رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رمضان والنووي…ووضوح الهدف

جاءنا شهر رمضان بالخير والبركات على مصر والأمة الإسلامية وخصوصا مع عبير نسيم الحرية وإعادة مصرنا الحبيبة على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية والتنمية والعدالة والحرية واحترام المواطنة. ومن واجبات هذا الشهر الكريم هو الصوم ولكن يلزم مع الصوم وضوح الهدف من الصوم فليس الصوم هو مجرد أن يدع الإنسان المسلم طعامه وشرابه ولكن الصوم الحقيقي يلزم معه الصوم عن كل ما هو محرم وكل ما هو حرام ... يلزم مع الصوم عدم إهدار الوقت والمال فيما لا ينفع فى الدنيا والآخرة ... ويلزم مع الصوم أيضا عدم الكذب و عدم قول الزور والصوم عما يغضب الله فى السر والعلن وفى الليل والنهار . فوضوح الهدف من الصوم هو مدعاة لتحقيق الفائدة المرجوة منه وعن عقيدة وإيمان .

 

 وكما يلزم وضوح الهدف من الصوم يلزم أيضا وضوح الهدف من تبنى مصر مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء كمشروع قومي يلتف حوله المصريون... والهدف من المشروع ليس فقط توفير طاقة كهربية لازمة لتسيير عجلة الحياة ولكن الهدف هو إحداث تنمية شاملة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً; بالإضافة الى تخفيف استهلاك مصادر الغاز الطبيعى والبترول والذي من المحقق نضوبها عاجلا أو آجلا... فإذا كان هذا الهدف واضحا  أمام متخذي القرار فإني لا أجد مبررا لتأجيل طرح مواصفات مشروع المحطة النووية الى ما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. يقولون  تأجيل الطرح ضروري لحين استقرار الحياة السياسية والنيابية وكأن المصريين لن يحتاجوا الى طاقة حتى استقرار الحياة السياسية والنيابية .ومع تسليمنا لأهمية استقرار الحياة السياسية والنيابية لتنفيذ هذا المشروع القومي فإن طرح مواصفات المشروع فى المناقصة العامة سيلزم معها حوالى 8 أشهر للموردين لتقديم عطاءاتهم  بالإضافة الى حوالى 8 أو  9أشهر أخرى لتحليل هذه العطاءات واختيار العطاء الأنسب من نواحي أمان التصميم والتشغيل والنواحي  الفنية و المالية والاقتصادية، بمعنى أنه يلزم حوالى عام ونصف قبل توقيع

عقد بدء الإنشاء... أليست هذه الفترة كافية لاستقرار الحياة السياسية والنيابية.

هل يعلم متخذوا القرار أن تأجيل تنفيذ المشروع لشهر واحد يتبعه خسارة مادية وإهدار مال عام لا يقل عن 400 مليون دولار شهريا، أى بمقدار حوالى 5 مليار دولار سنويا وهو ما يكفى لتغطية تكاليف محطة نووية كاملة بقدرة حوالى 1000 ميجاوات كهرباء.  وهذه الخسارة فقط بسبب فرق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة وقود الغاز الطبيعى أو البترول البديل لتغطية إنتاج ذات الطاقة الكهربية من محطات تقليدية بديلا عن مشروع المحطة النووية.

فهل يا ترى الهدف من مشروع المحطة النووية كان واضحا بدرجة كافية أمام متخذي القرار... أعتقد أن قرار تأجيل طرح المواصفات ليس له إلا مبرر واحد وهو عدم وضوح الهدف من المشروع وعدم وضوح عواقب تأجيله تماما كمن لا يعرف الهدف الحقيقي من صوم شهر رمضان الكريم؟  

 

خبير الشئون النووية و الطاقة

كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا)

    كاتب المقال حاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 وحاصل علي نوط الاستحقاق من الطبقة الاولي عام 1995 وحاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت.