العداله المنقوصه..والمُنتقاه !

بل لها طريق واحد وآليات محدده,لا يجوز أن نتلاعب بها ,أو نتخطاها ,او نكيل بها بمكيالين,ومصر الآن في مرحلة البناء,وتأسيس أسس جديده يسير عليها المجتمع,أهمها  تحقيق العداله المعصوبه العينين,التي لا تعرف المجامله أو التحيزأوالكيل بمكيالين,  فقد مرت فتره طويله  من التدمير المتعمد,الممنهج ,المبرمج,

حتي إعتاد الناس علي الفساد واستمرأوه,وأقول هذا الكلام وأنا أقرأ تقريراً مخيفاً عن حجم الفساد لقادة القوات المسلحه السابقين وبعض الموجودين الآن,وكمية الأراضي والأموال المنهوبه,والعطايا والمنح المهداه بغير حق,وهي ذات التهم التي يُحاكم عليها مبارك وأولاده وأعمده حكمه,وهي بلا شك محاكمات مطلوبه وواجبه,لكن لابد أيضاٌ من المساواه فيها خاصة أن التكييف القانوني فيها واحد,ولا يجوز ونحن في مرحلة الدوله بعد الثوره أن نكيل بمكيالين,فنسن قانوناً يحمي أعضاء المجلس العسكري من المحاكمه أمام القضاء العادي حتي بعد خروجهم من الخدمه,وأن القضاء العسكري هو المختص بمحاكمتهم حتي ولو كانت تهمهم ليست عسكريه ,مما يفتح الباب لإغلاق الباب أمام الكثير من قضايا الفساد المالي,والتي لو تم إستعاده جزء منها أو مصادره الممتلكات المنهوبه ظلما وعدوانا ما كانت مصر في حاجه للبحث عن القروض الخارجيه,من الجهات الدوليه,أو الدول الأجنبيه,كذلك النظر في حجم المشاريع والموارد التي يمتلكها الجيش والتي تبلغ المليارات  ,وتتوزع مابين مصانع للعتاد العسكري,ومصانع للسلع المعمره كالبوتاجازات,ومصانع للسلع الغذائيه ,ومحطات الوقود (وطنيه),وغيرها, وكل هذه المؤسسات يعمل فيها مجندون إحتياط إوعاملون من أبناء هذا الشعب,والذي يجب أن يعود ريع عملهم لمستقبل أولادهم, فلا يكبلوا بالديون بحجه أن هذا عرق الجيش ,فعرق الجيش من دماء أولاده الذين هم جزء لا يتجزأمن هذا الشعب الكادح,ما أريد قوله أنه لا يستقيم الانفصال بين مؤسسات الدوله وأركانها بحيث يعمل الجميع في جزر منعزله,لكل إيراداته ومصروفاته الخاصه به,والبلد تعاني وتقترض بل وتتسول من قريب يتجهمها,أو عدويريد تسلم أمرها,لذا لابد من إنهاء هذا الامر وخضوع كل مؤسسات الدوله بما فيها الجيش لسلطه مركزيه واحده,تحدد الصالح للبلد ولا يخفي عليها شئ من مواردها, بحيث إذا كان هناك فائضا ماليا في جهه أخذته وسدت به العجز دون الحاجه للاقتراض والاذلال ,كذلك علي رئيس الجمهوريه الآن وهو يحكم سلطته ويتحكم في مقاليد الأموربعد إزاحته للمجلس العسكري في خطوه رائعه وجباره تمثل بدايه الثوره

الحقيقيه, وهو يبدأ حملة التطهير الآن بإحالة اللواء محمد فريد التهامي رئيس هيئه الرقابه الاداريه, والمُتهم بالتستر وإخفاء أدله الفساد المالي والإداري لكبار المسؤلين في عهد مبارك ,وكذلك بعض أعضاء المجلس العسكري إلي  التحقيق,مما يفتح الباب لكشف الكثير من ملفاتٍ الفساد, والتربح الغير مشروع لمجموعه من الفاسدين الذين ستثبت الايام انهم كانوا سببا رئيسيا في تجويع وإفقار هذا الشعب,وتكبيله بالديون حتي يكون تابعا ذليلا للصهيونيه المتغلغله والمتمثله في أمريكا وتابعتها إسرائيل ,نتمني من العداله المعصوبه العينين والناجزه أن تفتح ملفات سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي السابق ,وعمر سليمان وطنطاوي وعنان, والبحث والتحري عن مصادر ثرواتهم هم وغيرهم ,وأن يقوم الرئيس مرسي بإلغاء القانون الذي يُحاكِم هؤلاء أمام القضاء العسكري,وأن يخضعوا للقانون العادي كما خضع مبارك وأذنابه ,وان يتفرغ الٌقضاه في دوائر خاصه    للفصل السريع في هذه الملفات, حتي يتم إستعاده أموال الشعب , وتُعرض ممتلٍكات هؤلاء, والمسلوبه من دماء الشعب اإلي البيع في مزادات علنيه وستُحقق المليارات في وقت قياسي أقل من وقت مفاوضات الصندوق,والأمر جد خطير ولا يحتمل التأجيل أو المجامله,كلٌٌ من إكتسب شيئا دون وجه حق عليه اعادته,وكل من أجرم في حق هذا الشعب عليه دفع الثمن ,أما أن نحاكم مبارك فقط وبعض عصابته ونترك بقيه العصابه تنعم بما نهبت , ونقوم نحن بالإقتراض بالربا,ونتعلل بحجج واهيه ,فهذه ليست عداله حقيقيه,بل عداله ميزانها مائل, ومنتقاه , ولن يبارك الله فيمن يتخذها منهجا وأسلوبا!
 باحث اسلامي
[email protected]