جمال عبد الرحيم..حرية الصحافه أم قوانين مبارك؟!

ألإعلام مرآة المجتمع ,والصحافة جزء منه,وإذا فقد هذا الإعلام حريته وأصبح مكبلا ,خائفا ,مرتعشا,يخشي الجهر بالحقيقه ,ويتحسب لسيف السلطة وذهبها ,فإنه في هذه الحاله يفقد مصداقيته وتأثيره,ويصبح أداة ممله تساهم في تغييب الوعي

,ونشر الزيف ,وصناعة الفراعنه,ولذا أدركت المجتمعات الغربيه خطورة هذه الأداه,وعظم تأثيرها في تشكيل الوعي سلبا أو أيجابا,فأعطت لها الحريه المطلقه في البحث عن الخبر ونشره وتحمل مسؤليه صدقه أو كذبه أمام المجتمع,وأمام القضاء إن تعلق ألأمر بحقوق الافراد من إفتراءعليهم أو إنتهاك لخصوصياتهم ,فكانت التعويضات التي تصل إلي مبالغ فلكيه في بعض القضايا,وأثمرت هذه الحريه في بلاد الغرب سلطة رابعه رقابيه,تقوم بدورها علي أكمل وجه في كشف الفساد,وتعرية المخالفات التي يقوم بها كبار المسؤلين,والتي تضر بمستقبل البلاد,وتقدح في شفافية الحكم,وترسخ الديكتاتوريات,ولذا هابها المسؤلون وتجنبوا سطوة الحقيقة والصدق والرقابه التي تقوم بها هذه  المؤسسه العظيمه,ولا يخفي علينا الدور الذي قامت به الصحافه في إسقاط رئيس أكبر دوله في العالم ريتشارد نيكسون,في فضيحة التجسس علي الحزب المعارض والمعروفه بفضيحة ووترجيت,والتي أدت إلي إقالته,وشكلت نموذجا فريدا لحرية وإستقلاليه الصحافه وتأثيرها الرائع في كشف الفساد,كذلك جاء كشف كثير من الأسرار العالميه عن طريق وثائق ويكليكس,ليفتح مجالا أخر لمدي تأثير هذه الالات والادوات الاعلاميه في كشف الاسرار,كل هذه المقدمه والتمهيد لنصل إلي ما حدث مع الصحافي جمال عبد الرحيم رئيس تحرير صحيفة الجمهوريه لنشره خبرا يفيدالتحقيق مع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان  وتوقع صدور قرار بمنعهما من السفر ,علي ذمة بلاغات مقدمه ضدهما ,تتهمهما بالتسبب بقتل الثوار في أحداث ماسبيرو ومحمد محمودومجلس الوزراء,وإتهامات أخري بالتربح والتكسب دون حق ,وإلي هنا وألأمر لا يتعدي أن يكون خبرا متداولا في بعض الصحف الخاصه ,وكثير من المواقع الالكترونيه ,لكن مشكلة السيد عبد الرحيم أنه رئيس تحرير جريده تسمي بالقوميه ,بمعني أنها خاضعه لسلطة المجلس الاعلي للصحافه, وسلطه مجلس الشوري من حيث التعيينات وتوجيه السياسات علي حسب شريعة وقوانين مبارك,والتي صدق السيد عبد الرحيم أنها سقطت بفعل ثورة شعبيه هائله كان من المفترض أن تنسف قواعد وأركان وقوانين مبارك نسفاً ,وتدكها دكاً ,لكنه كان واهماً فوجد نفسه موقوفاً عن العمل ,وعن ممارسة

مهامه,بقرار يتنصل الجميع منه , ويعيدنا يطريقة محزنه وصادمه لكل الوطنيين والمخلصين الذين يصدمون في اليوم الواحد مرةً أو مرتين,إلي اساليب ونظام مباركٍ        عندما كان يصدر القرار فتتوزع مسؤليته بين القبائل, إثباتاً لطريقة الإلتفاف والمراوغه والهروب من المسؤليه ,وترسيخاً لحالة التخبط والارتباك,إن حرية الصحافه بكل أدواتها وألياتها مطلب أساسي من مطالب ثورة25 يناير ويجب أن يرفع مجلس الشوري يده عن التدخل في  هذا الأمر سواءً بالثواب أو العقاب ,ويترك الامر للرأي العام والقضاء والضمير الصحفي ليحدد مدي المصداقيه من خلال الرأي والرأي الاخر ,والردود المنطقيه المدعمه بالأدله التي تثبت أو تنفي صحة الخبر,والتي تلزم الناشر أو الصحيفه بنشر الرد بنفس المكان وعلي نفس المساحه,إننا نريد أن تكون صحافتنا حره وعلي نفس المستوي من الأمانة الصحفيه والاخلاقيه التي تحقق لها تأدية رسالتها الرقابيه كسلطة رابعه لا يتحكم فيها أحد,وأذكر هنا موقفاً حدث معنا بالنمسا حيث نشرت أحدي الصحف تحقيقاً صحفياً عن المركز الاسلامي والمسجد الذي كنتُ أقوم بإدارته  إتهمتنا فيه بالتطرف والإرهاب,فذهبنا نشتكي لرئيسة المقاطعه متصورين أن الوضع كعندنا ,فأخبرتنا أنهم لا سلطان ولا تأثير ولا تدخل لهم في عمل الصحافه, بل إنها سيفٌ مسلطٌ عليهم ,وإن كنا متضررين من شئ فعلينا اللجوء للقضاء أو مقابلة رئيس التحرير وتوضيح الصوره له ,وكان الحل الثاني,وتم نشر التوضيح الذي أردنا , والشاهد أرفعوأيديكم عن الصحافه وأعيدوا جمال عبد الرحيم وإنسوا اساليب وقوانين مبارك!
[email protected]