د.ايمان يحيى يكتب: تحركى يا حكومة!

لا أحد يحسد الدكتور الببلاوى وحكومته على الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية التى تحيط عملها. هى حكومة طوارئ بكل ما يعنيه المعنى. حكومة جاءت لتدرأ انهيار الدولة والانقسام المجتمعى.

لا أحد أيضاً يستطيع الطعن فى كفاءة وشخصية الوزراء البارزين فى حكومة الببلاوى.
لا أحد يدعى انه فى مقدرته محاسبة حكومة لم تقض سوى شهرين فى موقعها وسط تلك الظروف.
لا أحد ينكر أن المساعدة فى تنفيذ "خارطة الطريق" جزء من مهمة الحكومة! 
 ولكن..
لا أحد أيضا يستطيع منع انتقاد تلك الحكومة. من حق وواجب الجميع أن ينبهوا الى اخطائها ويسدوا النصح لها وهى فى بداية طريقها. تبدو الجكومة فى وادٍ والشعب فى وادٍ آخر! فتحت ثورة 30 يونيو آفاقاً لمستقبل البلاد بعد أن كانت الاختيارات محدودة تفرض مسارا اجباريا يتجه الى دولة دينية مفلسة وفاشلة. وبدلاً من أن تستغل الحكومة تلك الفرصة وتنطلق، التصقت بالمكاتب وتمترست وسط جدران الأساليب البيروقراطية القديمة!
يعرف الجميع أن التحدى الأساسى الذى يواجه الدولة المصرية، هو الاستقرار والأمن وانقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار. ونعرف أيضا – حكومة وشعباً- أن خطة الاخوان لتخريب ثورة يونيو تعتمد على اشاعة الفوضى والانتقاص من هيبة الدولة وتدمير الاقتصاد المصرى.
 حكومتنا والصعيد
ماذا فعلت الحكومة لمواجهة التحدى؟ ليس الأمر يتعلق بقرارات مكتبية، ولكنه قبل كل شئ، يجب أن يتوجه الى الشعب فى أماكن تواجده.
على سبيل المثال: الأحداث المؤسفة التى ضربت بعض محافظات الصعيد والاعتداءات على الكنائس ومحلات ومنازل المسيحيين الأقباط، أين الحكومة منها؟! هناك محاولات لفرض نزعة انفصالية فى الصعيد، فهل يكفى جلوس الحكومة فى القاهرة لمقاومتها؟! لماذا لا ينزل رئيس الوزراء الى محافظة المنيا المنكوبة ليشعر أهاليها أنهم فى عنق حكومة مسؤولة عنهم، وأن يد الحكومة فى كل مكان؟! وبالمناسبة، هناك قرية فى المنيا اسمها "قلوصنا" سطرت فى يوم 16 أغسطس ملحمة إنسانية مصرية. توقف قطار الصعيد المزدحم بها بعد صدور قرار من الداخلية بوقف حركة القطارات فى الصعيد. قام أهل القرية بضيافة الركاب طوال 48 ساعة، لم يتركوا فردا منهم، وأمدوهم بوجبات الطعام وزجاجات المياه المبردة. شكلوا من شبابهم دوريات تحرس القطار والامتعة على مدار الساعة، ودبروا ميكروباصات تقل الركاب الى المنيا بعد تأمين الطريق. تلك الملحمة، ألم يكن من الصائب أن تبرزها الحكومة فى وسائل اعلامها؟! ألم تكن فرصة أن يذهب رئيس الحكومة الى قلوصنا والمنيا، ليعلن من هناك أن أصالة الشعب المصرى هى التى تتحدث من قلوصنا، وأن حكومته ستجزى تلك القرية عن مأثرتها؟!
تبدو الحكومة الجالسة على مقاعدها فى شارع نوبار، والخائفة من النزول الى الشارع لتشارك مواطنيها مجابهة الارهاب، عاجزة عن انتهاز الفرص والخروج الى الأفاق التى فتحتها ثورة يونيو امام المجتمع!
 جمع السلاح..كيف؟
وإذا تحدثنا عن الأمن، فمشكلة الستة مليون قطعة سلاح غير مرخص والمنتشرة بالبلاد مؤرقة للجميع. ولكن هل يكفى فقط كمائن ضبط السلاح والمداهمات لحل المشكلة؟ هل حل تلك الاشكالية الخطيرة يقتصر على الشرطة و الجيش أم أنه يحتاج الى سياسات أكثر شمولية؟! لم نسمع ان حكومتنا وضعت حلا شاملا للمشكلة، ولم يصل الى علمنا خطة لجمع السلاح تجمع بين

تشديد العقوبة القانونية على حائزيه، وبين التحفيز المادى على تسليمه خلال مهلة زمنية محدودة. لو وصلت الأمور الى حد شرائه من حائزيه لكانت البلاد هى الرابحة بكل المقاييس! أين الجانب الاعلامى فى خطة جمع السلاح المهرب!
لا يخفى على أحد أن خطة الاحوان تعتمد على ضرب المصادر الرئيسية للاقتصاد المصرى وخاصة السياحة ودخل المرور من قناة السويس.
 حالة طوارئ غير مفعلة
فرضت الحكومة حالة الطوارئ على البلاد، ولكنها لم تستغل تلك الحالة فى تأمين السياحة. كانت مظاهرة فى الغردقة كافية لأن يتم الغاء الحجوزات السياحية بها من أول أكتوبر من روسيا، التى تعد البلد الأول فى تصدير السياح اليها! لماذا لم تتخذ الحكومة اجراءات صارمة لتأمين مدن كالغردقة وشرم الشيخ والأقصر، تعيش على السياحة بالأساس؟! هل من الحصافة ترك بعض الحمقى يعيشون فى مدن تمد بالحياة شرايين الاقتصاد المصرى ويقومون فى نفس الوقت بحرمان الملايين من لقمة عيشهم؟! واذا لم تسوغ حالة الطوارئ اتخاذ اجراءات لإنقاذ حياة البلاد ومجتمعات تلك المدن، فمتى يتم اتخاذ تلك الاجراءات؟!
 العدالة الاجتماعية
تعى الحكومة جيداً أن الريف المصرى وخاصة الصعيد يعانى من الجهل والفقر، وأن الظهير الأساسى للتخلف والارهاب هناك. ماهى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة ليشعر أهل الريف أنها منهم ومعهم؟ أين الاجراءات التى تحقق العدالة الاجتماعية فى حدها الأدنى؟ لماذا لا ينزل وزراء تلك الحكومة الى القرى ليروا بأعينهم مشاكل المياه والرى وعدم العدالة فى التوزيع؟ الناس تريد ان تحس بتغيير فى حياتها، حتى ولو كان تغييرا بسيطا الى الأفضل.
لا نعرف متى تحسم الحكومة سؤال الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور الحكومية، خاصة وأن الأمر يحتاج الى تعويض الأجور الضئيلة من الأجور المتخمة العالية ولن يحتاج موارد اضافية فى الموازنة. العديد من القضايا يحتاج من الجكومة النزول الى الشارع وتحقيق طموحات قليلة للمواطنين. الدستور التوافقى مهم وعاجل، ولكن الشعب يعرف أن الدساتير هى مجرد حبر على ورق اذا لم يواكبها ويسبقها سياسات تغير من حياته وواقعه المعاش.
تحركى يا حكومة قبل فوات الأوان! 
د. ايمان يحيى : كاتب واستاذ جامعى