رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

غرامةعز19 مليار..فلتبدأالمُصادَره!

كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ..والماء فوق ظهورها محمول,أتذكر دائماً بيت الشعر هذاوالذي يتكلم عن الإبل التي تعاني من العطش وهي تحمل الماء فوق ظهورها, ولا تستطيع الإستفاده منه,أتذكره كلما تكلم الناس عن الأزمه ألأقتصاديه

,وقلة الموارد,والحاجه إلي القروض المحليه ,أو الخارجيه والتي من أهم مصادرها صندوق النقد الدولي بشروطه المجحفه ,والمؤديه إلي القلاقل الإجتماعيه,وأتعجب من حالة البطء في إتخاذ القرارات الثوريه والحازمه والمستنده إلي الأحكام القضائيه العادله بإستعادة أموال وممتلكات وأراضي الشعب المنهوبه من أتباع النظام الخائن لدينه وشعبه,علماً أن هذه ألأموال معلومه ,والممتلكات والأراضي والشقق محدده,ويكفي أن نعلم أن ثروات صفوت الشريف وأولاده تتعدي العشره مليارات ناهيك عن جمال وعلاء مبارك مرورا بمجدي راسخ ومحمود الجمال ومحمد ابراهيم سليمان وبقية أفراد العصابه,الذين يتمتعون في سجونهم بأموال الشعب,والشعب نفسه يعاني ويتسول,من القريب الذي يتمني الفشل لهذه الثوره,ويدفع لليمن 6مليارات دولار دفعت السعوديه منها 3 مليارات!ويضنوا علي من علمهم وطببهم وكان يدفع لهم كسوة الكعبه حتي وقت قريب !وكذلك الغريب الذي له أجندته وأهدافه للسيطرة والتبعيه,والمصادره والتأميم لممتلكات هؤلاء المفسدين ليست بدعه ولا حراماً ولا إفتئاتا علي أحكام قضائيه,بل هي رد الحقوق لإهلها,وواجب شرعي ,وأمانه لابد أن يعي المسؤلون أنهم سيُسئلَون عنها أمام الله عز وجل ,وارتفاع بمستوي الشفافيه لنظام الحكم الجديد,والذي أرتفع ترتيبه21 مركزا في تقرير التنافسيه العالمي الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي بسبب إستعادةالدوله لبعض الأراضي التي تم الإستيلاء عليها دون وجه حق,والتي لا تتجاوز قيمتها مليار واحد,فما بالنا لو تم إستعادة بقية الأراضي التي تبلغ قيمتها مئات المليارات,والتي تمثل أحداها وهي أرض مدينتي ما يعادل 160 مليار,والكفيله بحل كثير من المشاكل والمطالب الفئويه لأناس يفتقدون للحد الأدني من أساسيات الحياه,ونحن لا ندعو هنا إلي إجراءات إستثنائيه (مع أنها مشروعه في حالة الثورات الشعبيه!)كالتي فعلها عبد الناصرأو القذافي, والتي من خلالها تم ظلم كثير من الناس,ولكننا ندعو إلي تسريع ألإجراءات القضائيه بتشكيل محاكم خاصه وإخلاء دوائر قضائيه تنجز المعاملات بسرعه وتعطي لهؤلاء اللصوص الفرصه للدفاع عن النفس

ليخبرونا من أين أتوا بهذه المليارات,واليوم صدر حكم بتغريم أحمد عز 19مليار جنيه(19الف مليون جنيه )لإدانته بغسيل أموال!!إذن لا يستقيم طلب القروض والتهليل لها كما حدث مع قرض تركيابقيمة ملياردولار(6مليار جنيه)ونسعد أن فائدته بسيطه 6.%لأنه في النهايه قرض ودين ستدفعه ألأجيال القادمه وأموالنا أمام أعيننا تحتاج فقط إلي قرارات حازمه وسريعه ,قرارات تتناسب مع حجم الثوره المصريه العظيمه وحجم الفساد الغير مسبوق في تاريخ البلاد,نريد أن نحس أن الثوره تعيد لنا حقوقنا المنهوبه ,وأموالنا المسلوبه,وأراضينا المغتصبه والتي ينعم ويتمتع بها ألفاسدون وذووهم ,ونحن نستجدي من القاصي والداني.
يا دكتور مرسي نائبك المستشار محمود مكي رجل قانون وشخصيه وطنيه وأخوه المستشار محمود وزير العدل مثله يستطيعان ترتيب الأمر من الناحيه القضائيه, لأن صبر الناس يكاد ينفذ ,ووزير الماليه في حديثه الأخيرلجريده المصوريكاد يبكي لأن الموارد لا تستطيع تغطية المطالب الفئويه المشروعه,والتي تحتاج 300مليار جنيه,فإذا كانت غرامات أحمد عز وحده إلي ألآن بلغت 20 مليارا,فقناعتي أننا نستطيع بتتبع بقية أفرادالعصابه أن نجمع أكثر من المطلوب,وهي أموال الشعب وستعود إليه,فقط عداله ناجزه سريعه,وقرارات ثوريه تراعي أمانة التكليف وعظم المسؤليه,دون نظر لأي حسابات ضيقه,أوخوف من عالم غربي لا يحترم إلا من يحترم شعبه ,ويعمل لمصلحته,ونظن أن الدكتور مرسي جدير بحمل هذه ألأمانه,وإصدار القرارات التي تثلج قلوب المكلومين من حجم الفساد وتغوله !
----
باحث اسلامي
[email protected]