رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سامحكم اللهُ.. صنعتم منه..بطلاً!

للمرة الثانيه منذ تولي الدكتور مرسي منصب الرئاسه ,يُوضَع في هذا الموقف ,وهو ظهوره بمظهر المُفتئِت علي السلطه القضائيه,والمُعارِض لسلطة القضاءوقوانينه,ويتحمل أسباب وتبعات هذه المواقف الفريق الرئاسي المُحيِط بالرئيس,

والذي يظهر في بعض الاحيان قليل الخبره,يتعامل بحسن نيه,في مواقف تحتاج إلي توثيق وتسجيل وحنكه ,بل ولؤم سياسي,لا تعطي فرصه لأصحاب النيات السيئه والمتربصين ليسجلوا نقاطاً تخصم من رصيد الرئيس وتضعه في موقف ضعف, وتراجع عن قرارات مصيريه مُعلَنه للقاصي والداني,والموقف الأول موقف إعادة مجلس الشعب بالرغم من صدور حكم المحكمه الدستوريه العليا(مع كل التحفظات علي تشكيل ومصداقية القرار..لكنه يبقي حكما قضائيا لِأعلي هيئه قضائيه)..ثم تراجعه بعد ذلك ,والموقف الثاني هو تكليف النائب العام بتولي منصب السفير في دولة الفاتيكان ,والذي قبله أولاًثم تراجع بعد ذلك(كما يقول بعض المسئولين),مما وضع الرئاسه في موقف محرج لا يليق,ومن نافلة القول أن نذكر أن السيد النائب العام هو نائب عام مبارك,وتولي إدارة كل قضايا التنظيمات الإسلاميه وتقديم الأدله الواهيه والوهميه والمُفبركَه من أمن الدوله,والتي ترتب عليها الكثير من أحكام الإعدام,والألاف من أوامر الإعتقال والتي إستمرت في حق بعض المعتقلبن ل15سنه,تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب والإمتهان اللا إنساني ثم تُحفَظ شكاواهم بتأشيرته النهائيه(تحفظ لعدم كفاية الادله), ونائب عام الشعب هو من تولي ملف العباره السلام والتي غرق فيها 1400مصري ثم قام بتقديم أدلة اتهام واهيه ومهترئه وفي غير مجال القضيه ضد ممدوح اسماعيل, أدت في النهايه إلي براءته وهروبه خارج البلاد,والنائب العام هو من حفظ ولم يحقق في اتهامات الفساد الموجهه ضد احمد شفيق وعمرسليمان,والتي تتعدي مئات الملايين علي حسب (رقابيون ضد الفساد),والنائب العام هو من قدم أدله ناقصه في قضايا قتل الثوار أدت في النهايه إلي مهرجان البراءه للجميع والذي سيتوج الحفل الختامي له ببراءة مبارك والعادلي عند النظر في استئنافهما,والنائب العام هو الذي سكت لسانه وتعطلت إجراءاته  أثناء هرب الامريكان بمساعدة المستشار عبد المعز ولم ينتفض وقتها هو والزند لإٍستقلال وكرامة وهيبة القضاء,والنائب العام كان عضوا في مجلس اداره النادي الاهلي تحت رئاسة حسن حمدي المتهم بالفساد واستغلال النفوذ والتربح هو وابراهيم نافع ,وكانت البلاغات ضدهما علي مكتبه ولم يفعل شيئا ولم يشكل له ذلك شبهه ولا شكوك ,وكانت  مطالب المظاهرات بعد ثورة يناير كجزءمن التخلص من رموز النظام القديم

لا تخلو من اقالة النائب العام,لكن المجلس العسكري رأي الإبقاء عليه ليساهم في ترسيخ فكرة أنها ليست ثوره بل مجرد حركة إحتجاجيه يكتفي فيها بإزالة مبارك
لمنع التوريث ,ويتم  التعامل مع تحقيق  مطالبها بالقطعه,خلاصة ألأمر أن مطلب إقالة النائب العام مطلب شعبي وثوري مشروع تدعمه الأدله والتاريخ,ويؤكده سلوكيات وتصرفات وإجراءات الشخص المعني الذي كان أولي به بعد قيام الثوره ٍالتقدم بنفسه باستقالته إحتراما لقدسية القضاء ونزاهنه واستقلاله التي يتشدق بها هو والزند الان وهم يعلمون خبايا هذا الاستقلال وملابساته,وكان أولي بمؤسسة الرئاسه أن تتبع أسلوباً وطريقة وتختار وقتا مناسباً غير هذا الوقت والذي ظهرت فيه أنها تقيل الرجل لمعاقبته علي جريمه لم يرتكبها وهي تقديم الأدله في موقعة الجمل ولم يكن الامر كذلك فقدم قدمها قاضي تحقيق أخر,وكذلك كان يجب علي الرئاسة أن تعلم أن القانون 67ليس في صفها فظهرت أنها تجهله , أو أنها تنتهك القانون ,مما فتح الباب لصبيان الإعلام ودكاكين التوك شو وفلول الوطني وأذنابه والمغامرين والوصوليون والسياسيون المتقلبون والمتحولون أن يضربوا بدفوفهم ويطلقوا أبواقهم وينصبوا زارهم في مولد إستقلال القضاء وحصانة النائب العام, والذي أصبح بعد هذا الموقف مركز قوه وبؤره يتجمع حولها كل هؤلاء, ولا يسعنا إلا أن نقول إن اليد التي لم ترتعش وهي تقيل طنطاوي وعنان وتنهي حكم المجلس العسكري ,يجب ألا ترتعش وهي تقيل النائب العام بما لها من سلطة التشريع الان ,فإن لم تفعل فما علينا سوي القول (  سامح الله من أعطاهم الفرصه ,وصنعوا منه بطلاً.)
[email protected]