الخبير القانوني سلامة يدحض احكام واسانيد محكمة القرن

تعليقاً علي الحكم التاريخي الذي اشرأبت له الاعناق في مصر،  أود التعليق علي بعض الأمور الشاذة الغريبة التي خرج بها حكم اليوم :

• السابقة الاولي في القضاء الجنائي الدولي و الوطني في سائر أنحاء العالم التي تعتبر الرئيس و الوزير قادة، و تسند اليهم المسئولية القيادية في عدم التدخل لمنع ارتكاب جرائم القتل الجماعي و لا يتم اعتبار جنرالات الداخلية قادة!
ربما رئيس المحكمة يعترف بمبارك و العادلي أنهم قادة و باقي القادة هم من في درجة الرقيب و العريف!
هل قائد قوات الامن لالمركزي لا يعد قائد بحكم القانون و الطبيعة و المنطق؟ ألم تكن له قانوناً و في الوثائق الرسمية لوزارة الداخلية المصرية ثمة سلطة سيادية ؟
•  كافة الاحكام التي صدرت في سائر دول العالم قبل مصر في أوربا الشيوعية وأمريكا اللاتينية حوكم الرئيس و كبار معاونية و مساعدوه .
• ألم تتوافر للواءات الستة التي ابرأت ساحتهم تماما اليوم أية سلطة فعلية أو قانونية لمنع مرؤوسيهم جنود الامن المركزي من ارتكاب جرائم القتل الجماعي في مصر .
• هل اذا بلغ عدد الضحايا مائة الف في ميدان التحرير و لم تقدم الادلة اليقينية الدامغة من أحراز و شهود و مستندات و غيرها، هل كان الحكم سيكون أيضا البراءة للواءات الستة ؟
• هل هذه الجرائم المرتكبة - القتل الجماعي - كانت جرائم فردية انفرادية مثل جرائم قتل فرد أو فردين، أم أنها جرائم طالت المجتمع بأثره و تأثر بها و تاق للقصاص؟ و القصاص هنا لا يعني الاعدام و لكن الجزاء العادل الناجز المكافئ لذات الجرم .
• هل القاضي أحمد رفعت بذل قصارى جهده في التنقيب و التمحيص و طلب

أدلة اضافية بقدر ما بذل جهده في ديباجة أغريقية لم تجد فتيلاً فخاب في اللغة وفشل في القضا .
• هل العدالة تقتصر فقط علي إعمال صريح القانون و حسب و الادلة المتاحة، أم أنها أيضا التأسيس علي قواعد العدل و الانصاف المستندة للقانون الطبيعي قبل الوضعي؟
• من يجبر الضحايا و أسرهم اذا كان ثمة قصور متعمد في التحقيقات و توجيهها لمسار معد سلفاً؟
• كانت الاحالة سياسية بعد ضغوط الشارع فأتت الاحكام مسيسة هدفت للموائمة و الترضية و لم تهدف للقصاص و العدالة ؟
• لم يحكم القاضي بالبراءة لنجلي المتهم مبارك لكن قضي بانقضاء أي سقوط الدعوي للتقادم.
• الاسلحة و الرصاص و المقذوفات المحرزة لم تكن الادوات المستخدمة في القتل؟
• كيف نثق بالقضاء و القضاء غير مستقل من البداية و لم يتم تطهيره منذ الثورة
•  المحكمة اليوم صورة طبق الأصل لمحاكمة هزيمة 1986 في مصر،  و التي تم فيها إعفاء قادة القوات المسلحة جميعاً من الهزيمة و اسناد التهمة الي رقيب بالجيش المصري و أقسم بالله العظيم!!

* أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية