رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

عشر حقائق نضعها أمام رئيس الجمهورية حول الملف النووي

بقلم: دكتور مهندس إستشاري ابراهيم علي العسيري

طالعتنا الصحف بخبر مؤداه أن الملف النووي أمام الرئيس بعد عودته من رحلته الخارجية الناجحة للصين وإيران. وأود بهذا الخصوص أن أشير إلي الحقائق الهامة الآتية عن المشروع النووي المصري عسي أن تنال إهتمام السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلي للطاقة:

أولا: الطاقة الشمسية  وطاقة الرياح وغيرهما من الطاقات المتجددة لا يمكن ان تكون بديلا عن الطاقة النووية. وبدون الدخول في تفاصيل فنية دعونا ننظر إلي الصين. الصين لديها ثالث احتياطي فحم علي مستوي العالم كما لديها أكبر محطات مساقط مائية علي مستوي العالم وكذلك لديها مساحات شاشعة تصلح لمحطات قوي كهربية تعمل بالطاقة الشمسية, وخاصة أن بها متوسط سطوع شمسي أعلي من مصر في العديد من المواقع, كما لديها محطات رياح من أكبر المحطات علي مستوي العالم. ومع ذلك فإن الصين لديها 16 محطة نووية شغالة وتنشيء حاليا 26 محطة نووية في آن واحد ... ومنها نصل إلي خلاصة القول أنه لابد من الإعتماد علي الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء مدعومة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجميع مصادر الطاقة المتجددة الأخري. وهذه يحقق تنويع مصادر الطاقة وهي السياسة التي تتبعها كل دول العالم. إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية, وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة, يكون مفيدا لتغطية الإحتياجات الكهربية للمناطق النائية وغير المأهولة بالسكان  أو تغطية الإحتياجات الكهربية المنزلية اوللنوادي ومراكز الشباب وذلك عن طريق تجهيز أسطح هذه المباني بالمرايا الشمسية وإنتاج الكهرباء مباشرة بالطريقة المعروفة بإسم الطريقة الفوتوفولتية.
ثانيــا: القول أن العالم يفكك مفاعلاته غير صحيح وليست ألمانيا أو سويسرا أو أيطاليا مثالا لجميع دول العالم. فها هي الصين تبني 26 محطة نووية في آن واحد, وروسيا تبني  16محطة نووية في آن واحد, والهند بها 7 محطات نووية تحت الإنشاء في آن واحد, وكوريا الجنوبية تبني 3 محطات نووية في آن واحد, أما اليابان وأوكرانيا وباكستان فلدي كل منهم محطتين نوويتين تحت الإنشاء, وغيرهم العديد من دول العالم
ثالــثا: إذا كانت المحطة النووية الأولي ستكون بنظام تسليم المفتاح فليس معني ذلك التبعية للدول الأجنبية. فالخطة موضوعة لتحقيق نسبة مشاركة محلية وصناعات وطنية بنسبة لا تقل عن 20% في المحطة الأولي وتزيد هذه النسبة تدريجيا في المحطات النووية التالية وصولا إلي هدف تصنيع المحطة النووية بالكامل محليا. وهذه الخطة ليست ابتداعا وإنم هي ذات السياسة التي اتبعتها اليابان وكوريا والهند وغيرها ... كما نخطط مستقبلا لإمكانية التصنيع المحلي للوقود

