكافة أفراد الشعب والقضاء على العشوائيات
• توفير الرعاية الصحية والعلاج المجانى لكافة أفراد الشعب
• إتاحة فرص التعليم بتكنولوجيا التعليم الحديث فى كافة مراحل التعليم
• جذب الاستثمارات العربية والأجنبية دعما للاسثمارات المحلية
• يجعل مصر المحور الاقتصادى والتجارى بين الشرق والغرب
إن اقتصاديات هذا المشروع كثيرة جدا وما أشير إليه إلا مجرد أمثلة لتريك كيف أن تحقق لنفسك ولبلدك الرخاء والتنمية الشاملة بأيديك لا بيد غيرك.
عزيزى القارئ إن الدستور المصرى يمنحك حق التملك وإدارة أملاكك وإستثماراتك وأن لكل مواطن الحق فى الناتج القومى للدولة، فلماذا إذا تترك حقك فى إدارة اصول الدولة التى هى ملك لكل مواطن.
تعالى معى للتمسك بحقوقنا والإصرار على تملك كافة أصول الدولة غير المملوكة للأفراد أو أى جهة خاصة من خلال تأسيس الشركة القابضة وإدارتها من الشعب المصرى كله حتى تصبح مصر إن شاء الله متصدرة لقائمة الدول الكبرى.
إن مصر عظيمة بشعبها وتاريخها وحضارتها وثرواتها ولن يطاردها أبدا شبح الإفلاس .
---------
الرئيس السابق لحكومة الوفد الموازية