النووي وخاصة ان لدينا إحتياطيات مناسبة من خامات اليورانيوم اللازمة للمشروع النووي.
رابعـــا: القول أن المحطة النووية ستكون هدفا سهلا للقصف العسكري قول غير سليم وغير منطقي ولا يجب التعويل عليه وإلا ما بنينا السد العالي ولا أي مشروعات صناعية عملاقة. كما أن هذه المحطات النووية ستخضع للتفتيش النووي الدولي وبما يضمن الاستخدامات السلمية لها وبالتالي فلن تكون هناك أي ذريعة لأي دولة أجنبية بالإقدام علي قصفها عسكريا. ومع ذلك فإن تصميم المحطة النووية يمنع تسرب أي مواد مشعة للبيئة الخارجية في حالة تعرض المحطة للقصف العسكري أو عن للقصف عن طريق الخطأ.
خامسـا: لا محل لتخوف البعض من أي تسريبات إشعاعية من المحطة النووية وقولهم أن الرياح ستنشر هذه التسريبات الإشعاعية لتغطي الدلتا والقاهرة وتعرض جميع سكانها للإخطار الإشعاعية والأمرض السرطانية. وبدون الدخول في مناقشات علمية, ليس هذا محلها, دعونا ننظر إلي خريطة المحطات النووية الشغالة في فرنسا, وعددها 58 محطة نووية, وكيف أنها منتشرة حول العاصمة باريس ومن جميع الاتجاهات بل وعلي أنهار المياه العذبة. فهل فرنسا ليست حريصة علي صحة شعبها أو علي أمان الباريسيين. ولننظرأيضا إلي المحطات النووية في الولايات المتحدة الامريكية, وعددها 104 محطة نووية شغالة, ومنتشرة حول مدينة نيويورك والعديد من المدن الأمريكية ومن جميع الإتجاهات. فلماذا الأمريكان لايخافون التسريبات الإشعاعية من هذه المحطات النووية وهم يسكنون حولها منذ عشرات السنين.
سادسـا: تمويل المحطة النووية لا يشكل أي أعباء مالية علي الدولة أوعلي الإقتصاد المصري, بل العكس سيجلب استثمارات جديدة للدولة ... فالشركات الموردة للمحطة النووية ملتزمة بتقديم عروض تمويلية للمحطة تعطي 85% من المكون الأجنبي و15%من المكون المحلي وتسدد هذه القروض من العائد الذي توفره المحطة النووية خلال فترة تشغيلها حيث أن المحطة النووية الواحدة توفر سنويا حوالي مليار دولار فقط من فرق تكلفة تكلفة الوقود النووي عن وقود الغاز الطبيعي أو البترول وبذلك تغطي المحطة النووية تكاليفها في خلال أربع أو خمس سنوات من تشغيلها وبقية فترة تشغيلها (العمر الإفتراضي لها 60 عاما خلافا لمحطات الطاقة الشمسية التي لايتعدي عمرها الافتراضي 25عاما) تكون وفرا صافيا للدولة
.
سابعـا: الكوادر المدربة متوفرة بمصر, ويجري توفير برامج تدريبية مستمرة لهذه الكوادر, غير أن التدريب التخصصي علي إنشاء المحطة النووية وتشغيلها وصيانتها فقد تضمنته مواصفات المحطة النووية ويلتزم به المورد للمحطة النووية، حيث يلزم توفير هذا التدريب التخصصي علي المحطة النووية المعنية والتي يتم التعاقد عليها .
ثامنـــا: إن أي اكتشافات جديدة, متوقعة, للغاز الطبيعي يمكن توفيرها استثمارها للأجيال القادمة أوترشيد استخدامها لأغراض التسخين أوللصناعات البتروكيماوية أو لوقود السيارات أو لأغراض التصدير. فيجب ألا يثنينا ذلك عن المشروع النووي. ولنأخذ روسيا مثالا, وبها أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم, ومع ذلك لديها 33 محطة نووية شغالة كما تبني حاليا 16 محطة نووية في آن واحد، كذلك الإمارات المتحدة, وهي ثالث دولة علي مستوي العالم في احتياطي الغاز الطبيعي, فقد بدأت بالفعل في إنشاء أول محطة نووية بها. وذلك منذ شهرين مضت وهي إحدي أربع محطات نووية تم التعاقد علي إقامتها في الإمارات وجاري التعاقد علي أربع محطات نووية أخري .
تاسعـا : أن هذا المشروع سيؤدي إلي طفرة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية, وفي إدخال صناعات جديدة ورفع جودة الصناعة المحلية. وفي تشغيل الآلاف من العمالة المصرية المدربة, بالإضافة إلي إمكان استخدام المحطات النووية مستقبلا في تحلية مياه البحر .
عاشـرا : أن أول المنتفعين من المشروع النووي هم أهل الضبعة وما حولها حيث سيوفر فرص عمل متميزة ومراكز تدريب ومستشفيات ومياه وكهرباء ومراكز شباب وأسواق تجارية ضخمة ومدارس وجامعات وغيرها.
وعليه نناشد السيد رئيس الجمهورية بالآتي:
1. سرعة إتخاذ قرار البدء في تنفيذ المشروع النووي المصري وخاصة أن المواصفات جاهزه للطرح فورا وبعد أن تم الإنتهاء من تحديثها على ضوء الدروس المستفادة من حادث زلزال تسونامي اليابان كما تم مراجعتها بواسطة المكتب الإستشاري وورلي بارسونز وبواسطة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى مراجعتها من قبل اللجنة التي تم تشكيلها من الخبراء المصريين في جميع فروع الجيولوجيا والمياه الجوفية والتيارات البحرية والزلازل والأرصاد الجوية وغيرها من مجالات دراسات المواقع.
2. سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء موقع الضبعة المخصص بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981 وإزالة جميع التعديات عليه وإنهاء جميع الأنشطة به وخاصة أنشطة المحاجر التي تضر بصلاحية الموقع ضررا بالغا.
3. سرعة النظر في طلبات أهالي الضبعة وصرف التعويضات المناسبة لهم بلا إفراط أو تفريط وذلك توفيرا لحسن الجوار ولضمان تعاونهم الكامل مع هيئة المحطات النووية في إقامة المشروع النووي.
4. تخصيص مساحات وقت كافية بالقنوات الإعلامية المختلفة, من صحافة وتليفزيون  وإذاعة وغيرها, لتوعية الجماهير بالطاقة النووية ومدى أمنها وأمان تشغيلها ومدى الفائدة التي ستعود على الإقتصاد القومي من تنفيذ مشروع المحطات النووية في مصر لإنتاج الكهرباء بالإضافة إلي تحلية مياه البحر مستقبلا.

خبير الشئون النووية و الطاقة
كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا)
[email protected]
___________________________________________
كاتب المقال حاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 وحاصل علي نوط الاستحقاق من الطبقة الاولي عام 1995 وحاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت.